تکلیف قانونی سازمان مناطق آزاد در قبال قاچاق

این موضوع آنقدر شفاف و واضح است که نیازی به قلمفرسایی ندارد. در حوزه مبارزه با قاچاق کالا در یک دستهبندی، دو نوع مرز در کشور داریم؛ یکی مرزهای ورودی کالا از محدوده مناطق آزاد و دومی مرزهایی که هیچ ارتباطی با مناطق آزاد ندارند.

هرچند طول مرزهای ورودی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی درمقایسهبا کل مرز ورودی کشور که مجموعا هشتهزارو 700 کیلومتر مرز خشکی و دریایی بسیار ناچیز است و ازسویدیگر سهمیه سهمیلیارد دلاری واردات کالا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی نیز درمقایسهبا آمار کل واردات به کشور که بیش از 40میلیارد دلار است خود گویای واقعیتهای موجود درباره قاچاق کالاست، اما لازم است فارغ از بحث آمار و ارقام، از دیدگاه حقوقی این موضوع کنکاش شود. بهراستی سازمانهای مناطق آزاد در مقوله پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا چه وظیفهای بر دوش دارند تا براساس میزان انجامدادن یا ندادن تکالیف قانونی مورد تشویق یا شماتت قرار گیرند.
سازمانهای مناطق آزاد با تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در سال 1372 شکل گرفتند و تکالیف و اختیارات آنها در آن قانون تعیین و تدوین شد. برای شناخت بیشتر تکالیف قانونی این سازمانها، بهویژه در مبارزه با قاچاق کالا، لازم است به قانون تشکیل آنها اشاره شود.
 این سازمانها با توجه به ماده پنج همین قانون، شرکتهایی با شخصیت حقوقی هستند. شخصیت حقوقی این سازمانها، شرکت عنوان شده و عملکرد آنها در ماده یک همین قانون در قالب یک بنگاه اقتصادی بزرگ تعریف شده است. سازمانهای مناطق آزاد، مسئول رشد و توسعه اقتصادی منطقه، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی شدهاند. همچنین در ماده 11 همین قانون، این سازمانها متولی صدور مجوز برای پاگرفتن فعالیتهای اقتصادی شدهاند و حتی در ماده شش همین قانون صراحتا مدیرعامل سازمان منطقه آزاد بالاترین مقام اجرائی در محدوده همان منطقه آزاد در زمینههای اقتصادی و زیربنایی معرفی شده است. با جمیع موارد پیشگفته درمییابیم که وظیفهای بیش از اختیارات اقتصادی به سازمانهای مناطق آزاد واگذار نشده است.
 به صورت خاص در زمینه موضوع قاچاق کالا باید اذعان کرد که با توجه به ماده 14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مبادلات بازرگانی مناطق آزاد با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی، از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند. بنابراین قاچاق کالا در محدوده مناطق آزاد از دو جنبه قابلتوجه است و بررسی میشود یکی ورود کالا از خارج از کشور به مناطق آزاد که اصولا بحث قاچاق موضوعیت ندارد و بهعبارتدیگر تخصصا از بحث خارج است زیرا این مناطق از مقررات صادرات و واردات مستثنی شدهاند، جنبه دوم واردات کالا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی که دراینباره علاوه بر اینکه حراست از مرزها به سازمانهای مناطق آزاد محول نشده است همچنین متولی فرآیند واردات کالا به صورت رسمی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، سازمانهای مناطق آزاد نیستند.
علاوهبر همه مباحث پیشگفته، بر وظایف و اختیارات سازمانهای مناطق آزاد و مصرح در قانون این مناطق مجددا در بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور تأکید شده است که تابع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد هستند. در بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور اختیارات و وظایف نهادهای دفاعی، امنیتی به سازمانهای مناطق آزاد واگذار نشده و در نتیجه این سازمانها مجددا بنگاه اقتصادی قلمداد شدهاند.
جان سخن اینکه هرگونه مماشات در برخورد با قاچاق کالا غیرقابلبخشش است و بهدلیل اهمیت این مبارزه و قانونمندکردن آن، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 به تأیید شورای نگهبان رسید. در ماده سه این قانون، اعضای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شدند که با توجه به گستردگی و پیچیدگی مبارزه با قاچاق کالا و لزوم برخورد تخصصی با این پدیده، اعضای این ستاد، طیف وسیعی از مسئولان دستگاههای اجرائیاند.
سخن پایانی اینکه علیرغم نامنبردن از مسئولان مناطق آزاد در ماده سه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمانهای مناطق آزاد خود را موظف به تمکین از مصوبات این ستاد در صف مبارزه با قاچاق کالا میدانند زیرا طبق ماده سه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سیاستگذاری، برنامهریزی، هماهنگی و نظارت در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وظیفه اصلی محولشده به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.