ابلاغیه سازمان بورس برای حد نصاب صندوق‌های سرمایه‌گذاری

همچنین افزایش سقف ۵۰۰ میلیارد تومان منوط به گذشت یک سال از فعالیت صندوق شد. از سوی دیگر افزایش سرمایه صندوقهای مختلط و درآمد ثابت به بیش از هزار میلیارد تومان منوط به اخذ مجوز از شورایعالی بورس شد. همچنین سقف سرمایه مجاز صندوقهای با درآمد ثابت و مختلط نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان تعیین شد.به نظر میرسد ابلاغیه مزبور در راستای نظمبخشی بیشتر به صندوقهای فعال در بازار سرمایه و همگامی این نهادها با سیاستهای نظام پولی و بانکی کشور باشد.

در این راستا مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار به ارائه توضیحات تکمیلی درخصوص این ابلاغیه پرداخت و عنوان کرد: این دستورالعمل شامل صندوقهای فعال کنونی نیست و تنها صندوقهای جدید را که خواستار صدور مجوز هستند، شامل میشود. هدف از اجرای ابلاغیه اخیر، مدیریت و کنترل افزایش سقف صندوقهای سرمایهگذاری فعال در بازار سرمایه است تا صندوقهای مزبور متناسب با رشد بازار، گسترش حجم اوراق و ظرفیتهای بازارهای مالی - پولی اقدام به افزایش سقف سرمایهگذاری و صدور واحدهای جدید بپردازند.

در این میان کارشناسان بازار سرمایه معتقدند ابلاغیه مزبور تاثیری منفی بر صندوقها در بازه زمانی کوتاهمدت و میانمدت نخواهد داشت، اما گسترش حجم منابع صندوقها را با کندی مواجه میکند. به اعتقاد این افراد شاید در شرایط کنونی بهتر بود برای کنترل صندوقهای مزبور بهجای اعمال دستورالعملهایی که کوچکشدن صندوقها را به دنبال دارد، اقدام به اجرای سیاستهای کنترلی نظامبند بر عملکرد آنها میشد.به گفته این دسته از کارشناسان چون از این پس شورایعالی بورس بر اعطای مجوز به صندوقها نظارت دارد، پروسه دریافت مجوز با دشواری و زمانبری بیشتری همراه خواهد بود.

جزئیات بیشتر از ابلاغیه جدید

محمدرضا معتمد، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار به ارائه توضیحات تکمیلی پرداخت و گفت: طبق جلسه برگزار شده با شورایعالی بورس مقرر شد تا از این پس سقف واحدهای سرمایهگذاری و همچنین افزایش سرمایه صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت، سهام و مختلط با محدودیتهایی همراه باشد. وی در ادامه افزود: بر این اساس سقف سرمایه صندوقهای سرمایهگذاری در زمان تاسیس صندوق ۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شد و درخواست افزایش سقف واحدهای صندوقهای مزبور به بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان، منوط به گذشت حداقل یکسال از فعالیت صندوق شد. معتمد در ادامه تاکید کرد: همچنین درخصوص صندوقهای بادرآمد ثابت و مختلط نیز افزایش سقف واحدهای سرمایهگذاری به بیش از یکهزار میلیارد تومان با بررسیهایی از سوی کارشناسان سازمان بورس و همچنین در نهایت موافقت شورایعالی بورس خواهد بود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در این جلسه سقف مجاز نیز برای سرمایه صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت و مختلط تعیین شد. بهطوریکه سقف مجاز سرمایه این صندوقها بر اساس ارزش مبنا، ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. معتمد در ادامه افزود: اما این ابلاغیه مربوط به صندوقهای کنونی که در بازار فعال هستند، نخواهد شد و تنها صندوقهای جدیدی را در بر میگیرد که از این پس درخواست مجوز و ورود به بازار دارند. مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص اهداف اصلی این سیاست جدید توضیح داد: طبق مصوبات شورایعالی بورس هدف از اجرای ابلاغیه اخیر، مدیریت و کنترل افزایش سقف صندوقهای سرمایهگذاری فعال در بازار سرمایه است.

هدف اصلی نیز بر این مبناست که این صندوقها متناسب با رشد بازار، گسترش حجم اوراق و ظرفیتهای بازارهای مالی - پولی اقدام به افزایش سقف سرمایهگذاری و صدور واحدهای جدید بپردازند. معتمد درخصوص تاثیر این موضوع بر فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری نیز گفت: این موضوع تاثیر منفی بر عملکرد آنها ندارد. صندوقهای کنونی که هیچ تغییری از این دستورالعمل نمیپذیرند.صندوقهای جدید نیز با کنترل همراه خواهند شد. وی در ادامه با اظهار این مطلب که جای نگرانی از ابلاغیه مزبور نخواهد بود، گفت: هر هفته کمیسیون فرعی شورایعالی بورس به تشکیل جلسه درخصوص بررسی مشکلات میپردازند. شواری عالی بورس نیز ماهانه تشکیل جلسه میدهد. درخواستها بررسی خواهد شد و هیچ نگرانی از اجرای محدودیتهای مزبور صندوقهای سرمایهگذاری را تهدید نخواهد کرد.

