افزایش قیمت لوازم خانگی به علت عدم تامین ارز دولتی است

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی از افزایش هفت تا ۱۰ درصدی قیمت این کالاها خبر داده و میگوید « این افزایش قیمت ربطی به ارز ندارد و تاکنون هم دلار ۴۲۰۰ تومانی به این بخش اختصاص نیافته و اگر ارز دولتی تامین شود، دیگر افزایش قیمتی در بازار لوازمخانگی نخواهند داشت ». در پی نوسانات در بازار ارز، نگرانیهایی برای تولیدکنندگان و واردکنندگان در تامین ارز مورد نیاز ایجاد شد که نهایتا معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که بر اساس آخرین مصوبه دولت، دلار ۴۲۰۰ تومانی برای همه متقاضیان اعم از مسافران، دانشجویان، تولیدکنندگان و واردکنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین میشود و با توجه به این سیاست ارزی کسی حق ندارد قیمت محصولاتش را افزایش دهد.

البته پیش از این نیز محمد طحانپور - رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی - در این باره به ایسنا گفت: اسفندماه سال گذشته تولیدکنندگان و واردکنندگان درخواست افزایش ۱۵ درصدی قیمت را به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان داده بودند و آنها اعلام کردند که « تا پایان فروردینماه حق افزایش قیمت ندارند و پس از آن این درخواست بررسی میشود ». با توجه به وضعیت کنونی، با افزایش حدود هفت تا ۱۰ درصدی قیمت لوازم خانگی از ابتدای اردیبهشتماه موافقت شده است.

افزایش فعلی قیمت لوازمخانگی ربطی به دلار ندارد

وی افزود: با وجود تامین دلار ۴۲۰۰ تومانی و اجرای درست سیاستگذاری ارزی دولت، نیاز به افزایش قیمت لوازم خانگی وجود دارد. البته تاکنون دلار ۴۲۰۰ تومانی به ما ندادهاند و حتی در صورت تخصیص این ارز با این قیمت، عوامل مختلفی در افزایش قیمت تمام شده لوازم خانگی موثر است و درخواست تولیدکنندگان و واردکنندگان نیز مربوط به ماههای قبل بوده است.

در پی این اظهارات و با وجود اینکه معاون اول رئیس جمهور بر عدم افزایش قیمت انواع کالاها و محصولات مختلف تاکید کرده بود، بازار لوازم خانگی از ابتدای اردیبهشت ماه با افزایش قیمت مواجه شد، چرا که گزارش میدانی خبرنگار ایسنا از این بازار نشان میدهد که حداقل پنج تا ۱۰ درصد قیمت لوازم خانگی نسبت به دو ماه گذشته و قبل از نوسانات دلار گرانتر شده است. البته بعضا برخی برندهای خارجی با افزایش ۱۲ درصدی هم همراه شده اند.

از سوی دیگر نیز ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی روز گذشته در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه نیما (سامانه یکپارچه معاملات ارز) با اعلام اینکه از ٢١ فروردین تا امروز حدود ٩٢١٠ فقره ارز ٤٢٠٠ تومانی تخصیص یافته و معادل دو میلیارد و ٣٦٠ میلیون دلار است، گفت که برخلاف برخی اعلامها، روند صادرات و واردات متوقف نشده و ارز اختصاص یافته است. البته او خطاب به افرادی که تقاضای ارزی دارند که در سیاست جدید دولت سهمی نداشته و نیازمند تامین هستند، گفت که فعلا تحمل کنند.

فروش لوازم خانگی از ابتدای اردیبهشت با قیمتهای جدید

در این شرایط دوباره وضعیت بازار لوازم خانگی را از رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی جویا شدیم که این گونه به ایسنا توضیح داد: دولتمردان اعلام کرده بودند که تا اردیبهشت ماه حق افزایش قیمت نداریم و با توجه به اینکه درخواست افزایش هفت تا ۱۰ درصدی قیمت در ماههای گذشته به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارسال شده بود، موافقت لازم صورت گرفت و تولیدکنندگان و واردکنندگان برندهای مختلف با ارائه لیست قیمتهای جدید خود از این امکان استفاده کردند که از اول اردیبهشت ماه قیمتهای جدید اعمال شد.

به گفته طحانپور، گرچه لوازم خانگی جزو کالاهای اساسی و مشمول قیمتگذاری از سوی دولت نمیشود و دستگاههای نظارتی مانند سازمان حمایت مانند دیگر کالاها سختگیری روی این بازار در راستای قیمتگذاری و کنترل آن نمیکنند، اما تولیدکنندگان و واردکنندگان نیز با توجه به عرضه بیش از حد لوازم خانگی در برندهای مختلف نمیتوانند کالاهای خود را تا سقفی که پیشنهاد دادهاند، افزایش دهند و اشباع لوازم خانگی در بازار سبب میشود افزایش قیمت کمتر از میزان پیشنهاد شده اعمال شود.

دلار ۴۲۰۰ تومانی بدهند قیمتها ثابت می ماند

وی تصریح کرد: اگر دولت اعلام کرده که کسی حق افزایش قیمت با دلار ۴۲۰۰ تومانی را ندارد، باید گفت که تاکنون به ما آن را اختصاص ندادهاند و اگر دولتمردان قول بدهند در بازه زمانی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت دلار ۴۲۰۰ تومانی را به صورت ثابت به تولیدکنندگان و واردکنندگان لوازم خانگی بدهد، ما نیز وعده میدهیم که بازار این محصولات را تا همان بازه زمانی در نظر گرفته شده ثابت و متعادل نگه داریم.