مناطق آزاد تجاری و واقعیات اقتصادی ایران

مکانیزم گمرکی مناطق آزاد بدین صورت است که عوارض و حقوق گمرکی بر صادرات کالا وضع نمیشود و علاوهبرآن، حمایتهایی برای توسعه صادرات انجام خواهد گرفت. اما در اساس و بهمنظور تقویت زیرساختهای صنعتی و استفاده از تکنولوژیهای نوین بینالمللی، عوارض و حقوق و تعرفه گمرکی بر واردات کالا در مناطق تجاری نیز وضع نمیشود. امکان بهرهگیری از مزیتهای نسبی و مزیتهای مطلق (بهعنوان نظریههای اصلی مشوق تجارت آزاد جهانی) از مبانی نظری بازرگانی آزاد بینالملل است، اما با توجه به اعمال محدودیتهای سرزمینی کشورهای مختلف، عملا این مبانی در ساختار جهانی زیر سؤال رفته است و علاوه بر مزیتسنجی، ترجیحات و سیاستهای ملی در حوزه بازرگانی مورد توجه قرار گرفته است. تجارب موفق مناطق آزاد تجاری در کشورهای اروپایی و تأثیرگذاری مستقیم این مناطق در توسعه صادرات و جذب سرمایهگذاریهای خارجی و داخلی، باعث شده که سطح مناطق آزاد تجاری در اروپا رشد چشمگیری داشته باشند. اقتصادهای دولتی که اصولا ساختاری بسته داشتند نیز برای بهبود تراز خارجی به توسعه مناطق آزاد به عنوان فرصت نگاه میکردند.
نوع نگاه اولیه به مناطق آزاد در گذشته بهصورت «بنادر آزاد» (اتصال به دریا) بود، (چراکه براساس تعریف بانک جهانی، منطقه آزاد تجاری، قلمرو معینی است که غالبا در محدوده داخل یک بندر یا در مجاورت آن قرار گرفته و در آن تجارت آزاد با دیگر نقاط جهان مجاز شناخته شده است)، اما هماکنون این نگاه علاهبر توجهداشتن به «بندر» به نگاه «مرزی» هم کشیده شده است؛ به عبارتی هماکنون داشتن بندر از طریق دریا، از شرایط پایه ایجاد مناطق آزاد نیست، گرچه ضریب موفقیت و تسهیل تجارت و نیل به اهداف اصلی مناطق آزاد، از طریق بنادر دریایی بیشتر از مناطق صرفا مرزی است. هرچند برخی کشورها (نظیر امارات) مناطق آزاد فرودگاهی، مناطق آزاد دریایی و مناطق آزاد درونسرزمینی دارند.
در ایران ایجاد منطقه آزاد از سال 1369 با پیشقراولی جزیره کیش شکل گرفت و در سالهای بعد از آن، سایر مناطق (قشم، چابهار، اروند، ارس، انزلی، ماکو و اروند) به آن اضافه شد و درحالحاضر ایران هفت منطقه آزاد دارد؛ هرچند در مطالعات اولیه در سال 1336 و بنا به مطالعات صورتگرفته تحت نظر آنکتاد، قرار بود بندرعباس بهعنوان بندر آزاد ایران اعلام شود. نکته مهمی که معمولا در تحلیل وضعیت مناطق آزاد نادیده گرفته میشود، ناتوانی این مناطق در جذب سرمایهگذاری است. نکته ظریفتر اینکه درحالیکه مناطق آزاد تجاری سایر کشورها (حتی کشورهای همسایه) به مراکزی برای جذب سرمایهگذاری خارجی (و ورود هلدینگهای بزرگ جهانی) تبدیل شدهاند، مناطق آزاد تجاری در ایران، نه تنها در جذب سرمایهگذاری خارجی که حتی در حوزه سرمایهگذاری داخلی نیز ضعف دارند. گرچه مسئله تحریم (و افزایش ریسک سرمایهگذاری) مسئله مهم اقتصاد کشور ماست، اما در ادبیات سرمایهگذاری، سرمایه حد قابلتحملی از ریسک را قبول میکند. برای مثال، یک شرکت بزرگ جهانی برای سرمایهگذاری در خاورمیانه متمایل به سرمایهگذاری در مناطق امیرنشین امارات (دبی، ابوظبی، شارجه، عجمان، فجیریه، و...) است تا مثلا منطقه آزاد اروند. هماینک در منطقه آزاد جبلعلی (دبی) شرکتهایی از بیش از 90 کشور دنیا حضور دارند. امکانات، تجهیزات، امتیازات و معافیتهای مؤثر و هدفمند و تضمین بهرهمندی از حق مالکیت صددرصدی برای اتباع خارجی، عدمکنترلهای ارزی، تعهد و تضمین درباره ملینکردن سرمایههای خارجی، نبودِ تنشهای منطقهای و بینالمللی، مالیاتهای حذفشده (مالیات بر درآمد، مالیات بر سود سرمایه، مالیات بر ارزش افزوده)، تسهیل و تسریع در امور ثبت شرکتها (در مواردی کمتر از یک هفته) از مشوقهای سرمایهگذاری در مناطق