آغاز موج فسخ قراردادهای صنعت برق

در نامهای به وزیر نیرو خواستار تعدیل قراردادهای خود شدند. اعضای سندیکای صنعت برق بر این باورند که تمام ریسک قراردادهای برق بر دوش آنهاست و تکانههای اقتصاد، بهراحتی می‎تواند فعالیت آنها را از حالت اقتصادی خارج کند. آنها معتقدند اگر دولت در قراردادهای صنعت برق، بحث تعدیل را بگنجاند، در مواقعی که تغییرات از اراده مجری خارج است، شرایطی شکل میگیرد که هم به نفع دولت و هم بخش خصوصی خواهد بود، زیرا اگر دولت قراردادها را فسخ کند، باید با پیمانکاری جدید به قیمتهای بیشتر، قرارداد منعقد کند. سال 90 هم که ارز تکنرخی شد، بحث تعدیل قراردادهای صنعت برق براساس نرخ جدید دلار از سوی فعالان صنعت برق مطرح شد. پیام باقری، عضو هیئتمدیره سندیکای صنعت برق، میگوید در آن سال، 250 قرارداد فعالان صنعت برق، غیراقتصادی شد و پس از فسخ آن، ضمانتنامه پیمانکاران ضبط شد. حال بیم آن میرود که با تغییر مجدد نرخ ارز، صد قرارداد دیگر صنعت برق از چرخه اقتصادیبودن خارج شود و پیمانکاران نتوانند آن را اجرا کنند. این مسئله، تکمیل زیرساختهای صنعت برق را با مشکل مواجه میکند و احتمال دارد که با بهتعویقافتادن این پروژهها، کشور دچار خاموشی بهدلیل آمادهنبودن زیرساختها شود.
برق رفاه جامعه را تضمین میکند. امروز بدون داشتن برق تقریبا انجام هیچ فعالیتی را متصور نیستیم، اما صنعت برق چندی است که با اعمال سیاستهای تثبیتکننده قیمت برق، دچار مشکلات اقتصادی عدیدهای شده است. این صنعت که روزگاری برای 50 سال آینده برنامهریزی می‎کرد، امروز به ناگزیر فقط به گذراندن پیک تابستان پیشِرو فکر میکند و بس. هر تغییری در شرایط اقتصادی، میل به سرمایهگذاری در صنعت برق را کاهش میدهد. بهتازگی خبر رسیده که سه نیروگاه دولتی که برای خصوصیشدن کاندیدا شده بودند، بدون مشتری باقی ماندهاند. اینها نشانههای خوبی برای صنعت برق نیست. در کنار همه این نشانهها، تغییر نرخ ارز هم به کاهش مطلوبیت فعالیت در صنعت برق دامن زده است. پیام باقری، عضو هیئتمدیره سندیکای صنعت برق، درباره جدیدترین درخواست اعضای سندیکای صنعت برق از وزیر نیرو برای تعدیل قراردادهای این صنعت، به «شرق» میگوید: قراردادهای اعضای سندیکای صنعت برق یکبار از محل نرخ ارز در سال 89 و 90 دچار مشکلات عدیده شد. بیش از 250 قرارداد اعضای ما در آن مقطع متوقف شد. برای اینکه نمیتوانستند قرارداد را با نرخهای جدید ادامه دهند.
او ادامه میدهد: در دو، سه ماه گذشته که نرخ ارز نوساناتی جدی داشت، بارها به گوش مسئولان رساندیم که نوسانات نرخ ارز در قراردادها اثر منفی خواهد داشت. وقتی نرخ ارز بهصورت انفجاری دچار افزایش میشود، اثر منفی در قرارداد میگذارد و پیمانکار نمیتواند تعهداتش را انجام دهد.
به گفته باقری، کارفرما آثار جبرانی را در مکانیسم قرارداد تعبیه نکرده و تنها کاری که میکند این است که قرارداد را فسخ کرده و ضمانتنامه پیمانکار را ضبط میکند. این اتفاقی است که برای بسیاری از اعضای سندیکای برق افتاده است و دارد میافتد.
او معتقد است که دولت تمام ریسک ناشی از نوسانات اقتصادی را بر دوش بخش خصوصی انداخته و این سیاست، غلط است، زیرا بخش خصوصی نباید به فکر ریسکها باشد و فقط باید به اجرای درست قرارداد بیندیشد.
100 پروژه دیگر غیراقتصادی میشود
این عضو هیئتمدیره سندیکای صنعت برق با اشاره به مفتوحبودن 250 قراردادی که از تغییرات نرخ ارز در سال 90 دچار مشکل شدهاند، از احتمال غیراقتصادیشدن صد پروژه جدید خبر داده و نسبت به سونامی جدید توقف اجرای پروژههای برقی هشدار می‎دهد که بهدلیل نوسانات نرخ ارز در پیشِرو خواهیم داشت.
