کلاف سردرگم ساماندهی یارانه بگیران

آذر سال ۸۹ بود که دولت دهم برای اولین بار در کشور اجرای قانونی را کلید زد که با سروصدای زیادی همراه بود؛ «قانون هدفمندی یارانه ها»که با هدف کمک به اهرم های اقتصادی و بهبود رفاه شهروندان در قالب ۱۶ ماده تصویب شد و قرار بود در اقتصاد ایران یک تحول بزرگ ایجاد کند. اما این قانون که ظرفیتهای زیادی داشت به دلیل عدم سیاست گذاری صحیح متولیان طی سالهای اخیر از ریل اصلی خود خارج و بیشتر بر پرداخت یارانههای نقدی متمرکز شد.

البته این نوع واریز یارانه نقدی نیز قانون مدار پیش نرفت و به جای پرداخت به افراد نیازمند، تمامی اقشار جامعه مشمول دریافت شدند. درواقع متولیان دولت دهم تصمیم داشتند با خوشه بندی، وضعیت درآمدی متقاضیان را مشخص  و بر آن اساس مشمولین دریافت یارانه را مشخص کنند اما این سیاست نتیجه ای نداد و دولت هر ماه مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان به حساب ۷۷ میلیون ایرانی واریز کرد. در نهایت دولت دهم بدون اتخاد سیاستی مناسب، با پرداخت سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، پروژه بزرگ هدفمندی یارانه ها را به دولت یازدهم تحویل داد.

پاسکاری میان دولت و مجلس

با آغاز به کار دولت یازدهم و وعده متولیان جهت غربالگری یارانه بگیران، امیدها برای ساماندهی قانون هدفمندی قوت گرفت. در همین بحبوحه دولت تصمیم گرفت که در فروردین ماه سال ۹۳ فاز دوم هدفمندی را کلید بزند و از طریق ثبت نام مجدد، لیست یارانه بگیران را سامان دهد، اما در نهایت طی ۱۰ روز ۷۳ میلیون نفر برای دریافت یارانه متقاضی شدند و به این ترتیب بود که دولت نتوانست از طریق بازیابی اطلاعات مردم، صف یارانه بگیران را چندان خلوت کند، البته حذف خارج نشینان در اسفند سال ۹۳ نکته مثبتی به شمار میآمد که طبق برآوردها موجب شد در مجموع ۵۰ هزار و ۸۸۶ نفر از لیست یارانه بگیران حذف شوند.

آغاز سال ۹۴ همزمان با الزام بودجهای دولت مبنی بر حذف افراد غیرنیازمند از لیست یارانه بگیران بود؛ دولت بدون هیچ توضیحی، ۴ میلیون نفر از یارانه بگیران را حذف کرد که این مساله اعتراضات گستردهای را در پی داشت به گونهای که دولت در خرداد سال ۹۴ سامانهای را برای بازگشت افراد حذف شده به صف یارانه (در صورت تایید وزارت کار) راه اندازی کرد و به این ترتیب، یک میلیون نفر دوباره مشمول دریافت یارانه شدند.

با ورود به سال ۹۵، مجلس دولت را به حذف ۲۴ میلیون متقاضی دریافت یارانه از طریق حذف شش گروه درآمدی مشخص و سه دهک بالایی جامعه  که درآمد بالای سه میلیون تومان داشتند، ملزم کرد و در حالی که وظیفه قانونی دولت سامان بخشیدن به مشمولان دریافت یارانه بود اما دولت با عدم استقبال از این مساله اعلام کرد که توان حذف این تعداد یارانه بگیر را ندارد و در نهایت نیز، طبق آمار کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی سال ۹۵، تعداد۶۹۰ هزار و ۶۹۰ نفر حذف شدند.

بر این اساس؛ با پایان یافتن عمر دولت یازدهم و شروع به کار دولت دوازدهم کارشناسان اقتصادی اظهار میکردند که با توجه به شرایط موجود، قطعا در این دوره شاهد مطلوب سازی صف یارانه بگیران خواهیم بود. در نهایت نیز در لایحه بودجه پیشنهادی، دولت اعلام کرد که قصد دارد بودجه مربوط به یارانه نقدی را نصف کند و این بودجه را به مبلغ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برساند که این کاهش بودجه، منجر به حذف ۳۴ میلیون نفر یارانه بگیر میشد، اما مجلس در جلسات بررسی لایحه بودجه ۹۷، با این بند از لایحه موافقت نکرد و با این مخالفت، لیست یارانه بگیران همچون گذشته بدون تغییر ماند.

به این ترتیب هر ایرانی که از ابتدای اجرای قانون هدفمندی در صف یارانه بگیران قرار داشته تاکنون ۸۷ مرحله یارانه نقدی دریافت کرده است که تا اردیبهشت ماه امسال، مجموع دریافتی هر یارانه بگیر، به مرز ۴ میلیون تومان رسیده است.

