وزیر کشور انگلیس کناره‌گیری کرد

یک سخنگوی دفتر نخست وزیری انگلیس متعاقبا اعلام کرد که «ترزا می» استعفای او را پذیرفته است. «امبر راد» طی روزهای اخیر بهشدت از سوی افکار عمومی تحت فشار قرار گرفته بود و در همین پیوند چندین نشست اضطراری در پارلمان انگلیس به منظور رسیدگی به وضعیت اقامت «نسل ویندراش» برگزار شد. نسل ویندراش کسانی هستند که از کشورهای کارائیب در دهههای 50 و 60 میلادی به همراه والدین خود همزمان با اولین موج مهاجرتها از کشورهای همسود (تشکلی عمدتاً از مستعمرههای سابق بریتانیا) به انگلیس آمده بودند. بااین حال وزارت کشور انگلیس اخیراً هزاران کارت ورودی متعلق به آنها را نابود کرده که این اقدام، اثبات حقوق شهروندی اعضای فاقد ویزای نسل ویندراش را سختتر میکند.

جرمی کوربین رهبر مهمترین حزب مخالف دولت و دیانا ابوت وزیر کشور کابینه در سایه پیشتر خواستار کنارهگیری «راد» از وزارت کشور شدند. کوربین طی اظهاراتی، عملکرد دولت دراینباره را شرمآور خوانده و گفته بود: اقدام دولت انگلیس از روی سنگدلی و مایه نامیدی است. وی تصریح کرد: نخستوزیر انگلیس دولتی را اداره میکند که بیرحم و بیکفایت است. او چهارشنبه گذشته که در نشست پرسش و پاسخ ازنخست وزیر انگلیس در پارلمان سخن میگفت پرسید که آیا زمان آن فرانرسیده که وزیر کشور در اقدامی مسئولانه از مقام خود کنارهگیری کند؟ «ابوت» نیز در نشست دیگری که به همین مناسبت در پارلمان تشکیل شد خطاب به وزیر کشور گفت که احترام خود را نگهداشته و استعفا دهد.

«راد» که تاکنون دربرابر فشارها مقاومت کرده، خود را تنها فردی خوانده بود که قادر به حلوفصل این معضل است. او دوشنبه گذشته رسماً از اتباع «نسل ویندراش» عذرخواهی و دستورالعملی را صادر کرد که بر اساس آن هزینه تقاضا و برخی دیگر از شرایط لازم برای دریافت تابعیت انگلیسی این افراد حذف شود. با این حال شنبه گذشته ده ها تن از معترضانی که خواستار استعفای راد از وزارت کشور شدند پس از تجمع در مقابل پارلمان انگلیس به سمت ساختمان وزارت کشور (Home Office) تظاهرات کردند.

شرکتکنندگان در این حرکت اعتراضی شعارهایی را همچون «امبر راد بایستی استعفا دهد» و «از نسل ویندراش در انگلیس استقبال میکنیم» سر میدادند. گروه دیگری از معترضان نیز قرار است فردا در مقابل پارلمان تجمع کرده و خواستار استعفای راد از وزارت کشور شوند. با این حال احتمال می رود که این تجمع با استعفای «راد» لغو شود. ناظران بر این باورند که سیاستهای ضد مهاجرتی دولت «می»، منجر به ایجاد فضای تنفر و تشدید بیگانه هراسی در جامعه شده است. آنها همچنین معتقدند که این مسئله پس از رأی مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا تاکنون نمود بیشتری پیداکرده و سبب تجلی اندیشههای راست افراطی در کشور شده است.