راز بقای تورم تک‌رقمی

تورم تکرقمی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم و دوازدهم است و آثار مثبت کاهش در سطح این متغیر اقتصادی بر پیکره کشور را نمیتوان نادیده گرفت. از التهابات ارزی کشور گرفته تا بهبود در فضای کسب و کار و کاهش انتظارات قیمتی و... همه و همه به موضوع «تورم تکرقمی» ختم میشود. همچنان که در بحران اخیر بازار ارزی کشور، یکی از عواملی که مجال تکرار تجربه تلخ سالهای ٩٠ و ٩١ را به فعالان بازار نداد نیز شاید همین واقعیت باشد. براساس گزارش اخیر بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه، ماهانه و سالانه در کشور کاهش یافته است. به گزارش این مرکز، تورم نقطهبهنقطه در فروردین به زیر ١/٨ رسیده است که نسبت به آمار ماه گذشته که ٢/٨ درصد بوده کاهشی یکدرصدی داشته است. این نرخ نسبت به نرخ مشابه در سال گذشته نیز کاهش یافته است به طوری که تورم در سال گذشته به طور میانگین ١٠ درصد بوده که از نرخ کنونی تورم پایینتر است؛ بنابراین در هر سه مقیاس ماهانه، نقطهبهنقطه و سالانه، تورم در فروردین کاهش یافته است. به سبب همین اهمیت و کارایی نرخ تورم این موضوع که چگونه و به چه قیمتی این دستاورد اساسی و پرکاربرد اقتصادی را میتوان حفظ و حراست کرد نیز جای بحث دارد.

در آخرین گزارشهای رسمی شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در فروردین ماه ١٣٩٧ به عدد ١١٢,٩ رسیده که نسبت به ماه قبل ١.٣ درصد افزایش نشان میدهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٧.٣ درصد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها ٨درصد است. شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در فروردین ماه ١٣٩٧ عدد ١١٢.٩ است که نسبت به ماه قبل ١.٣ درصد افزایش نشان میدهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٥.٤ درصد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها ٨.٣ درصد است. نکتهای که در رابطه با تاثیر تورم بر سبد مصرفی مردم جامعه مورد بررسی است اینکه برخی افراد گران بودن کالاها را به بالا رفتن سطح تورم نسبت میدهند و به نوعی تورم کشور را مستقیما در کاهش قدرت خرید خود دخیل میدانند، پایین بودن قدرت خرید افراد به سبب کاهش در سطح درآمد آنها، به نوعی با نوسانات تورم درگیر است ولی اینکه ناتوانی در خرید یک کالا را مستقیما به معنای تورم معنی کنیم دیدگاهی نادرست است که متاسفانه به سبب تاثیری که بر انتظارات افراد میگذارد هزینه زیادی را بر کشور متحمل میکند.

از نگاه سیاستگذار پولی و بانکی، این موضوع که تورم در این دوران کاهش یافته و تکرقمی است جای بحث دارد. رشد نقدینگی در کشور طی سالهای اخیر باید اثرخود را در نرخ تورم اعمال کند اما اینکه چرا با وجود بالا بودن و صعودی بودن نرخ رشد نقدینگی، در دوران اخیر نه تنها نرخ تورم بالا نرفته است بلکه به تورم تکرقمی نیز ختم شده جای تامل دارد.

کارشناسان بر این باورند تورم تکرقمی برای هر کشور با کاهش در سطح نااطمینانی و ثباتبخشی به اقتصاد، میتواند نوید بخش رشد و پیشرفت در آن وادی باشد اما اگر از دیدگاه اقتصادپولی موضوع بررسی شود، در اقتصاد ایران به واسطه بالا بودن نرخ سود سپردهگذاری بانکی که در کشور محقق شده بود و در نتیجه مثبت بودن نرخ بهره حقیقی، شرایطی ایجاد شد تا ضریب فزاینده شبه پول بالا رود.

از جمله تفاوتهایی که بین پول و شبهپول وجود دارد، قابلیت پایین شبه پول در نقدشوندگی است و این درست همان عاملی است که سبب شده با وجود رشد در نقدینگی کشور، سطح تورم همچنان بدون افزایش و حتی کاهشی شود.