ابلاغیه در کوتاهمدت اثرمنفی ندارد

بهراد ابراهیمی از کارشناسان بازار سرمایه، درخصوص تاثیر مصوبه مزبور بر عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری، گفت: از آنجا که مصوبه اخیر مربوط به صندوقهای فعال کنونی نمیشود تنها صندوقهایی را شامل میشود که بهتازگی تصمیم به تاسیس و دریافت مجوز دارند، بهتبع تاثیری در بازه زمانی کوتاهمدت و میانمدت بر روند کلی صندوقها نخواهد داشت. وی در ادامه افزود: اما این موضوع سبب میشود تا گسترش حجم منابع صندوقها با کندی همراه شود که در حالی حاضر نیز با توجه به مصوبات قبلی و دستورالعملهایی که در سال گذشته بر این نهادهای مالی ابلاغ شده بود، رشد منابع در آنها کندتر از قبل دنبال شده است.

ابراهیمی در ادامه به حجم بالای منابع در اختیار صندوقها به ویژه صندوقهای بادرآمد ثابت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حجم بالایی از نقدینگی در اختیار صندوقهای مزبور است که این رقمی در حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان را شامل میشود. این در حالی است که بانک مرکزی کنترلی بر این نهادهای مالی و این حجم بالای نقدینگی ندارد.وی ادامه داد: به این ترتیب اجرای سیاستهای پولی با حضور و فعالیت این صندوقها سخت خواهد بود. این امر سبب ابلاغ و اجرای دستورالعملهای چندگانه در یک سال اخیر شده که فعالیت این صندوقها را نظم بیشتری بخشد.

ابراهیمی ادامه داد: اما با توجه به ابلاغیه اخیر و ایجاد سقف سرمایهگذاری در این صندوقها، گسترش آنها با کندی و سرعت پایینتری همراه خواهد شد.  این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که آیا ابلاغیه مزبور به ضرر صندوقهای سرمایهگذاری خواهد بود، گفت: این دستورالعمل تاثیری بر صندوقهای کنونی نداشته، اما برای صندوقهای جدید نامطلوب خواهد بود. در واقع نه تنها جذب منابع کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان را برای صندوقها سخت میکند، بلکه چون باید شورایعالی بورس بر اعطای مجوز به آنها نظارت داشته باشد، پروسه دریافت مجوز را نیز با دشواری همراه میسازد.

ابراهیمی در ادامه افزود: از سوی دیگر سیاستهای شورایعالی پول و اعتبار و همچنین بانک مرکزی درخصوص سود ۱۵ درصدی نیز با وجود صندوقهای سرمایهگذاری که سودی در محدوده ۲۰ درصد اعطا میکنند، دستخوش تغییرات شده و با نظاممندی مشخصی دنبال نخواهد شد. وی در ادامه افزود: در این شرایط بهتر است برای کنترل صندوقهای مزبور بهجای اعمال دستورالعملهایی که کوچکشدن صندوقها را به دنبال دارد، اقدام به اجرای سیاستهای کنترلی نظاممند بر عملکرد آنها شود.

نیاز به ثبات در قوانین

محسن احمدی از دیگر کارشناسان بازار سرمایه نیز با اشاره به ابلاغیه مزبور گفت: در مدت اخیر شاهد ابلاغ دستورالعملها و قوانین جدید در بازار سرمایه و نهادهای مالی فعال در این بازار هستیم. بهطوریکه قوانین اعلام شده از سوی سازمان بورس بهطور مستمر در حال تغییر است. در این میان مشخص است که مقاومت سازمان بورس بهعنوان نهاد حامی حقوق و منافع بازار سرمایه در برابر فشارهای بیرونی کمتر از حد انتظار است. وی در ادامه افزود: بهطوریکه در مدت اخیر شاهد وضع قوانین مختلف و بعضا مغایر با قوانین قبلی و تاثیر نامطلوب آن بر نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه هستیم؛ قوانین اعمال شده از سوی بانک مرکزی که به بخشی از بازار بدهی آسیب وارد کرده یا قوانین وضع شده توسط دولت که وضعیت سودآوری و عملکرد شرکتهای بورسی را دستخوش تغییرات میسازد، از جمله این موارد است.

