قطب بزرگی از اقتصاد ایران ارز به بانک مرکزی نمی‌دهد

فرض کنید بخش خصوصی کالایی مانند زعفران را صادر کرده است. طبق مقررات بینالمللی خریدار خارجی معادل پولی آن را فرضا به دلار باید از طریق نظام بانکی به فروشنده ایرانی انتقال دهد، بنابراین معادل دلاری کالای صادراتی در بخش داراییهای ترازنامه بانک مرکزی مینشیند. سپس بانک مرکزی به صادرکننده در بخش بدهیهای ترازنامه، بدهی خود به صادرکننده را ثبت میکند.

ازآنجاکه بانک مرکزی با بانکهای تجاری کار میکند و بانکهای تجاری با مردم طرف حساب است؛ بنابراین بانک مرکزی معادل ریالی دلار دریافتی را به حساب صادرکننده در بانک تجاری واریز میکند. با این عملیات به داراییهای ترازنامه بانک تجاری مبلغ واریزی یادشده به ریال اضافه شده است و به همین نسبت به صادرکننده در ترازنامه بدهکار میشود و دو طرف داراییها و بدهیها در ترازنامه بانک تجاری برابر میشوند. اینک بانک تجاری میتواند از این دارائی بهعنوان مثال اگر 10 هزار ریال باشد، پس از کسر وجوه ذخیره قانونی (حدود یازده و نیم درصد) و ارائه آن به بانک مرکزی؛ کسر ذخیره احتیاطی در بانک تجاری برای حصول اطمینان به پاسخگویی به مشتریان و نهایتا درصدی که توسط مردم و شرکتها برای امور جاری از نظام بانکی برداشت میشود، مجموع این سه عامل خروج پول از گردش، حدود 17درصد در اقتصاد ایران میشود. 

83 درصد مانده حساب دارایی بانک تجاری از آن واریزی که 10 هزار ریال فرض شد، برای کار بانک تجاری آزاد است و میتواند در اقتصاد ایران به چرخش بیفتد. بانک تجاری با این مبلغ کار میکند و غالبا وام میدهد. وامگیرندگان مبلغ وام (هشتهزارو 300 ریال) را که از ذخیره آزاد نظام بانک تجاری کشور دریافت کردهاند، در همان نظام بانکی نیز به حساب خود سپرده میگذارند. بانک تجاری پس از کسور 17 درصد قیدشده، مجدد با ذخیره آزاد جدید (حدود ششهزارو 890 ریال) کار خواهد کرد، این فرایند ادامه مییابد تا نهایتا ذخیره آزاد باقیمانده به صفر برسد. با این فرایند عملا پول اولیه چندین برابر از خود در اقتصاد کار کرده است. تقریبا ضریب فزاینده پولی پنج و هشت دهم در اقتصاد ایران میشود، (عدد یک روی 17 درصد). پس با ایجاد 10هزار واحد پول به پشتوانه تولید صادراتی، با این فرایند بانکی با فرض اقتصاد در رونق باشد (که بانک میتواند ذخایر آزادش را با وامدهی سرمایهگذاری کند و معوقات نامطلوب نداشته باشد) حجم پول یا نقدینگی نزدیک به شش برابر میشود.   بانک مرکزی با ذخیره ارزی که از صادرات صادرکننده بهدستآورده بود نیز میتواند تعادل در بازار ارز را مدیریت کند و در صورت لزوم به بازار ارز بدهد و معادل ریالی تزریقی بابت آن را از بازار باز ستاند یا واردکنندهای به بانک ریال بدهد و ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. اگر صادرکنندهای مستقیم یا غیرمستقیم، وجوه دریافتی ارزی از صادراتش را به بانک مرکزی نرساند تا نظام بانکی با آن کار کند- چه کار ریالی و چه کار ارزی- بخش دارائی بانکداری اقتصاد ایران در حوزه پول ملی و مدیریت ارزی تضعیف میشود. با این توضیح اینک میتوان علل بیماری ارزی را تشریح کرد.

متأسفانه حجم قابلتوجهی از درآمد ارزی اقتصاد ایران وارد بخش دارایی ترازنامه بانک مرکزی نمیشود و اقتصاد ایران با آن نمیچرخد. یکی از علل، موضوع تحریم است که انتقال ارز را دشوار و با نشتی همراه کرده است یا خریداران نفت از این فرصت استفاده کرده و تجارت پایاپای را عملی میکنند؛ بنابراین بهجای اینکه ارز ابتدا در بانک مرکزی نشیند و بعد برای خرید کالای خارجی (واردات) هزینه شود، مستقیم به کالای خارجی وارداتی تبدیل میشود. عامل دوم مربوط به دونرخیبودن نرخ ارز است؛ ارزهای کوچک که در سطح کلان عدد بزرگی تلقی میشوند نیز در بازار آزاد به ریال تبدیل میشوند، نه در نظام بانکی؛ چون این عامل سالیان سال است که سابقه دارد، نمیتواند معضل امروز ما باشد. اما عامل سوم که آسیبزننده اصلی است، ارزهای مربوط به قاچاق است که حدود 20میلیارد دلار در سال برآورد میشود! این عامل نیز سالهای زیادی است که به اقتصاد ارزی کشور صدمه میزند، بنابراین بحران بیماری فعلی علیالقاعده نباید ناشی از این آسیب به تنهایی باشد. آنچه بحران فعلی را بیشتر دامن زده است و با جمع تراکمی موارد پیشگفته، بیماری مزمن ارزی را سبب شده است، چهارمین مورد است و آن کارکرد قطب مهم و با قدرتی از اقتصاد ایران است که ارز استحصالی خود را به بانک مرکزی نمیدهد (عدمتقویت طرف داراییهای بانک مرکزی) و مستقیما از خارج کالا وارد میکند (عدمچرخش پول در نظام بانکی). طبق شنیدههای قابل اتکا، حدود 13هزار خودروی خارجی در سال 96 وارد شده است، گاه در مقطعی از زمان که ثبت سفارش خرید خارجی ممنوع بوده است!