در این میان سیاستگذار به دنبال کاهش در این میزان شبه پول و افزایش در ضریب فزاینده پولی اقدامهایی نیز انجام داد که بیشتر ماهیت نوسانی و مصلحتی داشته است. از کاهش در نرخ سود بانکی در دوران گذشته گرفته تا افزایش در این نرخ که البته ریشه آن به بحران ارزی که کشور با آن درگیر شده بود بازمیگشت. بررسیهای «اعتماد» نشان میدهد اگر سیاستگذار به تورم تکرقمی که به سبب حبس نقدینگیها در حسابهای بانکی ایجاد شده است، چشم داشته باشد، موضوع دیگری است، ولی اگر تصمیم بر آن است که اقتصاد کشور را وارد دوران رشد و بهره وری کند و مسیر برای سرمایهگذاران هموار شود انچه از همه مهمتر وکاربردیتر است توجه به مشکلات ساختاری موجود در اقتصاد است که طی سالیان گذشته، نتیجه آن شکلگیری تورمهای دو رقمی بوده است.

 

دستاورد اقتصاد ایران

تورم تکرقمی کاهنده و پایدار که دستاورد دولت حسن روحانی است، در زمینه ایجاد اطمینان و برقراری محیط آرام کسب وکار میتواند نقش تعیینکنندهای داشته باشد؛ اما در این میان نقش رکودی را که بر بخشهای مختلف کشور حاکم است نباید دستکم گرفت چرا که تاریخ اقتصاد کشور تجربه رکود تورمی را نیز دارد.

به باور برخی اقتصاددانان اگر قرار است سیاستگذار به دنبال حفظ دستاوردهای این تورم تکرقمی باشد بهتر است ریشه مشکلات مالی اقتصاد را بخشکاند و اینجاست که موضوع همیشگی و دغدغه مداوم اهالی اقتصاد مبنی برسروسامان گرفتن بودجه دولت و کاهش وابستگی درآمدهای آن به فروش نفت مطرح میشود. تا زمانی که ساختار اقتصادی کشور از طرف درآمدهای نفتی تا اینحد ضربهپذیر است نمیتوان به تحقق برنامه رشد ٨ درصدی و حتی حفظ دستاوردهای کنونی اقتصاد امیدوار بود. البته اینکه وابستگیها را صرفا از یک مجرا به مجرایی دیگر انتقال دهیم نیز نمیتواند در این خصوص تاثیرگذار باشد.

آنگونه که «اعتماد» بررسی کرده قواعد مالی حاکم بر بودجه دولت با هدف ایجاد ثبات و پیشبینیپذیر کردن سیاستهای مالی و رفع آثار تورمزای بودجه است. این سیاستها میتواند اختلالات ناشی از بودجه دولت را که به اقتصاد سرایت میکند متوقف کند. نقطه کانونی اجرای قواعد مالی اصلاح سازوکار تخصیص درآمدهای نفتی است به طوریکه میزان دسترسی دولت به درآمدهای نفتی تابع شرایط بازار جهانی نفت نباشد و سالانه به میزان مشخص و ثابتی از درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار بگیرد. به علاوه اصلاح سیاستهای مالیاتی با رویکرد اخذ مالیات از مجموع درآمد و بهبود پوشش مالیاتی برای ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت به عنوان یکی دیگر از سیاستهای مهم ثباتساز توصیه میشود. در چارچوب استراتژی اقتصاد کلان تهیه شده، ثباتسازی ورود درآمدهای نفتی به بودجه، به عنوان نوسان گیر اصلی بودجه در نظر گرفته شده است. مالیات به عنوان با ثباتترین جزء درآمد و اوراق بهادار اسلامی به عنوان هموارساز در مرحله آخر در نظر گرفته شده است. اگر قرار است برای رفع ریشه اصلی انتقال تنشهای بینالمللی به ساختار کشور اقدامی صورت بگیرد باید به معنای واقعی کاهش وابستگی دولت به درآمدهای ارزی را در پی داشته باشد. اینکه دولت مثلا به جای درآمدهای ارزی بتواند از صندوق توسعه ملی استفاده کند و تصمیمهایی مانند آن نمیتواند دردی از اقتصاد ما دوا کند و صرفا بازی با کلمات است و ضربه به نفس امری که اتفاقا نقشی مهم و تعیینکننده در بهبود اوضاع اقتصاد کشور دارد.

به باور بسیاری از اقتصاددانان در این میان آنچه به سبب تنشهای اخیر در بازارهای ارزی کشور در سایر بازارهای موازی به وجود آمد را میتوان کمی عمقیتر بحث کرد. به طور مثال اگر در بازار سرمایه کشور استفاده از ابزار مشتقه، که به خاطر کاهش دامنه ریسک در معاملات در سایر کشورهایی که بازار سرمایه سازمانیافتهای دارند مورد استقبال قرار میگیرد، ترویج و تقویت شود، میتوان در شرایط مشابه بحران ارزی که اخیرا اقتصاد کشور را متلاطم کرد، رویکرد بهتری در مدیریت آن داشت.

