نابرابری‌های اجتماعی و مالیات

حتی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول که ابزار اعمال سیاستهای نئولیبرالی هستند، در دو دهه گذشته موضوع افزایش درآمدهای دولتها در کشورهای غیرتوسعهای را از طریق حذف معافیتهای مالیاتی و امتیازات دیگر و نیز دریافت مالیات از مؤسسات فعال در مناطق آزاد و ناطق موسوم به بهشت مالیاتی را مطرح کردهاند. گزارش نابرابری جهان و گزارش ثروت جهانی که همهساله از سوی مؤسسه سوئیس کردیت منتشر میشود، نشاندهنده عمق نابرابری جهان بوده؛ بهطوریکه ثروت 45 نفر در آلمان بیش از ثروت نیمی از جمعیت آلمان یا ثروت هشت نفر در جهان بیش از ثروت نیمی از جمعیت فقیر جهان است!؟ این تحقیق نشان داده که مجموع ثروت جهان 280 تریلیارد دلار و مجموع بدهی جهان 233 تریلیارد دلار است که حدود 45 درصد آن متعلق به ایالات متحده آمریکاست.
از طرف دیگر گزارش اخیر نشریه فوربس (ارگان یکدرصدیهای جهان)، نشاندهنده آن است که در دهه گذشته که فقر بین مردم ایران توزیع شده، تعداد میلیونرهای ایرانی که در سال 2000 میلادی معادل 10،100 نفر بوده، در سال فروپاشی اقتصاد (2014) به 32،100 نفر رسیده است که ازجمله علائم این تعداد ثروتمندان ساختوسازهای ضدتوسعه شهری در دامنه البرز و غرب تهران است. بدونشک بخش اصلی اینان همان بزرگ بدهکاران بانکی هستند که با سوءاستفاده از منابع بانکی و پول سپردهگذاران به کام خود میرسند. این آمار وقتی معنی پیدا میکند که بدانیم براساس گزارش بانک مرکزی در سال گذشته 26.6 درصد خانوارهای ایرانی حتی یک نفرشان در سال 1395 مشغول کار نبوده که الزاما این درصد در سال 1396 بیشتر هم شده است.
مطالعات و گزارشها بسیار مؤید این واقعیت است که جامعه ناخوشاحوال اقتصادی ایران بهشت ثروتمندان بیهویتی است که به لطف سیاستهای مالی دولتهای گذشته بهویژه دولتهای نهم و دهم با استفاده از رانت و ویژهخواری و در سایه نظام مالیاتی نامناسبی که مالیات بر ثروت، املاک و ساختوساز تقریبا هیچ است، به انباشت ثروت دست یازیدهاند، آنگاه نمایندگان مجلس به نام حمایت از اقشار آسیبپذیر مالیات حقوقبگیران را تا سقف 35 درصد افزایش، اما مالیات صاحبان مشاغلی را که اغلب میلیاردی هستند، در همان سقف 25 درصد مصوب کردند تا به اصطلاح با حقوقهای نجومی مقابله کنند.
متأسفانه دولت کنونی نیز تحت شعار راهاندازی تولید عملا نابرابری در بازار را تشدید کرده که این نابرابری حاصل سیستم مالی مبتنی بر رانت بوده که شکاف درآمدی در جامعه را تشدید که حاصل آن افزایش ضریب جینی (که معیاری است برای نابرابری در درآمدها) بوده است.
اگر قرار باشد مالیات برای سیاستهای مالی برای توزیع مجدد ثروت، انسجام و عدالت اجتماعی باشد، باید ساختار مالیاتی کشور به نفع جامعه کار و تولید بازنگری از طریق افزایش سهم اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که خود را نخبه میدانند؛ اما ملت آنان را پخمه میدانند، در نظام مالیاتی عادلانه مستقر شود؛ زیرا درحالحاضر سهم درآمد مالیاتی عیاران چابکسوار و پاساژداران میلیاردی کمتر از سهم حقوقبگیران است. این گروه تحمیلشده به جامعه کار و تولید یا همان یکدرصدیها در همه جای دنیا از یک شعار مالیاتی تبعیت میکنند که میگویند مالیات بر ثروت، املاک و مستغلات و سهمبازی ناچیز یا معاف اما مالیات کار و تولید تاآنجاکه جامعه کار و تولید نیازمند نان شب!؟
بررسی درآمدهای مالیاتی چندساله اخیر که رو به رشد هم بوده، بیانگر معافیتهای مالیاتی سخاوتمندانه و بخششهای کلان و نیز شانهخالیکردن صاحبان بیشترین ثروت از پرداخت مالیات هستند که دلیل این موضوع سیاستهای مالی دولتها بهمثابه سخنگویان یا زیرنفوذان این بهاصطلاح نخبگان هستند که علاوه بر گشادهدستی معافیتها و رانتها از طریق گسترش اقتصاد غیررسمی (اقتصاد سیاه) در برابر هر تحول به سمت سیستمهای مالیاتی کارآمدتر که به توزیع مجدد و عادلانهتر ثروت کمک کنند، مانع ایجاد میکنند. بدیهی است پایداری ساختارهای اجتماعی هرمی و مهمتر از این، نفوذ خارقالعاده نخبگان و حفظ تسلط آنها بر مراکز خاص است که موقعیت دیکتهکردن سمتگیریهای کلان اجتماعی و مالی و حتی انتصاب منسوبان فکری آنان را در مناسب تصمیمسازی و تصمیمگیری را به آنها میدهد.
