غیرواقعی بودن قیمت سوخت در ایران باعث افزایش قاچاق شده است

تولید بنزین و گازوییل در کشور چه میزان است؟ چه میزان از این محصولات را تهرانیها تقاضا دارند؟ قیمت این دو نوع سوخت در ایران در مقایسه با کشورهای اطراف و در کنار آن کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان چگونه است؟ آیا بهتر نیست که با کنار گذاشتن یارانههای انرژی تاحدودی تقاضای بنزین را در بخشهای مشمول این یارانهها مدیریت کنیم و در کنار هدف حمایت از محیط زیست، درآمدهای دولتی را از این کانال خارج کرده و باتوجه به موقعیت کشور به سمت فعالیتهای مولد هدایت کنیم؟ بنزین و گازوییل همواره یکی از مهمترین چالشهایی هستند که اقتصاد ایران با آن دستوپنجه نرم میکند. دولت خود را موظف میبیند که برای رفاه مصرفکننده این حاملها را با قیمت تثبیتشده و ارزان در اختیار آنها قرار دهد. اما این کنترل قیمت توسط دولت از نظر اقتصادی چه تبعاتی میتواند داشته باشد؟ تولید بنزین کشور در یکسال گذشته حدود ۲۵ میلیون لیتر اضافه شده و از حدود ۶۲ میلیون لیتر به حدود 90 میلیون لیتر رسیده است.

این درحالی است که پیشبینی میشود با تثبیت تولید در مسیر کنونی ظرفیت تولید بنزین امسال حدود 110 میلیون لیتر افزایش یابد. پیشبینیها برای سال 97، نشان میدهند که متوسط مصرف روزانه بنزین کشور به 80 تا 85 میلیون لیتر افزایش یابد که با تثبیت تولید در فاز دوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس دستکم روزانه 7 تا 10 میلیون لیتر ظرفیت مازاد تولید بر مصرف داخلی ایجاد میشود که این ظرفیت مازاد با بهرهبرداری فاز سوم پالایشگاه خلیج فارس به بیش از 20 میلیون لیتر در روز افزایش خواهد یافت. پیشبینیهایی که برای 1440 انجام شده است نشان میدهد با ادامه روند قیمتی تا سال 1440 و با وجود رشد 5 درصدی تولید ناخالص داخلی تقاضای بنزین 63 درصد افزایش خواهد داشت و به میزان113میلیون لیتر در روز خواهد رسید. البته این پیشبینی بر فرض صفر بودن تغییرات قیمت و ثابت بودن آن در سطح کنونی انجام شده است. با همین فرض افزایش تقاضای گازوییل در کشور با 69 درصد افزایش به 170میلیون لیتر در روز خواهد رسید. از طرفی طی سالیان گذشته قیمت بنزین روند باثباتی داشته است و دولت به دلایل خاص نتوانسته است این قیمت را مطابق با تغییرات جهانی و البته قیمت کشورهای همسایه تعدیل کند. در نتیجه میتوان گفت که افزایش مصرف داخلی و همچنین قاچاق سوخت دو پیامد بسیار مهم عدم اصلاحات قیمتی در بازار انرژی خواهند بود. در واقع در صورتی که قیمتها اصلاح شود میتوان بنزین آزادشده ناشی از کاهش مصرف را در بازارهای جهانی با قیمت هر لیتر 2.21-2.07 دلار امریکا به فروش رساند. ولی عملا آنچه مشاهده میشود افزایش مصرف در کشور افزایش قاچاق به دیگر کشورها است که به نوعی به کشورهای دیگر نیز در حال پرداخت یارانه هستیم.