شکل فعلی پرداخت یارانه با هیچ منطق اقتصادی سازگار نیست

ایران تنها کشوری است که تقریبا به همه اقشار جامعه یارانه نقدی پرداخت میکند؛  آن هم به نحوی که نیاز به منابع مالی عظیمی برای واریز ماهانه حدود ۳۶۰۰ میلیارد تومان به ۹۴ درصد جمعیت کشور دارد و به دلیل این نیاز، سهم بخشهای دیگر همچون تولید و کشاورزی را چندان مورد توجه قرار نمیدهد.

مهدی پازوکی اقتصاددان با بیان اینکه به لحاظ مبانی اقتصادی، اقتصاد ایران نیاز به اصلاحات دارد، گفت: با به تاخیر افتادن اصلاحات اقتصادی نه تنها مشکلات حل نخواهد شد بلکه هزینههای بسیار بالایی نیز بر کشور تحمیل میشود.

وی افزود: یکی از آن اصلاحات که باید انجام شود در خصوص هدفمندی یارانهها است زیرا یارانهها نه تنها هدفمند نشده بلکه به دلیل توزیع همگانی، هزینههای دولت را به شدت افزایش داده است.

پازوکی گفت: در حال حاضر ۹۶ درصد جمعیت کشور یارانه دریافت میکنند یعنی از جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایران، به بیش از ۷۶ میلیون نفر یارانه نقدی تعلق میگیرد و فقط ۴ میلیون نفر درلیست یارانه بگیران قرار ندارند. باید تاکید کرد که با این شکل نمیتوان اقتصاد کشور را به درستی مدیریت کرد.

این اقتصاددان با بیان اینکه یارانه نقدی تنها باید به سه دهک پایین درآمدی جامعه پرداخت شود، افزود: افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به ۱۰ میلیون نفر میرسد که به انضمام سه دهک پایین درآمدی جامعه، در مجموع ۲۴ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی کشور باید یارانه دریافت کنند. وی ادامه داد: اگر کسی احساس کرد که نیاز به کمک نقدی دولت دارد باید به کمیته امداد و یا سازمان بهزیستی مراجعه کند و با راستی آزمایی و شفاف سازی دولت، زیر چتر حمایتی قرار گیرد. پازوکی گفت: در حال حاضر وضعیت توزیع یارانهها به شکلی است که حتی پزشکی که ۷۰ میلیون تومان درآمد ماهانه دارد نیز در صف مشمولان دریافت یارانه نقدی قرار دارد.

بودجه هدفمندی؛ دو برابر عمرانی/ سهم اقشار اسیب پذیر در جیب ثروتمندان

این اقتصاددان همچنین ادامه داد: از سال ۸۹ که هدفمندی یارانهها کلید خورد تا سال ۹۴ میزان بودجهای که دولت برای این بخش هزینه کرد ۲ برابر بودجه طرح های عمرانی بوده است. تخصیص کمتر از ۵۰ درصد بودجه طرحهای عمرانی هم به بیکاری دامن زده است و هم به دلیل اینکه این حوزه نیاز به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان دارد، زمان اتمام پروژه ها را بسیار طولانی کرده است.

وی تاکید کرد: برای اداره منطقی و صحیح اقتصاد کشور، باید بخش یارانه های نقدی به درستی هدفمند و تعیین تکلیف شود در غیر این صورت نه تنها از بار مشکلات کاسته نمی شود بلکه تشدید نیز خواهد شد. از سویی دیگر با توجه به تغییر شرایط اقتصادی نسبت به چند سال گذشته و کاهش ارزش پایه پولی، دیگر ۴۵۵۰۰ تومان نمیتواند نقش چندانی در زندگی مردم داشته باشد، چه بسا که برای بسیاری از مشمولان نیز از همان ابتدا این مبلغ ناچیزی به حساب میآمد که این مساله نشان میدهد یارانهها به صورت غیرهدفمند در حال توزیع بوده و مشخص نیست چگونه و چه زمانی قرار بر اجرای صحیح و منطقی قانون است.

از سویی دیگر به اذعان کارشناسان بهبود وضع رفاهی شهروندان نمیتواند تنها در واریز ماهانه مبلغ مشخصی خلاصه شود، بلکه متولیان امر باید با مطلوب سازی شرایط اقتصادی، امکانات رفاهی جامعه را بهبود ببخشند و با ساماندهی قانون هدفمندی، تنها افرادی را در صف یارانه قرار دهد که نیاز واقعی به دریافت کمک نقدی از سوی دولت دارند.

با تمام این تفاسیر دولت روحانی که از سال ۹۳ در پی ساماندهی یارانه بگیران است، تنها سه سال دیگر زمان برای اجرای این وعده خود دارد، وعده ای که در صورت تحقق شاید در ابتدا اعتراضاتی را در پی داشته باشد اما قطعا اقتصاد ایران را از چالشی بزرگ عبور خواهد داد.