مداخله دولت برای جلوگیری از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی

چند روز پیش جناب آقای رئیس جمهور در جشنوارهای به مناسبت روز کارگر اعلام کردند امسال سازمان تأمین اجتماعی ۵۲ هزار میلیارد تومان به مستمریبگیران اختصاص داده است. پول حاصل از فروش نفت کمتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و حدود ۵۵ درصد آن به مستمریبگیران پرداخت میشود. این گفته به مفهوم آن است که معضلات و مسائل صندوقهای بازنشستگی کشور که تا پیش از این، گاه و بیگاه از آن یاد میشد وارد فاز جدیدی شده است.

سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری بزرگترین صندوقهای بیمهگر کشور هستند که در مجموع حدود بیست میلیون از جمعیت کشور را به عنوان بیمهشده یا مستمریبگیر اصلی تحت پوشش خود دارند که در این بین سهم سازمان تأمین اجتماعی با حدود ۱۷ میلیون نفر بسیار چشمگیر است. در حال حاضر از این ۱۷ میلیون نفر، بیش از ۳ میلیون نفر بازنشسته شده و به عنوان مستمریبگیر مطرح هستند. به این ترتیب، اگر افراد وابسته به این بیمهشدگان و مستمریبگیران اصلی را نیز به این ارقام اضافه کنیم، حدود نیمی از جمعیت کشور تحتتأثیر تحولات سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند. بنابراین سازمان تأمین اجتماعی به نوعی تبدیل به ابرسازمانی شده است که در علم اقتصاد از این گونه سازمانها، نهادها و شرکتها به عنوان «بسیار بزرگ برای ورشکستگی»(too big to fail) یاد میشود. اصطلاح «بسیار بزرگ برای ورشکستگی» برای نهادهایی استفاده میشود که به دلیل اندازهی بزرگ و گسترهی وسیعشان در اقتصاد، ورشکسته شدن آنها باعث ایجاد ضربهای سنگین و شوکی بزرگ به اقتصاد ملی میشود و میتواند کارکرد سایر اجزای اقتصاد اعم از شرکتها، سازمانها و بازارهای مرتبط را کاملاً مختل نماید.

یکی از شاخصهای مهمی که برای ارزیابی وضعیت مالی و نیز چشمانداز کوتاهمدت و میانمدت صندوقهای بازنشستگی مورد توجه قرار میگیرد، نسبت یا ضریب پشتیبانی است. ضریب پشتیبانی نسبت تعداد افرادی که حق بیمه میپردازند به تعداد افرادی است که از تأمین اجتماعی یا سایر صندوقها مستمری میگیرند. نکته هشداردهنده این است که در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی با نسبت پشتیبانی حدود ۴٫۵ و صندوق بازنشستگی کشوری با نسبت پشتیبانی کمتر از یک از نظر نقدینگی در کوتاهمدت دچار بحران هستند. این نسبت در بین سایر صندوقهای بازنشستگی همچون صندوق بازنشستگی فولاد، صنعت نفت، بانکها، صدا و سیما و ... که از جمله صندوقهای بازنشستگی صنفی هستند نیز چندان بهتر نبوده و حول و حوش عدد یک است. این در حالی است که در حال حاضر با توجه به حق بیمه پرداختی، نسبت پشتیبانی باید بالاتر از ۶ باشد تا بتوان نقدینگی لازم برای جوابگویی به مستمریبگیران را فراهم آورد.

به نظر میرسد با تغییرات هرم جمعیتی کشور و گذر جمعیت به سمت میانسالی و سالمندی، افزایش امید به زندگی و نیز طرحهای بازنشستگی پیش از موعد که به ویژه از سال ۱۳۸۹ به بعد اجرا شده و دوره پرداخت حق بیمه را کاهش و در مقابل دوره دریافت مستمری را افزایش داده، امید چندانی به بهبود و افزایش نسبت پشتیبانی در سالهای آینده وجود ندارد. علاوه بر این، محدود شدن ورود افراد به این صندوقها بنا به برخی از دلایل اقتصاد کلان نظیر بیکاری، اشتغال ناقص و تن ندادن به طرحهای بیمهای از سوی برخی از کارفرمایان و شاغلین بر شدت معضل افزوده است.

خلاصه بحث این که بحران و چالش وجود دارد، علاوه بر دورنمای مبهم آینده، این چالش در حال حاضر از نوع کوتاهمدت و میانمدت است و نمیتوان حل آن را به آینده محول کرد و این که نوع چالش به گونهای است که نمیتوان آن را بدون برنامهریزی و برنامه حسابشده گام به گام حل کرد. به نظر میرسد از بین صندوقهای مختلف بازنشستگی، چالش سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری حادتر است چرا که از نوع «بسیار بزرگ برای ورشکستگی» هستند.

بنابراین در مسیر حل مشکلات و سر و سامان دادن به مسائل مبتلابه این صندوقها در مرحله اول در کوتاهمدت دولت چارهای به جز مداخله مستقیم برای جلوگیری از ورشکستگی آنها ندارد، همان کاری که هماکنون به درستی انجام میدهد. در مرحله دوم، کنترل ابعاد و بار مسئولیت این صندوقها نکتهای اساسی است. هر گونه طرحی که به نوعی بر میزان تعهدات این صندوقها بیافزاید باعث بزرگتر شدن آنها و گسترش اثرات و عواقب مشکلات آنها در اقتصاد خواهد شد و در پایان معرفی جایگزینی برای نظام بیمه فعلی از نظر ساختار سیستم پرداختها (هم اکنون تنها سیستم مبتنی بر مزایای معین وجود دارد به این مفهوم که فارغ از حق بیمه پرداختی از سوی بیمهشده و تحولات اقتصادی، پرداختی معینی به فرد تعهد میشود)، نظمبخشی به ساختار مدیریت داراییها و انجام تمهیدات لازم برای شکلگیری بستر فعالیت صندوقهای بازنشستگی خصوصی توانمند میتواند گوشهای از اقدامات لازم برای کنترل اوضاع و حل و فصل معضل در میانمدت و بلندمدت باشد.