چه موانعی قدرت رقابت را از تولید ملی میگیرند؟

با این وجود، ارزیابیها نشان میدهد که سه مزاحم تولید ملی را تهدید میکند و قدرت رقابت را از آن میگیرد؛ قاچاق، فساد و رانت مثلث تهدیدزایی است که میتواند تولید ایرانی را از پای درآورد. نامگذاری سال ۹۷ به نام حمایت از کالای ایرانی موجب شد تا دستگاهها و سازمانهای مختلف برنامههای خود را برای تحقق آن اعلام کنند، بخش خصوصی نیز شانزدهمین نشست کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران را به بررسی اقدامات عملی برای تحقق حمایت از کالای ایرانی اختصاص داد. نشستی که نمایندگان بخش خصوصی در کنار بررسی راهکارهای حمایت از تولید داخلی، تشکیل کارگروهی برای بررسی فوری موارد اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم را در دستور کار قرار دادند تا به این طریق پیشنهادهای خود را به نمایندگان مجلس ارائه کنند.

فعالان بخش خصوصی معتقدند تولیدکنندگان داخلی در کنار مسائل بیرونی با چالشهای درونی نیز مواجه هستند که باید برای عبور از آنها نیز راهکارهایی در نظر گرفت. «قاچاق، نبود استراتژی تولید، استراتژی واردات از لحاظ کمی و کیفی، نرخ بالای تسهیلات، تغییرات تعرفهای، سیاستهای مالی و ارزی، تعدد واحدهای صنعتی، نوع تبلیغات و... » از جمله مشکلاتی است که فعالان بخش خصوصی از آنها بهعنوان مشکلاتی درونی یاد کرده و در این خصوص دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی میگوید: امروز قاچاق یکی از پدیدههایی است که بزرگترین ضربه را به تولید وارد میکند، البته با کشف کالای قاچاق این چالش برطرف نمیشود و مهم آن است که این کالاها پس از کشف چه سرنوشتی پیدا میکنند.

حبیبالله انصاری نیز با اشاره به اینکه در کنار توجه به این مسائل باید به مدیریت دانشمحور، توسعه کمی و ساختار کیفی، همچنین بهینهسازی مصرف در صنایع توجه شود، عنوان کرد: با وجود مشکلات متعددی که بر سر راه تولید قرار دارد، برخی راهکار رونق تولید یا حمایت از کالای ایرانی را اقدامات فرهنگی عنوان میکنند؛ در حالی که امروز مساله تولید، مسائل فرهنگی نیست. هرچند، این اقدامات فرهنگی میتواند از طریق کاهش هزینه تبلیغات برای تولیدکنندگان ایرانی و معرفی بیشتر کالاهای ایرانی موثر واقع شود. اظهار نظری که چندان مورد تایید شاهرخ ظهیری، مشاور عالی رئیس اتاق تهران نیست؛ چرا که مشاور عالی رئیس اتاق تهران معتقد به ضرورت فرهنگسازی در مقوله کالای ایرانی است و در این خصوص میگوید: کالای ایرانی «بد» نیست و باید تلاش کرد تا با ارائه درک صحیح و واقعی در مورد اجناس ایرانی از طریق رسانهها و به خصوص صدا و سیما، ذهنیتهای منفی را در مورد کالای ایرانی اصلاح کرد.

داریوش مهاجر، دبیر کنفدراسیون صنعت نیز با اشاره به برخی شواهد تاریخی در مورد رجحان یافتن کالاهای خارجی نزد ایرانیان گفت: باید توجه داشت که تغییرات فرهنگی کُند است؛ ضمن آنکه به نظر میرسد افزایش اقبال به کالاهای داخلی، مستلزم آن است که افراد از سنین کودکی در ایران تحت این آموزش قرار گیرند که استفاده از کالای داخلی به کالاهای خارجی برتری دارد. البته برای تحقق این امر لازم است تولیدکنندگان ایرانی خود را باور کرده و کالای باکیفیت تولید کنند. در عین حال، تولیدکنندگان به صرف تولید کالای باکیفیت، نمیتوانند وارد بازار شوند و قیمت تمامشده این کالاها نیز باید قادر به رقابت باشد. به دلیل برخی مشکلات از جمله مشکلاتی که تحت تاثیر سیاستهای ارزی پدید آمده، قیمت تمامشده کالاهای ایرانی، بیش از نمونههای مشابه خارجی است.