 

راه استفاده از پساندازهای مردم

در همین راستا ایجاد شرایطی برای جذب سرمایههای خرد افراد، راهاندازی بورس ارزی از سوی کارشناسان توصیه میشود . البته در این رابطه باید دید قرارهایی که رییسجمهور در جلسه پنجشنبه گذشته با فعالان اقتصادی گذاشت چگونه عملی میشود؟ در این جلسه رییسجمهور دستور داد شرایط پیشخرید ارز صادراتی در کشور مهیا شود. در حالی که اطلاعات بیشتری در زمینه چگونگی اجرای این دستور در دست نیست، باید ببینیم که اینبار این تصمیمگیری دولت راهی به پیش میبرد یا خیر؟

از طرفی ساماندهی به بازار ارز میتواند به سبب سیگنالهایی که به بازار طلا و سکه میدهد نیز مورد ارزیابی قرار بگیرد.

ورود سکه به بازارهای کالا در بورس نیز میتواند خبر خوشی برای اقتصاد کشور باشد، خبری که چندی پیش به سبب جلوگیری از پیشفروش یک ماهه و بعدا سه ماهه سکه بهار آزادی به عنوان گزینههای احتمالی انجام این عمل از طرف مقام سیاستگذار به اذهان متبادر شد.

در این میان استفاده از اوراق قرضه نیز در کنار استفاده از اوراق سهام میتواند به جهت هدایت سرمایههای خرد افراد در جامعه از جمله عواملی باشد که به نوعی از بحرانهای بعدی تاحدودی جلوگیری کند.

حال از یک نگاه، باید عنوان کرد که وابستگی دولت به بانک مرکزی به سبب استقراضهایی که در طی دوران از این نهاد پولی داشته است سبب شده تا دولت در تصمیمگیریهای خود به نوعی منفعل وارد عمل شود و این مشکل در کنار وابستگی مستقیم بودجه کشور به درآمدهای ارزی میتواند از جمله مشکلات ساختاری اصلی در کشور باشد.

 

چالشهای بینالمللی

از دیگر نگاه مشکلات روابط بانکی کشور در سطح بینالملل نیز بیش از پیش دارد به کمرونق شدن معاملات اقتصادی در بازارها و مخصوصا بازار سرمایه دامن میزند. البته این مشکلی نیست که باید در سطح کلان حلوفصل شود. زلف اقتصاد و دنیای اقتصاد به سیاست و تصمیمگیریهای سیاسی گره خورده است، از سیاستهای داخلی گرفته تا تصمیمهایی که شعاع روابط بینالملل کشور را روز به روز محدود و محدودتر میکند. ایجاد انتظارات مثبت در فعالیتهای اقتصادی میتواند از یک طرف مردم را به حضور در این بازارها تشویق کند و از طرفی دیگر جان تازهای به فعالان کهنهکار این عرصه بدهد.

در این میان طبق پژوهشها، ضعف در سیستم بانکی که کشور با آن درگیر است نیز میتواند دوام این دستاورد را متاثر کند. بحران مالی که به سبب ضعف سیستم بانکی کشور محتمل است میتواند تورم تکرقمی را تهدید کند. عدم تقارن اطلاعاتی که به سبب این بحران ممکن است رخ دهد به نوعی پای مخاطرات اخلاقی را در این بازارها وسط میکشد. این عامل جدای از مشکلاتی که در ترازنامه کشور ایجاد میکند به جهت تاثیری که در اقتصاد کلان دارد، مجال سرمایهگذاریها را در کشور تقلیل میدهد و موضوع تا جایی ممکن است پیش برود که احتمال بروز مجدد بحرانهای مالی را قدرت ببخشد. اینبار نیز برای خروج از بحران پای دولت به میان خواهد آمد و بدهیهای دولت و افزایش نقدینگی در آینده مجددا تکرار خواهند شد. توسعه و ادغام سایر موسساتی که در معرض ورشکستگی قرار گرفته است موجب شده است که سیاستگذاران بانک مرکزی و نظارت بیرونی بانک تمرکز بیشتری بر سلامت مالی موسسات پولی و اعتباری داشته باشد. با توجه به اهداف کلان سیاستگذاران پولی و مالی با کنترل کسری بودجه و پایه پولی بر دستیابی به تورم تکرقمی در سالهای آتی سلامت مالی شبکه بانکی کشور برای این امر باید مورد توجه قرار گیرد.

