فشار به دولت برای جلوگیری از تداوم سیاست ارز تک نرخی

به هر حال دولت با سیاست تک نرخی کردن ارز و همچنین غیر رسمی  اعلام کردن بازارهای خرید و فروش سنتی ارز عملا کنترل فضای تجارت خارجی کشور را در دست گرفته است.

عمق 5 درصدی بازار غیر رسمی

بر اساس سیاست جدید ارزی دولت از این پس صادرکنندگان ملزم شده اند ارز حاصل از صادرات خود را یا برای واردات کالا مصرف کنند و یا با نرخ 4200 تومان به سیستم بانکی یا سامانه نیما واگذار کنند. به گفته کارشناسان اقتصادی بعد از اعمال سیاست ارزی دولت یک بازار حاشیهای  با عمق حدود 5 درصد شکل گرفت که در آن ارقام مختلفی برای دلار مطرح میشود.  عمدتا قیمت دلار در این بازار در کانال 6200 تومان قرار داشته و همین اختلاف قیمت 2000 تومانی بسیاری از صادرکنندگانی که تا امروز از معافیت های گوناگون برخوردار بوده  را به فکر انداخته ارز حاصل از صادرات خود را در این بازار  غیر رسمی به فروش برسانند.

خرید و فروش ارز در پستوها ملاک قیمت نیست

همانطور که رئیس کل بانک مرکزی هم اشاره کرد، وقتی قسمت عمدهای از مصارف ارزی کشور با نرخ 4200 تومان انجام میشود خرید و فروش ارز در پستوها با نرخهای بالاتر خیلی نمیتواند روی قیمت نهایی دلار موثر باشد.  همچنین به گفته نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در حال حاضر حدود 95 درصد از نیازهای مختلف ارزی کشور با نرخ دلار 4200 تومان تامین میشود و برای 5 درصد نیاز باقی مانده نرخهای مختلفی از قبیل 6000 تومان  ارائه شده است.

نکته ای که سیاست ارزی دولت را از سیاست دوره بحران ارزی سالهای 90 و 91 متمایز کرده است دقیقا غیر رسمی دانستن بازارهای ثانویه است. در آن برهه نیز رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد تنها یک نرخ برای دلار وجود دارد و ان 1226 تومان است اما در همان وضعیت دلار به صورت آزادانه در صرافیها با نرخهایی مختلف در کانال 3000 تومان با آزادی کامل معامله میشد. همین باز بودن فضا باعث شد دولت نتواند نرخهای اولیه را برای مدت زیادی کنترل کند و در نهایت جهش ارزی به صورت کامل به وقوع پیوست.

سیاست جدید دولت به مذاق چه کسانی خوش نیامده؟

اما این بار دولت با بهره گیری از تجربیات قبلی بازارهای فرعی را غیر قانونی اعلام کرد و به این ترتیب هر گونه خرید و فروش دلار با نرخ متفاوت از 4200 تومان و در خارج از سازوکارهایی مثل سیستم بانکی و سامانه جدید ارزی  قاچاق تلقی شد. همچنین به صورت موازی صادرکنندگان ملزم شدند برای استفاده از معافیت صادراتی 95 درصد ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ های مصوب وارد چرخه اقتصادی کنند. به نظر میرسد این سیاست دقیق دولت که منجر به کنترل التهاب ارزی اخیر شده این بار به مذاق برخی فعالان اقتصادی خوش نیامده است چراکه تلاشهای ویژه ای برای کنار گذاشتن این سیاست دولت دیده میشود.

احتمال بروز بحرانهای عمیق اقتصادی با کوتاه امدن دولت از سیاست جدید ارزی

در واقع اگر دولت نتواند این سیاست را به طور کامل اجرا کند و دائم با در نظر گرفتن یک سری استثنا جامعیت سیاست ارزی خود را دچار نقصان کند دقیقا همان مسیر سالهای 90 و 91 تکرار شده و جهش ارزی این بار با چاشنی نقدینگی 1400 هزار میلیارد تومانی پدیدار خواهد شد. البته شاید این بار علاوه بر بازگشت رکود تورمی شاهد بروز بحرانهای جدی در سیستم بانکی نیز باشیم.

در این بین کارشناسان اقتصادی معتقدند،  صادرکنندگانی که به دنبال فروش ارز خود با نرخی بالاتر از 4200 تومان در بازارهای غیر رسمی هستند میتوانند از ظرفیت معافیت مالیاتی صادرات صرف نظر کنند. هر چند به نظر میرسد برخی مقامات  اقتصادی در نظر دارند در صورتی که صادرکنندگان سیاستهایی مانند کم اظهاری در صادرات و یا بیش اظهاری در واردات را لحاظ کنند اقدامات نظارتی پیچیده تری را اعمال کنند.