سه رکن حمایت از کالای ایرانی

حسن عابدیجعفری با اشاره به اینکه حمایت از کالای ایرانی دارای سه رکن است، گفت: رکن اول تولیدکننده یا همان طرف عرضه، رکن دوم مصرفکننده یا طرف تقاضا و رکن سوم زمینی است که این بازیگران در آن فعالیت میکنند. وی گفت: اگر این سه رکن بهصورت منسجم در نظر گرفته شود و نحوه تعامل تکتک اجزای آن مورد توجه قرار گیرد، میتوان امیدوار بود که اهداف مورد نظر محقق شود. سال جاری نیز نقطه شروع است و نباید چنین تصور شود که در پایان سال، هیچ کالای خارجی مصرف نخواهد شد. نایبرئیس کمیسیون تسهیل کسبوکار با طرح این انتقاد که چارچوب تحلیل مسائل، صرفا مبتنی بر بیان ضعفهاست، ادامه داد: در تحلیل مسائل و مشکلات، معمولا آسیبشناسی را انتخاب میکنیم و انتخاب این روش نیز صرفا به بیان ضعفها و کاستیها منتهی میشود. در حالی که اگر چارچوب تحلیل را به چارچوب راهبردی تغییر دهیم، ضعفها و نقاط قوت، تهدیدات مانند تحریمها و نیز فرصتهایی که در این زمینه پدید میآید، قابل بررسی خواهد بود. برای مثال، شرایط تحریم، بهترین فرصت برای عرض اندام کالای ایرانی است.

عوامل تهدید بنگاهها

اما در کنار موارد مطرح شده از سوی اعضای کمیسیون تسهیل کسب و کار احمدرضا رعنایی، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیز با اشاره به اینکه طرحی در تلویزیون برای تبلیغات رایگان کالاهای ایرانی بهعنوان هدیه رسانه ملی به صنایع فعال در دست اجرا است، گفت: بزرگترین خدمتی که میتوانیم به تولیدکننده ایرانی ارائه کنیم، بهبود فضای کسبوکار است. چالشهای فضای کسبوکار، پاشنه آشیل تولیدکنندگان ایرانی است. درعین حال، بخش بزرگی از مشکلات تولیدکنندگان ناشی از معضلات بیرونی بنگاهها است. به اعتقاد این فعال بخش خصوصی، اگرچه حمایت از تولید داخلی از زبان مسوولان مطرح میشود، اما واقعیت این است که تولیدکنندگان، گویی در داخل کشور نیز با انواع تحریمها مواجه هستند؛ بهطوری که در حال حاضر سه عامل تهدید یعنی قاچاق، فساد و رانت میتواند تولید ایرانی را از پای درآورد. رعنایی معتقد است، باید فرهنگی در کشور و در میان مسوولان حاکم شود که آنها تلاش کنند، ذهن تولیدکنندگان را از دغدغههای محیط کسبوکار آزاد کنند.

ضرورت حذف قوانین مخل

در کنار راهکارهای تحقق شعار سال جاری، صغری علیآبادی، مدیر خدمات بیمهای اتاق تهران نیز در این نشست به طرح موضوع حذف قوانین مخل برای کاهش قیمت تمامشده پرداخت.  وی با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای کاهش قیمت تمام شده، حذف قوانین مخل است، از الحاق مواد (١۶) و (١٧) به آییننامه هیاتهای تشخیص مطالبات مصوب شورای عالی تامین اجتماعی خبر داد و گفت: از کارفرمایان میخواهیم در صورتی که در مورد ماده ۱۶ با مشکلاتی مواجه هستند، با معاونت کسب و کار اتاق تهران در میان بگذارند تا رفع این مشکلات مورد پیگیری قرار گیرد. رئیس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران نیز در این خصوص با اشاره به اینکه اصلاحیه مالیاتهای مستقیم در مجلس در دست بررسی است و قرار است، نرخ مالیات از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش پیدا کند، گفت: ما باید از این فرصت استفاده کنیم و اگر نکات دیگری وجود دارد، یا در ارتباط با تحقق شعار سال جاری است، جمعبندی کرده و پیشنهاد آن را به مجلس ارائه کنیم.

محمدرضا نجفیمنش افزود: یکی از موادی که در این قانون نیازمند اصلاح است، تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و موضوع عدم ثبت صورتجلسات مدیران شرکتهایی به دلیل بدهی مالیاتی است که باید حذف شود. در این رابطه رضا رحمانی، قائممقام وزیر صنعت در امور تولید نیز با اشاره به اینکه مالیات بهعنوان یکی از پنج مساله اساسی واحدهای تولیدی مطرح است، پیشنهاد کرد که برای ارسال نظرات و اثرگذاری روی قانونگذاران، کارگروهی متشکل از صاحبنظران هرچه سریعتر پیشنهادهای کارشناسی خود را با ادبیات مورد پذیرش مجلس بهصورت موجز و مختصر آماده کرده و به مجلس ارسال کند که این پیشنهاد به تصویب کمیسیون نیز رسید. همچنین مقرر شد، حذف تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، اصلاح تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و پذیرش هزینه تنزیل اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق بدهی بهعنوان هزینه مالیاتی از طریق معاونت کسبوکار اتاق مورد پیگیری قرار گیرد.