وی در ادامه با اظهار این که متاسفانه در اکثر موارد مطرح شده آن طور که انتظار میرفت، مقاومتی از سوی سازمان بورس درخصوص حمایت و حفاظت از بازار سرمایه در برابر قوانین وضعی مشاهده نکردیم، گفت: در شرایط کنونی به نظر میرسد افزایش فشارهای بانک مرکزی به صدور ابلاغیه جدید برای صندوقها ختم شده که در این مورد نیز مخالفت چندانی از سوی سازمان بورس مشاهده نمیشود. به گفته احمدی، این قبیل موارد تبعیت سازمان بورس از سیاستهای بانک مرکزی را پررنگ میکند. اما بحث مهمی که در این میان وجود دارد این است که بازار سرمایه تا چه میزان باید از قوانین و سیاستهای بعضا متناقض سیاستگذاران پولی کشور تبعیت کند و حد و مرز آن چیست. به نحوی که هم سیاستهای پولی و بانکی واحد در کشور داشته باشیم و هم به استقلال بازار سرمایه آسیب وارد نشود.

وی در ادامه افزود: حال چنانچه این موضوع تایید شود، بحث دیگر درخصوص ثبات قوانین خواهد بود؛ این نکته را نباید فراموش کرد که در جایگاه هر نظام تصمیمگیر و سیاستگذار که باشیم نباید ثبات در قوانین را با تصمیمات هر روزه خود و تغییر در آنها به خطر بیندازیم. از سوی دیگر قوانین جدید باید با قوانین وضع شده سابق همخوانی و همراستایی قابل قبولی داشته باشد تا بازار سرمایه و نهادهای مالی کمترین آسیب ممکن را داشته باشند.

 احمدی در ادامه تاکید کرد: بهطور مثال تغییرات در حد نصاب صندوقهای سرمایهگذاری صندوقهای بادرآمد ثابت که در سال گذشته اعلام شد، صندوقهای مزبور را به تغییر دارایی و انتقال ۵ تا ۱۰ درصد از داراییها به سهام وادار کرد. این امر با توجه به حجم بالای نقدینگی در صندوقها، حدود ۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به بازار سهام واریز میکرد.این امر از یکسو مکانیزم بازار سرمایه را مختل میکرد و از سوی دیگر چنانچه بازار با روندی منفی همراه میشد، میتوانست به کاهش بازدهی صندوقهای مزبور منجر شود و خروج نقدینگی از صندوقها را به دنبال داشته باشد.

وی در ادامه با اظهار این مطلب که چرا باید از ابتدا قوانین را بدون توجه به پیامدهای آن وضع کنیم، گفت: در حال حاضر با توجه به ابلاغیه اخیر و کاهش سقف سرمایهگذاری صندوقهای بادرآمد ثابت به ۱۰ هزار میلیارد تومان، هیچ اطمینانی از ثبات در این موضوع نیست. ممکن است در روزها و ماههای آتی مجدد دستورالعمل جدیدی وضع شود و این حد نصابها را کمتر یا بیشتر کند. احمدی در ادامه افزود: در واقع این عدم ثبات در قوانین، ضربه مهلکی به اعتماد بازار سرمایه و همچنین مدیریت نهادهای مالی وارد میسازد. در این شرایط مدیر یک صندوق سرمایهگذاری نمیتواند با اطمینان خاطر به چینش پرتفوی خود بپردازد و برای آینده داراییهای صندوق برنامهریزی دقیقی داشته باشد.

قوانین ضد توسعهای

احمدی در ادامه افزود: اگر به دنبال توسعه بازار سهام و بازار بدهی هستیم و تصور میکنیم صندوقهای سرمایهگذاری قوانین بانک مرکزی را دور زده و به مخدوش کردن آن میپردازند، باید نظارت خود بر این نهادهای مالی را توسعه دهیم، نه اینکه به ابلاغ و اجرای قوانین ضدتوسعهای اقدام کنیم.وی در ادامه به ارائه پیشنهاد درخصوص تاسیس کارگروههای تخصصی با شرکت همه ذینفعان موضوع و برای دفاع از حقوق تمامی طرفهای مورد بحث پرداخت و گفت: بهتر است این کارگروهها بهعنوان بازوی مشورتی یا حتی قانونگذار به بررسی نقاط قوت و ضعف در هر گونه تصمیم تاثیرگذار بر بازار بپردازند.

بهطور مثال در این نمونه اخیر، یک گروه متشکل از مدیران صندوقهای با درآمد ثابت، مدیران بانک مرکزی و سازمان بورس تشکیل شده و از حقوق همه ذینفعان در این مساله بهطور یکسان دفاع شود.این کارشناس بازار سرمایه در ادامه خاطرنشان کرد: در مجموع ابلاغیه اخیر را مناسب نمیدانم و معتقدم نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری و تمرکز بر شفافیت هر چه بیشتر آنان اولویت بیشتری نسبت به محدودیتهای ریالی در اندازه صندوقها داشته و این ابلاغیه نمیتواند کمکی به توسعه بازار بدهی کند.