آزاد کشور امارات است. از نتایج این امنیت سرمایهگذاری، فقط در یک منطقه آزاد (جبلعلی) در سال 2010، ششهزارو500 شرکت در منطقه استقرار داشته که منجر به اشتغال بیش از 138هزارو 188 نفر و تراز تجاری 6/68 میلیارد دلاری شده است. قیاس وضعیت و فضای تجاری حاکم بر مناطق آزاد تجاری کشور همسایه امارات با فضای حاکم بر اقتصاد ایران و مناطق آزاد کشور ما بسیار درخور تأمل است. رقم 29 میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی جذبشده سال 1392 در تمام مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران طبق آمار رسمی شورای عالی مناطق آزاد، به خوبی بیانگر ظرفیت و توانایی اقتصاد ما برای جذب سرمایهگذاری خارجی (آن هم در مناطق آزاد) است. البته در سال 1393 این رقم به 165 میلیون دلار رسیده است که با وجود بهبود نسبی، میزان و حجم آن به شدت پایین است. براساس آمار رسمی شورای عالی مناطق آزاد تجاری _ صنعتی در سالهای 1380 تا 1390 میزان کل صادرات مناطق آزاد کشور حدود 353/54 میلیارد ریال و از طرف دیگر میزان واردات برابر با 631/326 میلیارد ریال (میزان واردات شش برابر صادرات) بوده است. از طرف دیگر از سال 1380 تا سال 1392 نسبت صادرات به واردات هیچگاه بزرگتر از یک نشده است و این امر نشان میدهد میزان واردات به شدت بالاتر از صادرات بوده است. میتوان نتیجه گرفت آنچه تحت عنوان «مناطق آزاد» در اغلب کشورها مطرح است، آن چیزی نیست که در ایران دنبال میشود. حتی هدف اصلیتر مناطق آزاد سایر کشورها قبل از صادرات، افزایش جذب سرمایهگذاری خارجی است. بنابراین ما باید با اقتصاد و مناطق آزاد برخوردی صادقانه داشته باشیم. قطعا آنچه مدنظر اصول علمی از مناطق آزاد بوده و آنچه هماکنون در اکثر مناطق آزاد جهانی در حال پیگیری است، با آنچه در اقتصاد ایران در جریان است و واقعیت دارد، همخوانی و مشابهت ندارد. پس ما باید کارکردهای دیگری برای این مناطق تعریف کنیم (که یکی از کارکردهای آن میتواند توسعه صادرات باشد). با توجه به مشکلات خاص کشور ما (تحریم، تورم، رکود، بیکاری و گاهی تورم رکودی) و برای حل کوتاهمدت و میانمدت این معضلات ساختاری میتوان از مزایای مناطق آزاد استفاده کرد. اما باید دقت داشت ما در حال طراحی مدلی خاص و منحصربهفرد از مناطق آزاد هستیم که شاید نمونه و مشابه خارجی نداشته باشد (کمااینکه هماینک نیز واقعیات مناطق آزاد ما متفاوت از سایر مناطق مشابه بینالمللی است). در مورد توسعه مناطق آزاد تجاری و صنعتی در ایران نباید دچار خطای محاسباتی شد. گرچه از لحاظ جذب سرمایهگذاری خارجی، صادرات، تولید (به عنوان اصلیترین اهداف مناطق آزاد) و... مناطق آزاد کنونی کشور نتوانستهاند به اهداف مورد نظر دست یابند، اما باید دقت و توجه داشت که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از دلایل اصلی و عمده ناتوانشدن این مناطق است و از طرف دیگر معضلاتی چون بیکاری مفرط (اگر تعریف اشتغال با آمار یک ساعت در هفته را قبول نکنیم) و عدم توازن منطقهای و مشکلات خاص مناطق مرزی، نشان میدهد که باید همهجانبه تصمیم گرفت و نباید صرفا با تحلیلهای اقتصادی و بازرگانی نسبت به تصمیم صفر و یک مناطق آزاد اقدام کرد. با ایجاد کارکردهای جدید (با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور) و فهم این نکته که اصولا آنچه مدنظر تئوریهای علمی تجارت بینالملل و اقتصاد از مناطق آزاد است، فعلا مورد توجه ما نیست و ما براساس مشکلات خاص خود به دنبال اهداف دیگری از توسعه مناطق آزاد هستیم؛ نشان میدهد ما با واقعیات اقتصادی کشور خود صادقانه برخورد کردهایم و حداقل در کوتاهمدت و میانمدت، نباید عملکرد مناطق آزاد تجاری خود را با مناطق آزاد سایر کشورها مقایسه کنیم.