التهاب ارزی بی‌‌‌ارتباط با دارایی‌های سمی

نوسانات بازار ارز که در ماه اول سال جاری اوج گرفت علاوه بر اینکه باعث شد اقداماتی عملی برای کنترل و کاهش این التهابات انجام شود به تحلیلهای دامنهداری منجر شد. دامنه این تحلیلها از گفتههای کارشناسان فراتر رفت و مسئولان دولتی نیز با ارائه تحلیلهایی دلیل نوسانات ارزی را بررسی کردند. در این میان و با ارائه تحلیلهای متفاوت و بعضا متضاد این شائبه به وجود آمد که سیاست مشخص و مدونی در دولت برای ایجاد ثبات در بازار ارز وجود ندارد و هر مسئولی ساز خود را در این زمینه میزند. ناگفته پیداست که وجود تحلیلهای متفاوت حتی اگر از جانب دولتیها باشد لزوما به معنای تشتت و چند دستگی در اجرای سیاستها نیست، بلکه پویایی مسئولان دولتی را نشان میدهد. مرجع تصمیمگیرنده در زمینه بازار ارز بانک مرکزی است، هر چند دیگر مسئولان از مشاور رئیسجمهور گرفته تا وزیر راه و شهرسازی که عضو شورای پول و اعتبار هم هست میتوانند تحلیلهایی داشته باشند و به تصمیمگیری درست کمک کنند.

تحلیل آخوندی از التهابات ارزی

هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی که در واقع پاسخی به توئیت حسام الدین آشنا، مشاور رئیسجمهور بود، نوشت: واقعیت این است که اقتصاد ایران با چالشهای ساختاری شدیدی دستوپنجه نرم میکند. از جمله میتوان به چالشهایی چون بدهیهای دولت، تنگنای بانکی و سیاستهای پولی و ارزی غیرموثر و گاه اشتباه، ترازنامه ناتراز برخی از بانکها و موسسههای مالی، صندوقهای بازنشستگی، سیاستهای مالی سردرگم و بودجه انبساطی متمایل به سیاستهای رفاهی مخرب و غیرتوسعهای با کسری پنهان سنگین در کنار نظام دیوانسالاری پُررقیب در حوزه قدرت، ناکارآمد و ضعیف از حیث ضمانت اجرایی اشاره کرد. عباس آخوندی ادامه داد: این چالشها دلیلهای بنیادیتری برای ناپایداری اقتصادی و بازارهای دارایی چون ارز هستند. احتمال بازگشت انتظارات تورمی، نرخهای بالای سود اسمی بهویژه با افزایشی که در پایان سال گذشته پیدا کرد و منفی شدن حساب سرمایه از پیامدهای این چالشهای ساختاری هستند. بیگمان در این بستر اقتصاد سیاسی، تهدیدها و محدودیتهای بینالمللی، خصومتهای آشکار و تهاجمی ایالات متحده و شبکههای فساد داخلی نقش تشدیدکننده دارند که امکان چشمپوشی از آنها نیست. عباس آخوندی همچنین در یادداشت خود آورد: ترکیب چالش پیشگفته با تنگنای بانکی یا پدیده پول سمی موجب همافزایی مخربی است که از یکسو بر رشد اقتصادی اثر سوء میگذارد و از سوی دیگر موجب افزایش نقدینگی و تورم در کالا ونرخ ارز است. این قلم بیش از چهار سال است که در اینباره در جلسههای سیاستگذاری، همایشهای تخصصی و رسانه طرح موضوع میکند لیکن، کمتر از سوی مجامع رسمی و سیاستگذاری پولی جدی گرفته شد. اتخاذ سیاست پولی انقباضی در شرایط جریان پول سمی و وجود بانک بد دو پیامد داشت که از ابتدا قابل شناسایی بودند. این دو عبارت بودند از بالا ماندن نرخ سود سپرده و دیگری ایجاد شکاف کمسابقه بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم؛ متغیری که از آن بهعنوان نرخ سود واقعی یاد میشود. تصویر شکاف نرخ سود- نرخ تورم، عینا بهصورت شکاف بدهی- دارایی به ترازنامه بانکها منتقل و موجب ناترازی واقعی و پنهان ترازنامههای موسسههای پولی و اعتباری شد. در ادامه یادداشت آخوندی آمده است: تحصیل ارز خارجی اولین مقصد مهاجرت برای حفظ قدرت خرید پول سمی است و بهاینترتیب بحرانهای همزاد بانکی و تراز پرداختها یا به عبارت دیگر بحران ارزی شکل میگیرد. بنابراین، یک ریشه عمیق بحران ارزی را باید در تنگنای بانکی ردیابی کرد.

پاسخ سیف به آخوندی

رئیس بانک مرکزی در پاسخ به یادداشت وزیر راه و شهرسازی نوشت: مروری بر تحولات بازار ارز حاکی از آن است که تحولات نرخ ارز در بازار آزاد تا نیمه اول سال گذشته در مسیری سازگار با متغیرهای بنیادین اقتصادی قرار داشت. لیکن در پی التهاب آفرینیهای آمریکا نسبت به برجام، همراه با تزریق انتظارات منفی در بازار ارز توسط برخی عوامل داخلی، بازار ارز دچار التهاب شد و در نهایت با توجه به شرایط حاکم بر بازار و نیز لزوم کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور در مقابل تکانههای ناشی از التهاب آفرینیهای خارجی، ترتیبات جدید ارزی طراحی و اعلام شد. در نوشته ولی ا... سیف آمده است: قطعا در کنار انتظارات وعوامل روانی، علل اقتصادی نیز بر تحولات بازار ارز اثرگذارند و در این رابطه تقویت انضباط پولی و مهمتر از آن تقویت انضباط مالی، مدیریت رشد نقدینگی، تقویت تولید داخلی و ارتقای سلامت و حل مشکل انجماد داراییها، از عوامل مهم در ایجاد آرامش در اقتصاد و بازار ارز هستند. با اعتقاد به اهمیت و لزوم حلوفصل سریع این مشکلات، نباید این امر باعث انحراف در تشخیص درست عوامل موثر در التهابات اخیر بازار ارز شود و لازم است ضمن تبیین دقیق عوامل موثر، ترتیب و توالی اقدامات بعدی نیز بهدقت مورد توجه و تاکید قرار گیرد. او ادامه داده است: لازم به توضیح است که سیاستهای- پولی سالهای اخیر به هیچوجه انقباضی نبوده و دلیل بالابودن و چسبندگی نرخهای سود سپرده، مشکل داراییهای منجمد در بانکها است. با تایید ضرورت تناسب میان نرخ سود و نرخ تورم در کشور، باید توجه داشت که بالابودن نرخ سود سپرده منجر به افزایش جذابیت سپردهگذاری در بانکها شده که خود عاملی در جهت کاهش میل خرید ارزهای خارجی تلقی میشود. طی سالهای اخیر نرخ سود سپرده از نرخ تورم به میزان قابل توجهی بالاتر بوده و بر خلاف گذشته سرکوب مالی در بانکها رفع شده است. لذا انتساب التهابات اخیر به حرکت دارندگان داراییهای سمی به سمت بازار ارز جهت حفظ قدرت خرید، صحیح نیست. مشکل دارایی سمی مربوط به بانکهاست و ارتباطی با سپردهها ندارد.