کفایت سرمایه بانک‌های ایران یک سوم استاندارد جهانی است

«ولی الله سیف» امروز ( یکشنبه) در فراکسیون «مستقلین» مجلس شورای اسلامی افزود: مدل جدید نظارتی بر مبنای دستورالعمل اتحادیه اروپا تهیه و تدوین شد و در شرف استقرار است تا بانکها تحت نظارت دقیق بانک مرکزی قرار گیرند.

وی اضافه کرد: بانک مرکزی محکمه قضایی بانکها نیست و به عنوان ناظر بر فعالیت درست اقتصادی بانکها نظارت می کند. این نظارت به گونه ای است که با حفظ ثبات پولی، همه بانکها بتوانند پاسخگوی سپردهگذارها باشند تا حوادث مشابه موسسههای غیرمجاز اتفاق نیفتد که خارج از نظارت بانک مرکزی شکل گرفتند.

سیف یادآوری کرد: در سال 1392 نهادهای پولی غیرمجاز 25 درصد نقدینگی کشور را در اختیار داشتند و این نقدینگی بدون هیچ نظارت در هر مسیری قرار میگرفت و اثرهای زیانباری به بار میآورد.

«بانک مرکزی همه توان خود را برای بهبود شرایط بازار پولی کشور به کار گرفت و در این زمینه با اقتدار به میدان آمد تا نهادهای غیرمجاز پولی را که بلیه ای برای اقتصاد کشور محسوب می شدند از سرراه اقتصاد بردارد اما در این مسیر چالش برانگیز، به شدت مظلوم واقع شد و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در حق بانک مرکزی کم لطفی کردند و کمترین همراهی را داشتند».

وی ادامه داد: رقم خط اعتباری برای ساماندهی موسسههای غیرمجاز، حدود 22 هزار میلیارد تومان تعیین شد که تاکنون حدود 15 هزار میلیارد آن تخصیص یافته است.

عوامل اقتصادی و غیراقتصادی موثر در نوسان ارزی

رییس کل بانک مرکزی یکی از دلیال نوسان ارزی را فضاسازی سیاسی بین المللی از جمله اظهارات رییس جمهوری آمریکا دانست و گفت: عوامل اقتصادی مانند تورم و دیگر شاخصهای کلان اقتصادی بر تورم تاثیرگذار است و به طور طبیعی موجب نوسان نرخ ارز میشود.

برخی عوامل غیراقتصادی نیز مانند فضاسازی های بین المللی نرخ ارز را دستخوش تغییر می کند.

وی افزود: مهمترین عوامل غیراقتصادی بی اطمینانی به آینده و انتظارات منفی است؛ هنر دشمنان کشور، فضاسازی و القای بی اطمینانی به آینده اقتصاد کشور است که روشی کم هزینه برای تخریب به شمار می رود و برخی در داخل نیز به کمک دشمن می آیند و به این التهاب و نوسان دامن می زنند.

عرضه یک میلیارد و 200 میلیون دلار ارز ناشی از صادرات در سامانه 'نیما'

سیف به شرایط آغاز فعالیت دولت یازدهم برای تامین ارز کشور اشاره کرد و گفت: به دلیل تحریم ها انتقال ارز از کانال بانکی میسر نبود که با دیپلماسی فعال کشور و گشایش های ایجاد شده تا حدودی انتقال ارز به کانال بانکی بازگشت اما فاصله کشور با وضعیت مطلوب در ایجاد روابط بانکی در حد ایده آل نیست.

وی از عرضه یک میلیارد و 200 میلیون دلار ارز ناشی از صادرات غیرنفتی در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) و نظام بانکی کشور خبر داد و افزود: با وجود مقاومت برخی صادرکنندگان، پس از گذشت یک ماه از تصمیم جدید ارزی، شاهد عرضه ارز ناشی از صادرات از سوی صادرکنندگان در سامانه نیما و نظام بانکی هستیم.

دولت از بیست و یکم فروردین ماه یکسان سازی نرخ ارز را با اعلام قیمت هر دلار 4200 تومان کلید زد و در روزهای گذشته ضمن تهیه و تصویب دستورالعمل های تامین ارز مورد نیاز هموطنان در دولت، شیوه های تخصیص ارز را اعلام کرد.

سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) سوم اردیبهشت ماه با هدف تجمیع منابع و مصارف ارزی کشور و تخصیص به موقع ارز به متقاضیان با حضور معاون اول رییس جمهوری و مدیران عامل بانک ها در بانک مرکزی رونمایی شد.