نخستین قرارداد نفتی پس از برجام با شرکت فرانسوی توتال

نخستین قرارداد نفتی پس از برجام با شرکت فرانسوی توتال به منظور توسعه بخش آبی فاز ۱۱ پارس جنوبی و در قالب قراردادهای جدید منعقد شد. این قرارداد که از روی نخست عقد آن و حتی روزهای قبل تر با حواشی زیادی دست و پنجه نرم کرد، شامل بخشهای مختلفی است که شرکت توتال متعهد شده است که ۵۱ درصد از آن را با استفاده از توان داخلی کشور انجام داده و در مقابل امتیاز بگیرد.

این قول و قرارها بین این شرکت و وزارت نفت ایران در حالی رد و بدل شد که محمدرضا نعمت زاده، مشاور ارشد وزیر نفت از کارشکنی توتال در استفاده از توان داخلی که  شامل مقاومت در خرید لولههای انتقال گازترش میشد، خبر داد.  لولههایی که طبق گزارش نعمت زاده خطاب به وزیر نفت نمونه با کیفیت آن در داخل تولید و استفاده میشود. وی حتی در این نامه شرکت توتال را دعوت به بازرسی کیفی واحدهای لوله سازی ایران کرده بود. با نام گذاری سال جدید به نام حمایت از کالای ایرانی، روند استفاده از تجهیزات  توان داخلی کشور در پروژه توسعه بخش آبی فاز ۱۱ پارس جنوبی توسط شرکت توتال جان دیگری گرفت و با جدیت بیشتری دنبال شد.

به گفته مسوولین وزارت نفت توتال در حال برگزاری مناقصات فرعی مربوط به فاز ۱۱ پارس جنوبی است و طبق گفته رضا خیامیان، رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، تولیدکنندگان داخلی به طور چراغ خاموش در مناقصات توتال شرکت میکنند! اما هنوز نتیجه آن نهایی نشده است. گفتههای خیامیان در حالی مطرح میشود که حسین کاوه، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی خلاف آن را مطرح میکند.

کاوه  با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ مناقصهای از سوی توتال برای فراخوان شرکتهای لوله ساز داخلی برگزار نشده است، گفت: برگزاری مناقصه امر محرمانهای نیست که از آن بیاطلاع باشیم. اگر توتال مناقصه ای در این زمینه برگزار کرده بود قطعا در جریان بودیم. این فعال بخش خصوصی ادامه داد: هزینه تمام شده تولید لولههای داخلی پایین تر از نمونه خارجی و کیفیت آن مطلوب است به طوری که این محصول را به بازارهای صادراتی کشورهای منطقه روانه کردهایم.

کاوه در پاسخ به اینکه با توجه به تحریم بودن استاندارد API برای ایران چه ضوابطی را برای تولید مد نظر قرار میدهید، اظهار داشت: استانداردهایی که شرکت ملی گاز ایران برای تولید لولههای داخلی تعریف کرده است بسار سختگیرانه تر از استاندارد API است. طبق گفته وی ارزش بخش استفاده از لولههای ایرانی در پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی معادل ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون یورو است که تولید محصولاتی به این ارزش میتواند حداقل برای ۳ هزار نفر اشتغالزایی کند.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی تصریح کرد: خط تولید لولههای ساخت داخل آلمانی است و همواره کارشناسان بین المللی بر روند تولید آن نظارت دقیق دارند، اما در صورتی که صلاحیت این تولیدکنندگان برای توتال محرز نشده است، این شرکت میتواند نمایندگانی را برای بررسی بیشتر به کارخانه تولید لوله بفرستد.

کاوه گفت: لوله های استفاده شده در فاز ۱ و ۲ پارس جنوبی تماما ایرانی است و با وجود گذشت زمان مشکلی در آنها ایجاد نشده است. این در حالی است که لولههای داخلی هرگز دچار حادثه نشدهاند اما لولههای خارجی حوادث تلخی را به بار آوردند. گفتنی است تنها در دوره مدیریت علی طاهری مطلق در شرکت تاسیسات دریایی واردات لوله انجام شده و پس و پیش از آن چنین رخدادی تجربه نشد.

این فعال بخش خصوصی با تاکید بر اینکه در خواست میکنیم فشار سیاسی طرف ایرانی را مجبور نکند از شروط خود برای حمایت از بخش داخلی خود کوتاه بیاید، بیان داشت: ما رانت نمیخواهیم و میخواهیم مناقصات در شرایطی یکسان و برابر انجام شود. ظرفیت تولید تولیدکنندگان داخلی ۳۰۰ هزار تن است که میتوانند در صورت ثبت سفارش تولیدات مطلوبی ارائه دهند.

به نظر میرسد در شرایطی که شعار سال در راستای حمایت از کالای ایرانی تدوین شده است، متولیان امر نباید اجازه دهند ذره ای توانمندیهای داخلی کشور در هر زمینهای نادیده یا کم دیده شود. چرا که استفاده از توان داخلی در حکم حلقهای از یک زنجیره است که تحرک یکی میتواند تحرک باقی حلقهها را که شامل اشتغال میشود ارتقا دهد.