قیمت بنزین در جغرافیای کشورها

هر لیتر بنزین در ایران بین 15 تا 25 سنت قیمت دارد که از این نظر بعد از کشور ونزوئلا که هر لیتر خود را به یک سنت میفروشد، ارزانترین بنزین دنیا در ایران به فروش میرسد. حال با نگاهی به کشورهای همسایه مشاهده میشود که در ترکیه هر لیتر بنزین 1.49 دلار یعنی حدود 6برابر ایران فروخته میشود. به عبارتی قیمت هر لیتر بنزین در ایران و ترکیه بیش از 5 هزار تومان مابهالتفاوت دارد که این مساله به راحتی میتواند وجود انگیزه بسیار بالا برای قاچاق در این حوزه را توضیح بدهد. با نگاهی به دیگر کشورهای همسایه درمییابیم که قیمت بنزین در پاکستان 74 سنت دلار و در عراق 62 سنت دلار برای هر لیتر است که به ترتیب مابهالتفاوت حدود 3 هزار تومانی و بیش از 2 هزار تومانی با قیمت در ایران را نشان میدهند. در افغانستان نیز هر لیتر بنزین 68 سنت قیمت دارد که حدود 2500 تومان بیشتر از قیمت در ایران است.

ایران؛ بهشت گازوییل

قیمت یک لیتر گازوییل در ایران 7 سنت است که این میزان گازوییل در عربستان 13 سنت، کویت 38 سنت، قطر 55 سنت به فروش میرسد. در افغانستان برای هر لیتر گازوییل 58 سنت پرداخت میشود و پاکستانیها برای هر لیتر از این سوخت 58 سنت هزینه میکنند. این درحالی است که در کشورهایی چون اسپانیا، آلمان و انگلیس به ترتیب مبلغ پرداختی برای هر لیتر گازوییل 1.45، 1.51 و 1.74 دلار است. این قیمتها برای کشورهای روسیه، امریکا نیز به ترتیب 68 و 83 سنت و برای کشور سوئد 1.83 دلار است. با توجه به قیمت نازلتر گازوییل در ایران اختلاف قیمتها برای این کالا بین ایران و کشورهای همسایه از بنزین هم بیشتر است که این خود وجود انگیزهی بیشتر برای قاچاق گازوییل به این کشورها را در برخواهد داشت. شنیدن خبرهای گوناگون از کشف یا شناسایی محمولههای قاچاق سوخت در چنین شرایطی عجیب به نظر نمیرسد. تا وقتی چارهای برای از بین بردن انگیزههای قوی موجود برای قاچاق بنزین و گازوییل اندیشیده نشود، صرف هرگونه هزینههای دیگر برای مبارزه با آن نمیتواند از خساراتی که ناشی از این اتفاق نصیب کشور میشود جلوگیری کند.

انحراف انگیزههای سرمایهگذاری

یکی از عوامل آشفتگی در اقتصاد ایران آن است که جهتگیریهای اقتصادی معطوف به مبارزه با پیامدهایی هستند که خود برآمده از طیفی از علل ساختاریاند. مثلا دولت در ایران راه مبارزه با تورم را در قیمتگذاری محصولات بنگاهها که خود نتیجه پدیده تورم است و نه علت آن، میبیند. حال دولت برای اینکه توان اقناع تولیدکنندگان برای تبعیتشان از قیمتگذاری دولتی را داشته باشد، خود را مقید میکند که در جهت حمایت از تولیدکنندگان عوامل تولید آنها از جمله انرژی را با قیمت ارزان در اختیار آنها قرار بدهد.

قیمت ارزان انرژی سبب میشود که تولید در ایران بهشدت به این نهاده وابستگی پیدا کند و انگیزهی لازم برای ارتقای تکنولوژی در جهت کاستن از مصرف انرژی برای بنگاهها وجود نداشته باشد. به همین دلیل فرآیند تولید در ایران بسیار انرژیمحور است و مصرف این عامل در صنایع کشور بسیار بالا است. تا زمانی که دولت از محل بودجه یارانههای انرژی را به بنگاههای صنعتی اختصاص بدهد بنگاهها انگیزهی لازم برای سرمایهگذاری در جهتی که سبب اصلاح و تغییر ترکیب کنونی نهادههای تولیدیشان بشود را پیدا نخواهند کرد و مصرف انرژی در این بخش از اقتصاد، به مراتب بیشتر از وضعیت معمول جهانی قرار خواهد داشت. همچنین با دادن این یارانهها فشاری که به بودجه دولت وارد میشود سبب میشود تا عامل اصلی ایجادکننده تورم، یعنی خلق پول همچنان ادامه پیدا کند و دوباره چرخه قیمتگذاری مذکور از ابتدا آغاز شود و عملا اصلاحی اتفاق نیفتاده باشد.

