احضار وزیر اقتصاد به مجلس برای پاسخگویی به دخل و خرج یارانه‌ها

با جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اصل44 مجلس شورای اسلامی گفتوگو کردهایم.

• چرا دولت منابع حاصله را در جای خود هزینه نکرده است؟

این کار خلاف قانون است، اگر این کار در قالب فروش سهام صورت گرفته است باید از طریق سازمان خصوصی و براساس سیاستهای ابلاغی اصل 44 هزینه میشد. ظاهرا این منابع برای جبران کسری اعتبار یارانههای نقدی استفاده شده است. هزینهکردن حدود 900میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش فولاد هرمزگان و هزینه کردن آن برای پرداخت نقدی یارانهها کاملا خلاف قانون بوده و کسانی که چنین دستوری دادهاند باید پاسخگوی مراجع قضایی باشند.

• اخبار دیگری مبنی بر هزینه شدن درآمد حاصل از فروش اوراق مشارکت پارسجنوبی به گوش میرسد، آیا این خبرها را تایید میکنید؟

در این زمینه اطلاعی ندارم اما درصورتی که چنین موضوعی صحت داشته باشد باید با آن برخورد شود.

• اما برخی خبرها از انتشار اسکناس حکایت دارد، نظر شما چیست؟

چاپ پول بدون پشتوانه چندان موضوعیت نداشته و آنچه اکنون موجب نگرانی نمایندگان مجلس شده خطوط اعتباری یا استقراضی است که اکنون دولت از بانک مرکزی انجام میدهد. با توجه به محدودیت منابع مالی بانک مرکزی قطعا بخشی از این استقراض با چاپ و انتشار اسکناس جدید میسر است. بر این اساس شورای پول و اعتبار و نمایندگان مجلس در این شورا باید موضوع را بررسی کنند. همچنین کمیسیونهای ذیربط در مجلس شورای اسلامی نیز اگر اطلاعات بیشتری در این زمینه بهدست آید باید موضوع را بررسی و با آن برخورد کنند.

• پس نقدینگی در حال افزایش است؟

گزارشهای بانک مرکزی نیز حکایت از آن دارد که دیون دولت و بانکها به بانک مرکزی در حال افزایش است که این امر به منزله افزایش حجم نقدینگی است گرچه بعضا دولت با انجام برخی اقدامات تلاش دارد تا نشان دهد که پایه پولی افزایش نیافته است اما اطلاعات به دست آمده حاکی از آن است که متأسفانه پایه پولی روبه افزایش بوده و منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد.

• گزارش اخیر مجلس و برخی دیگر از اخبار بیانگر آن است که دولت با کمبود منابع مالی برای پرداخت نقدی یارانهها مواجه است، علت چیست؟

درآمد حاصل از محل افزایش قیمتها تاکنون بیش از 30هزار میلیارد تومان محقق نشده اما آنچه در بودجه پیشبینی شده 54 هزار میلیارد تومان است. با این شرایط درصورتی که دولت حتی نخواهد سهم صنایع از درآمد هدفمندی یارانهها را بپردازد نیز قادر به پرداخت یارانه نقدی مردم از این محل نیست. با این روند نمایندگان مجلس سؤالی را از وزیر اقتصاد مطرح کرده و مقرر شده است تا او با حضور در کمیسیون اقتصادی پاسخ دهد که منابعی که اکنون در حال توزیع است از چه محلی بوده و آیا برداشتهایی غیراز محلهای پیشبینی شده در قانون صورت گرفته یا خیر؟ بهنظر میرسد با قیمتهای کنونی امکان تحقق منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها وجود ندارد.