تبعات فرآیند طولانی تخصیص ارز

آنچه مشخص است اینکه ارائه ارز مورد نیاز تولیدکنندگان در دستور کار دولت قرار دارد حال آنکه فرآیند طولانی تخصیص ارز منجر به بروز مشکلاتی برای قطعهسازان شده است. در این بین هر چند فرآیند تخصیص ارز بر تولید خودرو نیز تاثیرگذار بوده، اما آنچه هماکنون روند خودروسازی در کشور را تحتالشعاع خود قرار داده، عرضه قطعات مورد نیاز خطوط تولید خودرو است؛ بهطوریکه برخی قطعهسازان از توقف تولید برخی قطعات در صورت عدم تامین مواد اولیه خبر میدهند. در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان همچون قطعهسازان مواد اولیه خود را از خارج از کشور وارد میکنند این در شرایطی است که نوبت تخصیص ارز و روند طولانی که هماکنون در این پروسه شکل گرفته، تولید را تحتتاثیر خود قرار داده است. آنچه بسیاری از تولیدکنندگان بر آن تاکید دارند، این است که دولت در شرایط کنونی تفاوتی برای تخصیص ارز به تولیدکنندگان یا واردکنندگان محصولات لاکچری قائل نشده که همین امر تولید برخی از محصولات را با تاخیر همراه کرده است. در این زمینه برخی از منابع آگاه عنوان میکنند که با توجه به نقض برجام از سوی دونالد ترامپ رئیسجمهور ایالاتمتحده آمریکا، ممکن است دولت نسبت به اولویتبندی تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و برخی کالاها اقدام کند که در این شرایط ورود کالاهای اساسی و همچنین مواد اولیه از سوی تولیدکنندگان در اولویت تخصیص ارز قرار خواهند گرفت. البته تهیه چنین لیستی از سوی دولت مسبوق به سابقه بوده؛ چراکه در سال ۹۱ همزمان با تشدید تحریمهای هستهای ایران نیز لیستی برای تخصیص ارزمرجع به کالاهای اولویتدار تهیه شد.

از سوی دیگر تنها کالاهایی میتوانستند ارز مرجع بگیرند که در یک فرآیند تولیدی سهم داشتند؛ بهطوریکه مواد اولیه صنعتی، مواد واسطهای و ماشینآلات و تجهیزات در این فرآیند برای ورود به کشور از ارز مرجع بهره میگرفتند این در شرایطی بود که دیگر کالاها نیز ورودشان ممنوع نبود؛ اما ارز مرجعی به آنها تعلق نمیگرفت. حال بهنظر میرسد که تهیه لیستی با این مضمون در شرایط کنونی، اگر چه واردات کالاهایی همچون خودرو را تحتتاثیر قرار میدهد، اما روند ورود مواد اولیه برای واحدهای تولیدی را تسریع میکند. طبق برخی اخبار شنیده شده در حال حاضر بسیاری از واردکنندگان خودرو برای دریافت ارز با مشکلاتی روبهرو شدند. این در شرایطی است که دولت بهطور رسمی اعلام نکرده که تخصیص ارز به واردکنندگان خودرو را با محدودیتهایی همراه کرده اما در عمل ارز کمی برای این دست از واردکنندگان تخصیص داده شده است. در هر صورت آنچه مشخص است با ادامه روند فعلی، دولت به طور حتم تصمیماتی در مورد ارز تخصیصی به واحدهای تولیدی یا واردکنندگان خواهد گرفت حال آنکه فرآیند طولانی دریافت ارز برای برخی از واحدهای تولیدی، همچون قطعهسازان و تولیدکنندگان مشکلاتی را ایجاد کرده است.

در این زمینه چندی پیش محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن اعلام کرده بود که مطابق وعده رئیسجمهوری، تخصیص ارز تکنرخی ۴۲۰۰ تومانی وارد فاز اجرایی شده است و همه قطعهسازان میتوانند نسبت به ثبت سفارش اقدام و پس از آن برای دریافت ارز به بانک مراجعه کنند. این فعال قطعهسازی همچنین اعلام کرده بود که تاکنون ۲ بار موفق به گشایش حواله با ارز تکنرخی از کشورهای هند و ایتالیا برای واردات مواد اولیه شده است. هرچند اظهارات وی با واکنش برخی دیگر از قطعهسازانی که موفق به دریافت ارز نشده بودند مواجه شد، اما آنچه مشخص است فرآیند طولانی دریافت ارز هماکنون مورد اعتراض بسیاری از فعالان این حوزه قرار گرفته است.

تبعات فرآیند طولانی تخصیص ارز

برخی از قطعهسازان تاکید دارند که در صورت طولانی شدن صف دریافت ارز نمیتوانند قطعات مورد نیاز خطوط تولیدی را به موقع به خودروساز برسانند که همین امر کاهش تولید را دربرخواهد داشت. در این زمینه رامین بیگلو، رئیس انجمن قطعهسازان نیز روند دریافت ارز توسط قطعهسازان را با موانع و مشکلات عدیدهای همراه میداند و به خبرنگار ما میگوید که هماکنون صف طولانی برای ارز ۴۲۰۰ تومانی در بانک مرکزی شکل گرفته که اولویتی برای تخصیص آن در نظر گرفته نشده که همین امر بسیاری از واحدهای تولیدی را با مشکلاتی همراه کرده است. وی ادامه میدهد که هماکنون دریافتکنندگان ارز کالاهای لاکچری و مواد اولیه در یک ردیف قرار دارند که همین امر تولید قطعات مورد نیاز خطوط تولید خودروسازان را با مانع روبهرو میکند. وی همچنین تاکید میکند که هماکنون قطعهسازان از سفارشهای قبلی خود برای تولید قطعات بهره میبرند حال آنکه با روند طولانی تخصیص ارز و همچنین تشریفات گمرکی خلأیی در تولید قطعه در کشور ایجاد خواهد شد که ممکن است روند تولید خودرو را تحتالشعاع خود قرار دهد.

اما آنچه در آمارهای گمرک طی سال گذشته و فروردین سال جاری به چشم میآمد، این بود که ورود قطعات خودرو به کشور در سرلیست کالاهای وارداتی قرار داشت؛ به این معنا که بیشترین محصول وارداتی به کشور را قطعه تشکیل میداد. هرچند این امر مورد اعتراض بسیاری از تولیدکنندگان قطعه در کشور قرار دارد، اما بهنظر میرسد که با اولویت قرار دادن واحدهای تولیدی برای تخصیص ارز، واردات قطعه تحتتاثیر این سیاست دولت قرار بگیرد. در این زمینه بیگلو نیز تحتتاثیر قرار گرفتن واردات قطعه با اولویت قرار دادن تخصیص ارز به تولیدکنندگان را تایید و عنوان میکند که شرکتهای تجاری ارز مورد نیاز خود را از صرافیها تامین میکردند حال در شرایط کنونی این دسته از واردکنندگان برای دریافت ارز باید به بانک مرکزی مراجعه کنند. وی ادامه میدهد که تخصیص ارز به تولیدکنندگان باید در اولویت دولت قرار گیرد.