بایدهای حمایت نظام بانکی از کالای ایرانی

رهبر معظم انقلاب در سخنان خود در آغازین روزهای سال جاری عنوان «حمایت از کالای ایرانی، تولید ایرانی و اشتغال» را به عنوان شعار سال ۱۳۹۷ برگزیدند تا سیاستهای راهبردی و خط مشیهای لازم برای نظام اقتصادی کشور از جمله شبکه بانکی ترسیم شود.

در راستای تحقق این رویکرد اقتصادی و حمایت همهجانبه از کالای ایرانی (تولید ملی یا همان تولید داخلی) به طور قطع یکی از نهادهایی که میتواند در ارتقای جایگاه کالای ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی نقش بسزایی داشته باشد، نهادهای پولی و مالی به ویژه بانکها هستند. بانکها میتوانند از طریق ارائه تسهیلات ارزان قیمت و حمایت و تامین مالی برد-برد با ارائه خدمات و محصولات با کیفیت در احیای کسب و کارهای ایرانی، بسیار موثر باشند. حال سؤال این است که نقش نظام بانکی در حمایت و تقویت تولید ملی تا چه حد برجسته میباشد؟

به دلیل بانک محور بودن نظام مالی کشور، سهم غالب (حدود ۸۰%) تامین مالی اقتصاد از طریق بازار پول صورت میگیرد و بانکها نقش اصلی در تجهیز و توزیع منابع در بخشهای مختلف اقتصاد به ویژه حمایت از بخش تولید و ایجاد اشتغال برعهده دارند. لذا میتوان گفت که موسسهها و نهادهای پولی و مالی میتوانند شرایط بنگاههای مولد در کشور را با تخصیص درست منابع و اصلاح بهینه ساختارمصارف خود، به رونق تولید داخل نزدیک کنند. اگر نظام بانکی عملکرد متناسبی داشته باشد، میتواند در رونق سرمایهگذاری موثر بوده و به دنبال آن فعالیتهای تولیدی گسترش پیدا کنند.

از سوی دیگر، سالهای گذشته بخشهای تولیدی اعم از صنعت و کشاورزی کمتر از خدمات این نهادها برخوردار بودهاند و به دلایل مختلف بازدهی در این بخشها بسیار ناچیز بوده اند و در مقابل بازدهی در بخشهایی مانند تجارت و سایر اشکال واسطهگری بسیار بیشتر بوده و این بخشها سودآوری بیشتری را داشته اند. به واقع در صورت اتخاذ تدابیر لازم برای جذب نقدینگی و پولهای سرگردان و هدایت آن در مسیر صحیح روند توسعه اقتصادی کشور که بخش قابل توجهی از آن مرهون نظام تولیدی و صنعتی کشور است، با سرعت و شتاب فزآیندهای همراه خواهد شد و حتی اقتصاد کشور را در مقابل تکانهها و شوکهای اقتصادی ناشی از تحولات اقتصادی بین المللی مقاوم و مصون سازد.

خوشبختانه این هماهنگی در نظام بانکداری و تامین مالی متناسب با تولید در فعالیت بنگاهها با توجه به سال حمایت از کالای ایرانی در نظر گرفته شده و و مقرر شده است سیستم بانکی به گونهای عمل نماید که در سال حمایت از تولید ملی، صنایع مولد در اولویت نظام بانکی دیده شوند تا از این طریق بیشترین نتیجه در رشد تولید و اشتغال به طور پایدار و غیرتورمی حاصل شود. در واقع تحقق رشد اقتصادی پایدار تنها از کانال افزایش سلامت بانکی و تقویت قدرت وامدهی نظام بانکی میسر است.

در حال حاضر بانکها برای تجهیز منابع مالی نیازمند ایجاد تغییر اساسی در محصولات و خدمات خود هستند و با خدمات ساده و ساختار سنتی بانکداری نمیتوان در عرصههای جهانی به تجهیز منابع پرداخت. در بانکداری نوین، بانکها در زمینههای مالی غیربانکی، خدمات متعددی به مشتریان ارائه میدهند و ارائه خدمات نوین مانند بانکداری سرمایهگذاری باعث شده منابع جدیدی به بانکها سرازیر شود. در واقع در بانکداری نوین، بخش عمدهای از منابع از طریق فعالیتهای غیربانکی به دست میآید. تجمیع این منابع میتواند در صورت بکارگیری سازوکارهای صحیح تخصیص منابع، نقش قابل ملاحظهای در حمایت موثر از تولید و اشتغال ایفا نماید.

همچنین ارتقای شفافیت در نظام بانکی، از بین رفتن قوانین دست و پاگیر و ایفای نقش واسطهگری بین سپردهگذار و تولید و توجه به تخصصی رفتار کردن بانکها هم اهمیت دارد؛ در صورتیکه بانکها تخصصیتر رفتار نمایند، کمک خواهند نمود تا تسهیلات مورد نیاز اقتصاد کشور در جای خود تخصیص داده شده و مورد استفاده قرار گیرد.

بنابراین، برای تحقق شعار امسال با رویکرد تولید و اشتغال، بانکها باید بیشترین اولویت و دقت را در هدایت عوامل اشاره شده به سوی فعالیتهای مولد و اشتغالزای دارای توجیه فنی، مالی اقتصادی به عمل آورند تا از این طریق بیشترین نتیجه در رشد تولید و اشتغال به طور پایدار و غیرتورمی حاصل شود ودرنهایت میتوان اینگونه استنباط نمود که نظام بانکداری و تامین مالی متناسب تولید در فعالیت بنگاهها تاثیر بسزایی دارد. اگر بانکها در تخصیص منابع نقش فعالتر و موثرتری را ایفا کنند، در این پروسه رونق تولید و حمایت از کالای ایرانی از موثرترین نهادها هستند.

یادمان باشد که حمایت از کالای ساخت داخل در نهایت بستری برای اشتغال جوانان کشورمان، زمینهای برای سرمایهگذاری و رشد اقتصادی و بهبود توزیع درآمد را به دنبال دارد و تحقق این شعار ملی نیازمند سیاست گذاریهای یکپارچه و تبعیت تمام دستگاهها از این سیاستها است.