مصرف انرژی در ایران، مشکلات محیطزیستی

آمارها نشان میدهد مصرف انرژی در ایران به نسبت تولید سرانهاش بیشتر از 5 برابر متوسط کشورهای توسعهیافته است. بنابراین نمیتوان این واقعیت را که مصرف انرژی در ایران یک معضل اقتصادی و زیستمحیطی است را نادیده گرفت. به تبع هزینههایی که این مشکل به محیطزیست و سلامت مردم وارد میکند را باید به طور جدی مورد توجه قرار داد. این مساله که این مصرف فوقالعاده زیاد انرژی در کشور ناشی از فاصله قیمت آن با قیمت جهانی است نیز کمتر نیاز به تبیین دارد. بنابراین از این نظر نیز نگاه به سیاستهای جاری و پیامدهای ادامه آنها ضروری به نظر میرسد. نمودار زیر روند افزایش حاملهای انرژی در ایران رابه خوبی نشان میدهد. روندی که همانگونه که در بالا بدان اشاره شد در صورت عدم اصلاحات اساسی در بازار انرژی فزاینده خواهد بود.

پیامدهای احتمالی اصلاح قیمت انرژی

در آغاز گفتیم که انگیزه دولت برای کنترل قیمت انرژی رفاه مصرفکننده بود و در ادامه به بخشی از تبعات این تعیین قیمت در مقداری پایینتر از قیمت جهانی پرداختیم. حال باید دید در این فرآیند چقدر مصرفکننده در نهایت از این سیاست متاثر میشود و نیز این تاثیرگذاری در صورت اتخاذ سیاستهای جایگزین، چگونه تغییر میکند. تثبیت قیمت بنزین بودجه دولت را با فشار مواجه میکند که تبعات آن میتواند از طریق ایجاد تورم و بیانضباطی مالی رفاه مردم یا همان مصرفکننده انرژی را تحت تاثیر قرار دهد. دولت هزینههایی را در جهت مبارزه با قاچاق سوخت انجام میدهد و در نهایت نیز قاچاق در این حوزه ریشهکن نخواهد شد. همچنین بخش مهمی از بحران آلودگی هوای کلانشهرها ناشی از مصرف زیاد حاملهایی مانند گازوییل که آلایندگی زیادی دارند است و ارزان بودن این حاملها الگوی حملونقل کنونی را حفظ میکند. اصلاح قیمت انرژی به عنوان راهکار بسیار موثری برای تغییر این روندها کار خواهد کرد و منافع ناشی از این تغییرها میتواند به طور مستقیم متوجه رفاه مردم باشد.

همچنین با توجه به مصرف زیاد انرژی با قیمتهای کنونی، اصلاح قیمت آن میتواند از طریق کاهش مصرف فرصتهای زیادی برای صادرات و کسب درآمد از این محل را فراهم کند. اگر بتوان به واسطه سیاستهای کاهش در مصرف سوخت، سطح منابع داخلی را افزایش داد، نهتنها به جهت کاهش در واردات بنزینی که بخشی از آن به واسطه واردات دارد در کشور تامین میشود میتوان سطح منابع ارزی کشور را افزایش داد بلکه به سبب امکان صدور این مازاد منابع به کشورهای دیگر میتوان درآمدهای ارزی کشور را افزایش داد. یک حساب سرانگشتی در این رابطه نشان میدهد که اگر ما روزانه فقط 20 میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفهجویی کنیم و با قیمت 1دلار که کمتر از قیمت عرضه در ترکیه است به آن بفروشیم به طور روزانه 20میلیون دلار درآمد ارزی خواهیم داشت. حال اگر آمار را برای 365 روز سال به دست بیاوریم به رقمی معادل 7 میلیارد میرسیم که عدد قابل توجهی خواهد بود. با توجه به مسابل مربوط به محدودیت منابع ارزی و مشکلاتی که با خروج امریکا از برجام پیش رو خواهد بود. شاید بهتر باشد مسایل مربوط به آزادسازی قیمت حاملهای انرژی و به عبارتی حذف یارانههای انرژی که از طرف دولت اعمال میشود را جدیتر مورد بررسی قرار دهیم.