پادرهوایی اعلام دریافتی مدیران

به این ترتیب درحال حاضر فقط باید امیدوار باشیم که در روزهای آینده همه دستگاههای مشمول این قانون نمایندهای را به سازمان اداری و استخدامی کشور معرفی کنند تا قدم بعدی انتشار این اطلاعات برداشته شود. پس از آن تازه نوبت به مرحلهای میرسد که دولت تصمیم بگیرد این اطلاعات را در اختیار عموم مردم قرار دهد یا نه؛ امیدی که با نگاهی به تجربیات گذشته، چندان پررنگ نیست.

مهلت 10روزه برای ارائه اطلاعات

درحالی که براساس بخشنامهای که 18 اردیبهشت 97 از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شده است، تمامی دستگاههای مشمول ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه موظف هستند ظرف حداکثر 10 روز از تاریخ ابلاغ نماینده ذیصلاح و تامالاختیار خود را برای اخذ نام کاربری و شناسه عبور سامانه معرفی کنند و اطلاعات کلیه اقلام پرداختی (شامل حقوق، فوقالعادهها، هزینهها، کمکهزینهها، کارانه، پرداختهای غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی و سایر مزایا به مقامات، مدیران و کارکنان خود را از سامانه مذکور دریافت و پس از استقرار در سامانه اطلاعاتی دستگاه، نسبت به ورود و تکمیل و ثبت اطلاعات اقلام پرداختی از ابتدای سال 1397 در آن اقدام کنند. در این بخشنامه آمده است که نحوه دسترسی دستگاههای نظارتی و دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای پرداختی به مقامات، رؤسا و مدیران و سطوح آنها پس از طی دوره آزمایشی و انجام اصلاحات احتمالی سامانه از طرف هیئت وزیران اعلام خواهد شد. همچنین در این بخشنامه ذکر شده است که مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه و مراقبت از صحت و دقت ورود اطلاعات کلیه اقلام حقوق و مزایای پرداختی به عهده ذیحساب/مدیر مالی و بالاترین مقام مجاز هزینه دستگاه اجرائی خواهد بود.

چه کسانی مشمول این بخشنامه هستند؟

طبق آنچه در ماده 29 قانون پنجساله توسعه در بخش «نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد» آمده است کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سهگانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده کنند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیرنظر ولی فقیه اداره میشوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلام ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها مشمول این قانون هستند.

چه کسانی از اعلام این اطلاعات معاف هستند؟

بر طبق همان ماده قانون، وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنا هستند و بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز به اعلام این اطلاعات هستند و بدون آن نیازی به اعلام این اطلاعات نخواهند داشت. 

تجربیات پیشین

مسئله ایجاد شفافیت و ارائه اطلاعات در سالهای اخیر همیشه مطرح بوده است اما کمتر به نتیجهای روشن و اجرائی رسیده است. پیش از این شاهد انتشار جزئیات لایحه بودجه سال 1397 و سپس انتشار پرداختیهای خزانه کل کشور در فروردین امسال بودیم که هر دو با حاشیههایی همراه شدند. سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز یکی دیگر از تجربیات ساختار مدیریت در سالهای اخیر برای ایجاد شفافیت بود که البته موفقیت چندانی نداشت. از 517 دستگاه و شرکت دولتی فقط 285 دستگاه و شرکت حاضر به اتصال به این سامانه شدند که نهاد ریاستجمهوری، معاونت اجرائی و حقوقی رئیسجمهور، سازمان اداری و استخدامی کشور مهمترین غایبان آن بودند. برخی دیگر از دستگاههای دولتی نیز همکاری محدودی با این سامانه داشتند و برای مثال از 17 زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی فقط سازمان هواشناسی کشور به این سامانه متصل شد و در زیرمجموعه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز از میان 35 مجموعه فقط چهار مجموعه فعال شدند که سازمان تأمین اجتماعی که عظیمترین زیرمجموعه وزارت کار است، در میان آنها نبود. از هشت زیرمجموعه قوه مقننه نیز تنها چهار مجموعه مرکز تحقیقات اسلامی، کانون بازنشستگان مجلس، معاونت نظارت مجلس و کتابخانه مجلس به این سامانه متصل شدند و دیوان محاسبات، مرکز پژوهشهای مجلس و شورای نگهبان نیز غایبان بزرگ آن بودند. از 12 زیرمجموعه قوه قضائیه نیز تنها مجموعه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به این سامانه متصل شد و دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان پزشکی قانونی، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادسراها و دادگاهها و دادستانی ویژه روحانیت غایبان مهم این قوه در این سامانه هستند.

از 31 شهرداری مهم کشور نیز تنها شهرداریهای اصفهان، تهران، مشهد، کرج و کرمانشاه به این سامانه متصل شدهاند و از میان 207 دستگاه و بانک و نهاد دیگر نیز تنها 38 مورد که اغلب بانک هستند به این سامانه پیوستهاند. در میان اینها، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، جامعه المصطفی العالمیه، مجمع جهانی اهل بیت، صداوسیما، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، ستاد اجرائی فرمان امام، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شورای عالی فضای مجازی، کتابخانه ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) مهمترین غایبان این سامانه هستند. 