برای فروکاستن نابرابریهای اجتماعی که نشانههای بارز آن در مشکلات اقتصادی اخیر ظهور کرده، باید ثروت جامعه با درپیشگرفتن برخی سیاستهای اجتماعی با هدف کاستن از فقر و نابرابری، مجددا توزیع شوند و مالیاتهای جدیدی با تمرکز بر سودهای مرتبط با سوداگری در املاک و مستغلات و صادرات مواد خام تدوین شوند تا به جای توسعه صادرات ثروت کشور، تولید جایگزین شود؛ امری که در چین هم محقق شده است. مالیات باید بهعنوان اهرم اصلی سیاستهای مالی در مقابله با نابرابریهای اجتماعی از طریق اخذ مالیات سنگین از سوداگری در بازار پول و سرمایه و مسکن و ثروت ناشی از ارث و سفتهبازی که موجبات تولید ژن خوب را فراهم میکنند، به کار گرفته شود تا در جوار سایر سیاستهای اقتصادی مناسب چرخ شکسته اقتصاد را ترمیم و بهبود بخشد؛ زیرا تنها با اصلاحات ساختاری مالی و مالیاتی علاوه بر کاهش سطح نابرابری میتوان ضریب جینی را بهتر کرد و این امر مستلزم افزایش درآمدهای مالیاتی برای افزایش درآمد دولت، کاستن از کسر بودجه و تأمین مالی اقدامات اجتماعی مناسب در دو بخش آموزش و بهداشت عمومی خواهد بود. نارساییهای نظام مالیاتی کشور در واقع ناشی از بازگشت یا ماندگاری دولتها و مسئولان در ادوار مختلف بوده و تصویب مالیات به ارزش افزوده که بیشترین سهم درآمدی را در مالیات کشور داشته، عملا بر دوش مصرفکنندگان یا مردم قرار گرفته است.
مبارزه علیه گریز از پرداخت مالیات میتواند عکسالعمل دیگری در برابر کسری بودجه دولتها باشد؛ ولی ظاهرا در اولویت نیست. میلیاردرهای ایرانی و بزرگ بدهکارانی که هویتشان نیز بر ملت روشن نیست، وقتی میبینند در دو دهه گذشته که معیشت خانوارهای ایرانی سقوط کرده؛ اما ثروت یکدرصدیها (اشخاص حقیقی و...) چندین برابر سریعتر از نهتنها اقتصاد ایران؛ بلکه حتی از اقتصادهای منطقه رشد کرده، از عمده کسانی هستند که بیشترین بهره را از این تسهیلات فراخ (رانت) با توسل به نیرنگ و... برای گریز از تعهداتی که بر عهدهشان است، به کار بردهاند. نمونههای بارز این نابرابریها توسعه بیشمار فروشگاههای برند در شمال شهرهای بیشتر شهرهای کشور است.
بدیهی است، نابرابریها در توزیع مجدد ثروت، نابرابریهای حاکم بر توزیع اولیه آن را پنهان میکند؛ نابرابریهایی که بهتدریج چنان ابعادی مییابند که رفع و رجوعشان با سیاستهای مالیاتی بهتنهایی بیشازپیش دشوار میشود. اینجاست که این پرسش کلیدی مطرح میشود «آیا تغییر این وضعیت بدون تحمیل مشارکت بیشتر به ثروتمندترینها امکانپذیر است؟» و آیا اساسا وقتی باقی مانده تا بتوان چتر اصلاحات مالی -مالیاتی را بر جامعه مستولی کرد؟ و اگر قرار باشد این اصلاحات صورت گیرد، آیا کارگزاران فعلی شایستگی اجرای آن را دارند؟