او تأکید میکند: دولت باید ریسک ناشی از نوسانات اقتصادی را در قراردادها لحاظ کند زیرا این ریسکها قابل پیشبینی نیست. اگر پیمانکاران بدانند دلار در ابتدا و انتهای سال چه قیمتی خواهد داشت، حتما نوسانات آن را لحاظ میکنند اما کنترل این ریسکها در اختیار بخش خصوصی نیست. چنین ریسکهایی باعث متوقفشدن روند اجرای قراردادها میشود. این مسئله ضرر دوطرفه دارد؛ هم بخش خصوصی و هم کارفرما از این تکانهها ضرر میکنند زیرا کارفرما مجبور است در صورت فسخ قراردادهای قبلی، طرح نیمهکاره را به مناقصه بگذارد و با قیمت امروز، پروژه را انجام دهد. بنابراین کارفرما هم باید پول بیشتری برای اجرای پروژه هزینه کند.
باقری اگرچه تکنرخیشدن ارز را اقدامی درست برای کاهش رانت و ایجاد شفافیت در اقتصاد میداند اما بر این بارو است که باید نظر بخش خصوصی هم در این مسئله گرفته شود تا آثار جبرانی برای خریدها و توافقاتی که در مکانیسمهای گذشته انجام شده، قبل از تصمیمسازیها لحاظ شود.
تعدیل نرخ ارز و نرخ فلزات مهمترین مشکلات بخش خصوصی
برای اطلاع از واکنش وزارت نیرو در برابر درخواست بخش خصوصی با همایون حائری، معاون وزیر نیرو در امور برق، تماس گرفتیم. او در تماس نخست، گفتوگو با خبرنگار «شرق» را به ساعتی دیگر موکول کرد و تماسهای بعدی نیز بدون پاسخ باقی ماند. با وجود آنکه فعالیت در صنعت برق برای بخش خصوصی توأم با ریسکهای زیادی است اما فعالان این بخش ناگزیرند با وزارت نیرو همکاری کنند. زیرا تأمین برق در ایران بر عهده دولت است و یگانه کارفرمای این حوزه وزارت نیروست. با این وجود فعالان این صنعت تلاش میکنند با ارائه راهکارهای منطقی، به بزرگکارفرمای این صنعت کمک بیشتری کنند و درعینحال منافع اقتصادی خود را هم تأمین کنند. حمیدرضا صالحی دبیر و عضو هیئتمدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته درباره درخواست بخش خصوصی بهمنظور تعدیل قراردادهای قبلی به «شرق» میگوید: در صنعت برق نبود تعدیلهای مربوط به نرخ فلزات و نرخ ارز دو مشکل عمده برای فعالان بخش خصوصی به حساب میآید.
به گفته صالحی در سال 91 با سهبرابرشدن نرخ ارز، بسیاری از پروژهها حتی پروژههایی که پیشرفت فیزیکی 75درصدی داشتند متوقف شدند و هیچ نهادی نبود که خسارات بخش خصوصی را جبران کند.
او هم مانند باقری معتقد است که بخش خصوصی مقصر افزایش نرخ ارز نیست و به همین دلیل دولت باید برای اتفاقات اقتصادی که منجر به افزایش نرخ ارز شده و قراردادها را غیراقتصادی میکند، راهکاری داشته باشد. دبیر و عضو هیئتمدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته درباره تبعات لغو قراردادهای صنعتی برق به دلیل غیراقتصادیشدن پروژهها بیان میکند: در کشور رشد مصرف برق بالاست و مصرف به‎طور متوسط بیش از هشت درصد رشد دارد. کشوری که روی انرژی کماکان یارانه میدهد و به همین دلیل مردم تمایلی به کاهش مصرف ندارند، ناگزیر است که این نیازها را تأمین کند. یعنی دولت باید به پروژههای زیرساختی ادامه دهد تا نیازهای بخش مصرف را پوشش دهد و از خاموشی جلوگیری شود. او اضافه میکند: اعضای سندیکای برق در سالهای گذشته اغلب حاضر شدند صورت خود را با سیلی سرخ نگه دارند و پروژهها را با ضرر تمام کنند. خیلیها هم پروژهها را زمین گذاشتند. ما میگوییم از طریق نظام فنی سازمان برنامهوبودجه و اختیاری که به وزارت نیرو میتوان داد، راهکار جبرانی برای پروژههایی که احتمال دارد از تغییرات نرخ ارز آسیب ببینند، در نظر بگیریم.
به گفته صالحی، خاموشیهای سال گذشته خوزستان ناشی از این بود که پروژههای صنعت برق بهموقع به پایان نرسیده بود و در صنعت برق، در یک دهه گذشته کار زیرساختی مناسبی انجام نشده است.
او با اشاره به اینکه برق یک زیرساخت مهم برای سایر صنایع است، ایجاد نظام رگولاتوری در بخش آب و برق را یکی از برنامههای وزیر نیرو معرفی میکند که میتواند قیمت برق را اصلاح کرده و بهاینترتیب نسبت بین تولید و مصرف برق را منطقی کند.