بدهی 25 هزار‌میلیارد‌تومانی دولت به نیروگاه‌های خصوصی

اعضای سندیکای تولیدکنندگان برق معتقدند در این حوزه انحصار بازار خرید برق حتی در بورس انرژی هم در اختیار دولت است. به همین دلیل مجموعه بورس انرژی کارکرد مناسبی نداشته و کمکی به شفافشدن قیمت برق نمیکند. اعضای سندیکای تولیدکنندگان برق میزان مطالبات خود از دولت را 25 هزار میلیارد تومان اعلام کردند و تأکید داشتند که برای ساماندهی بازار برق، نیاز به یک نهاد رگولاتوری دارند.
دیروز در اتاق بازرگانی نشست مشترک سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق با رسانهها برگزار شد. در این نشست سیداحمد مطهری نایبرئیس هیئتمدیره سندیکای تولیدکنندگان برق در پاسخ به «شرق» حجم کل مطالبات نیروگاههای بخش خصوصی از دولت را 25 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. به گفته او این میزان مطالبات با کسر مطالبات بخش خصوصی از محل اوراق قرضه و تهاتر بدهیهای نیروگاهها به دولت باقی مانده است.
نرخ کاهنده برق با وجود افزایش بها  برای مشترکان
مطهری با اشاره به ثابتبودن قیمت برق در سه سال گذشته، بهای این حامل انرژی را عملا دارای نرخ کاهنده اعلام کرد و افزود: متأسفانه قیمتهای بورس عملا سیر قهقرایی را طی میکند.
ابراهیم خوشگفتار، عضو هیئتمدیره سندیکای تولیدکنندگان برق هم بورس انرژی را مجموعهای انحصاری نامید که مدیریت و کنترل قیمتهای آن در دست توانیر است. دولت به جای آنکه پول خود را به طلبکاران بدهد، اعتبارات را در بورس هزینه میکند. به گفته او یکونیم تا سهونیم درصد کل معاملات برق کشور در بورس انرژی انجام میشود.
به اعتقاد این عضو هیئتمدیره سندیکای تولیدکنندگان برق، وزیر سابق نیرو و معاون سابق برق، قیمت این حامل انرژی در بورس را به قدری پایین آوردند که نیروگاهداران فقط در مواقعی که دچار کمبود نقدینگی برای تأمین هزینههای روزانه و ناگزیر مثل پرداخت حقوق و دستمزد هستند، وارد معامله در بورس میشوند.
به گفته او در شرایطی که بر اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری، صادرات برق باید به بخش خصوصی واگذار شود، صادرات به صورت انحصاری در دست وزارت نیرو است. بخش خصوصی فقط به عراق برق صادر کرده است. فعالان این بخش باید
10 درصد هزینه کنند تا پول برق فروختهشده به عراق را دریافت کنند.
او اضافه کرد: در حالی که وزارت نیرو برق مشترکان را گرانتر کرده است، قیمت خرید برق از نیروگاهها هر سال کاهش مییابد.
محمدعلی وحدتی، رئیس هیئتمدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق نیز مناسبنبودن شرایط اقتصاد برق را عاملی برای گریز سرمایهگذاران از بخش برق معرفی کرد.
به گفته او سال گذشته سه نیروگاه توسط دولت برای خصوصیسازی عرضه شد اما هیچ سرمایهگذاری مایل به خرید این نیروگاهها نبود.
توقف معاملات دوجانبه از سوی وزارت نیرو
وحدتی تأکید کرد: کسانی که در صنعت برق سرمایهگذاری کردهاند، یکشبه نمیتوانند این صنعت را رها کنند به همین دلیل باید به فکر اصلاح مسیر باشند. تنها راه اصلاح این روندها نیز تشکیل یک نهاد رگولاتوری است که به دولت وابسته نباشد و با شنیدن بحثهای طرفین، در زمینههای مختلف تصمیمگیری کند.
او گفت: اگرچه طبق قانون تولیدکننده برق میتواند برق خود را در قالب معاملات دوجانبه به خریدار بخش صنعتی بفروشد و دولت به عنوان صاحب شبکه باید حق ترانزیت دریافت کند اما اختیارات این شکل از معاملات کاملا در وزارت نیرو متمرکز است و به محض اینکه فکر میکنند شرایط بر وفق مراد نیست، این معاملات توسط وزارت نیرو متوقف میشود.
وحدتی همچنین درباره قوانین مرتبط با تهاتر بدهیهای بخش خصوصی و دولت بیان کرد: تأخیر دولت در پرداخت بدهیهایش به بخش خصوصی مشمول جریمه دیرکرد نیست در حالی که بخش خصوصی برای تأخیرها باید جریمه پرداخت کند. از سوی دیگر تهاتر فقط بین بخش خصوصی و دولت امکانپذیر است و این مسئله درباره تهاتر بدهیهای بخش خصوصی به بانکها اعمال نمیشود. بنابراین سرمایهگذاری که از صندوق توسعه ملی وام گرفته و به دلیل عدم دریافت مطالباتش از دولت قادر به پرداخت بدهیهای بانکی نیست، اموال شخصی خود را بابت بدهی در گرو بانک می‎گذارد.
در حال حاضر 56 درصد برق کشور توسط بخش خصوصی، 9 درصد توسط صنایع بزرگ نظیر فولاد مبارکه و... و 35 درصد توسط دولت تولید میشود.