شفافیت برای سلامت یا ابزاری برای سیاست

مبارزه با فساد شیوههای گوناگونی دارد. این تصور غالب در گذشته وجود داشت که میتوان با شیوههای تبلیغی و ارشادی و تقویت روحیه خودکنترلی در سطح جامعه به مرحلهای رسید که همه افراد جامعه، از شهروندان عادی تا مسئولان، خود را در قبال قوانین الهی و زمینی پاسخگو بدانند و بر همین اساس از انجام برخی کارها خودداری کنند. در این شیوه مبارزه با فساد، خود افراد بودند که خود را کنترل میکردند و جامعهای عاری از فساد میساختند اما گذر زمان و تجربیات گوناگون نشان داد که این شیوه از مبارزه با فساد تنها در برهههای زمانی کوتاه قابل اجراست و تصور مبارزه با فساد به این شکل، آرمانی است بهخصوص اگر خود کسانی که چنین شیوهای را ترویج میکنند و از آن دم میزنند، به فساد آلوده شوند. شیوه رایج دیگر مبارزه با فساد تشکیل دستگاهها و ابزارهایی برای کنترل و نظارت است که با یک نظارت متمرکز و هدفمند از شیوع فساد جلوگیری کنند. این شیوه اگرچه کارآمدتر از روشهای دیگر بود اما در عمل برای کنترل و نظارت بر سیستمهای پیچیده و بزرگ، کارایی چندانی نداشت. هرچقدر سیستم تحت نظارت گستردهتر میشد دستگاه نظارتی و کنترلی آن نیز بزرگتر میشد و خیلی زود این دستگاهها نیز گرفتار فساد میشدند و لازم بود دستگاههای نظارتی دیگری شکل بگیرند تا بر این دستگاههای نظارتی پیشین نظارت کنند. حتی همین نظارت پیچیده نیز در عمل چندان کارا نیست چراکه معمولا این دستگاهها و نهادها پس از وقوع تخلف متوجه آن میشوند و مسئله مبارزه با فساد به مسئله مبارزه با مفسد تبدیل میشود. به همین دلیل است که امروزه پیشنهاد میشود به جای نظارت متمرکز توسط نهادها و دستگاههای نظارتی و کنترلی، نوعی نظارت غیرمتمرکز به کمک همه شهروندان شکل بگیرد. نظارتی که در آن هر شهروندی میتواند در جریان درآمدها و هزینههایی که از جیب عموم مردم انجام میشود، قرار بگیرد و به انحراف آنها از قوانینی که خود شهروندان مورد تأیید قرار میدهند، اعتراض کند. این شیوه نظارت برآمده از آرای عمومی است که باعث میشود برخی کشورها مانند دانمارک در صدر کشورهای کمفساد قرار بگیرند. کشورهایی که شفافیت را در تمام سطوح به شکل جدی دنبال میکنند.

اگر اعلام دریافتیهای مسئولان دولتی را قدمی در راه شفافسازی بدانیم، میتوانیم آن را به فال نیک بگیریم و به عنوان قطعهای بسیار کوچک از پازل بسیار بزرگ شفافیت بپذیریم، اما اگر این قدم صرفا ابزاری برای تسویهحسابهای جناحی باشد، مطمئنا نه در انجام وظایفش موفق خواهد بود نه خیری برای جامعه خواهد داشت. این نگرانی از این جهت مطرح است که برای مثال، حسینعلی حاجیدلیگانی، از نمایندگان اصولگرای مجلس در گفتوگو با تسنیم به روشنی مسئله اعلام دریافتیهای مدیران دولت را به اعتراضات صورتگرفته به بودجه نهادهای به اصطلاح فرهنگی در زمان تصویب لایحه بودجه و سپس انتشار دریافتی دستگاهها و نهادها در فروردین سال 97 توسط خزانهداری کشور گره میزند و میگوید: «در کنار انتشار گزارش پرداختها از سوی خزانهداری کل کشور، باید اطلاعات مربوط به دریافتیهای مدیران نیز در اختیار مردم قرار گیرد، در واقع در حوزه شفافیت پرداختها و دریافتیها نباید بهصورت گزینشی عمل شود». جالب آنکه تسنیم در ادامه این مصاحبه مینویسد: «جریان رسانهای که هر سال در زمان مطرحشدن لایحه بودجه در مجلس شروع به بلواسازی علیه بودجه برخی نهادهای فرهنگی میکنند‏ این بار هم دست به کار شده و نسبت به پرداختی برخی مراکز فرهنگی، خدماتی، مذهبی موضعگیری کردند» و این به خوبی نشان میدهد که احتمالا این سامانه نیز یا در عمل شکل نخواهد گرفت یا غایبان بسیار بزرگی خواهد داشت که منتظر تلافیکردن حواشی رسانهای انتشار جزئیات بودجه 97 و پرداختیهای خزانهداری کشور هستند.