در این پژوهش که در سال ٩٤ انجام شده است با توجه به عزم جدی مقام سیاستگذار پولی و مالی برای کاهش نرخ تورم و دستیابی به تورم تکرقمی افزایش سلامت مالی بانکها و کاهش وابستگی آنها به افزایش در نرخ پایه پولی نتیجه میشود. همچنانکه از بدنه سیستم بانکی کشور و انچه در طی سالهای اخیر بر این نهاد گذشته است بر میآید، این نهاد نهتنها سهم خود را در ایجاد محیطی برای نیل به این هدف اجرایی نکردهاند که در جهت مخالف آن هرآنچه که نباید را عملی کردهاند. مهمترین متغیر پولی که از آن به عنوان یکی از ابزارهای اساسی کنترل تورم نام برده شده است، یعنی پایه پولی تاثیر قوی و معناداری در کاهش احتمال تنزیل رتبه بانکها دارد. به عبارت دیگر طبق این تحقیق، سیاستگذاران پولی کشور باید به این نکته توجه کنند که هر سیاست انقباضی پولی که با کنترل پایه پولی برای کاهش تورم و یک رقمی کردن آن انجام شود، موجب بدتر شدن وضعیت سلامت مالی بانکها میشود. افزایش رشد اقتصادی با در نظر گرفتن اثرات بلندمدت (مجموع ضرایب وقفههای متغیرها) موجب بهتر شدن وضعیت سلامت مالی بانکها میشود و افزایش نرخ بهره بازار بین بانکی نیز باعث بدتر شدن وضعیت سلامت مالی و در نتیجه کاهش رتبه بانک میشود. افزایش اندازه واقعی بانکها به عنوان یک تهدید برای سلامت بانکها شناخته شده و احتمال اینکه این بانکها در معرض خطر قرار بگیرند افزایش مییابد. به نظر میرسد با توجه به سیاست هدفگذاری نرخ تورم تکرقمی در سالهای آینده شبکه بانکی کشور به اصلاحاتی مانند تغییر در ساختارهای مدیریتی و معرفی ابزارهای نوین بانکی جهت کاهش وابستگی بانکها به رشد نقدینگی نیاز دارند.

اگر قرار است به تثبیت تورم تکرقمی روی آوریم گام اول شناخت عوامل اصلی در فراز و فرود آن است. پژوهشی اقتصادی در سال ٩٥، مهمترین متغیر موثر بر تورم در اقتصاد ایران را رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی معرفی میکند. در نتایج این پژوهش، ضریب این متغیر به طور تقریبی ٣٣/٠ به دست آمده و بیانگر آن است که به ازای هر یک درصد رشد در شاخص قیمت کالاهای وارداتی، ٣٣/٠ درصد به تورم در جامعه افزوده خواهد شد؛ این امر به علت وابستگی شدید صنایع داخلی کشور به مواد اولیه و واسطههای وارداتی است. آثار افزایش نقدینگی بر تورم در اقتصاد ایران به سرعت ظاهر نمیشود، بلکه نوسانات پولی، به تدریج و بعد از یک دوره ظاهر میشود. نقدینگی دوره قبل دومین متغیر مهم موثر بر تورم در اقتصاد ایران است. سومین عاملی که با تورم ارتباط قوی دارد، رشد تولید ناخالص داخلی بدون احتساب گروه نفت است. افزایش تولید بخشی از آثار تورمی را خنثی میکند و به طور میانگین هر یک درصد رشد در تولید، ٣٦/٠درصد از تورم را در جامعه میکاهدبا این حساب شاید بتوان یکی از دلایل متاثر نشدن سطح تورم کشور از نقدینگی در این دوره را به وقفهای بودن اثرگذاری این متغیرها نسبت داد.

 

کارنامه موفق تورم

قواعد مالی حاکم بر بودجه دولت با هدف ایجاد ثبات و پیشبینیپذیر کردن سیاستهای مالی و رفع آثار تورمزای بودجه است.

نقطه کانونی اجرای قواعد مالی اصلاح سازوکار تخصیص درآمدهای نفتی است به طوریکه میزان دسترسی دولت به درآمدهای نفتی تابع شرایط بازار جهانی نفت نباشد و سالانه به میزان مشخص و ثابتی از درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار بگیرد.

اصلاح سیاستهای مالیاتی با رویکرد اخذ مالیات از مجموع درآمد و بهبود پوشش مالیاتی برای ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت به عنوان یکی دیگر از سیاستهای مهم ثباتساز توصیه میشود.

وابستگی دولت به بانک مرکزی به سبب استقراضهایی که در طی دوران از این نهاد پولی داشته است سبب شده تا دولت در تصمیمگیریهای خود به نوعی منفعل وارد عمل شود و این مشکل در کنار وابستگی مستقیم بودجه کشور به درآمدهای ارزی میتواند از جمله مشکلات ساختاری اصلی در کشور باشد و بیش از این، نادیده گرفتن آنها نمیتواند در سیاستگذاریهای آتی کشور بیتاثیر باشد.