طبق اطلاع واصله، حدود 40 میلیارد دلار واردات غیرکارشناسی و نامطلوب در سال گذشته انجام شده است. این حجم پول گاه معادل درآمد ارزی یکسال دولت از صادرات نفت است! همین قطب با گرانشدن ارز، نفع بالایی میبرد. آنها با عرضه کمتر ارز به بانک مرکزی و ایجاد کمبود ارز در داخل، علاوه بر تقویتنکردن داراییهای ارزی بانک مرکزی، موجب بالارفتن نرخ ارز نیز در داخل میشوند. بنابراین خودروی وارداتی را به ریال گرانتر میفروشند.

دو راهبرد باید مبنای سیاستهای اقتصادی قرار گیرد؛ راهبرد توسعه صادرات و جایگزینی واردات. با راهبرد توسعه صادرات، درآمد ارزی بالا میرود و با راهبرد جایگزینی واردات، مصرف ارزی کاهش مییابد. با این دو راهبرد، عرضه پول خارجی در داخل افزایش و تقاضا برای آن کاهش مییابد؛ البته به تفاوت در نرخ بهره واقعی و مؤثر سپردههای بانکی در داخل با خارج نیز باید توجه داشت، اگر در خارج فرصتهای سودآوری بیشتر باشد، ارز در بانک خارجی یا بازار سرمایه خارجی جذب میشود و بالعکس. اجرای راهبرد توسعه صادرات و جایگزینی واردات مستلزم توجه به بخش تولید داخلی و گاه جذب سرمایه خارجی تحت شرایط موجه است. سیاستها باید ترغیبکننده بهسمت تقویت بخش تولید بومی باشند تا تکانههای ارزی، اقتصاد ایران را تحت تأثیر زیادی قرار ندهند؛ به تعبیر دیگر حساسیت اقتصاد ایران به نرخ ارز در شرایط فعلی بالاست.

اگر سیاستها بهسوی اشتغالزایی برود، سرمایهگذاری رشد خواهد کرد و تولید داخل نیز پس از وقفهای افزایش مییابد و تورم نیز کاهش خواهد یافت. نباید طرحهای سرمایهگذاری چنان گسترده شوند که یکباره حجم زیادی از طرحهای ناتمام در دست جامعه بماند و سرمایهها بدون ارزش افزوده شوند. هزار طرح کوچک تا بزرگ تمامشده و فعال بهتر از 10هزار طرح ناتمام است. طرحهای تمامشده، اشتغال ایجاد میکنند و تولید نیز دارند که این موضوع میتواند علاوه بر اشتغال، تورم را نیز مهار کند. طرحها باید متناسب با منابع مالی قابل دسترس و توان اجرائی سالم تعریف شوند. آنچه میتواند با ضربالاجل منطقی، درد را کاهش دهد و جلوی رشد تب ارزی را بگیرد و اقتصاد ایران را از لرزش برهاند، چنین پیشنهاد میشود: نخست، واردات شامل کالاهای تجملی نشوند، دوم اینکه منشأ ارزی آن معلوم باشد و سوم اینکه درآمدهای ارزی در داراییهای بانک مرکزی ثبت شوند. این موارد باید ازطریق اعمال سیاستهای ترغیبی صورت گیرند، نه با بخشنامههای ممنوعیتی. میتوان از طریق بهبود روشها، فرایند را تسهیل کرد و تفاوت کار در اقتصاد قانونی با غیرقانونی و زیرزمینی را بهطور منطقی از میان برد. یک مثال ساده: در نوار مرزی، اقتصاد تهلنجی و کولبری را میتوان با انجام عملیات بانکی ازطریق شعبه ارزی بانک تجاری محلی مدیریت کرد.

اجازه ثبت سفارش در سطح تقاضای سالم را داد و در شعبه ارزی نیز معادل صرافی، تبدیل پول انجام گیرد. نباید با سختگیری به اقتصاد زیرزمینی دامن زد و زمینه تخلف را فراهم کرد و اقتصاد را به بگیر و ببند پلیسی کشاند. در سطح کلان نیز نظام تشویق و ترغیب مبتنی بر فطرت بشری، نتیجه خواهد داد.