هپکو موقتا دولتی شد

جلسهای که البته نتایج دیگری هم داشت. نتایجی که مسئولان امیدوارند با کمک آنها بتوانند موقتا مشکلات کارخانه هپکو را کنترل یا در محدوده همین شرکت نگه دارند و از تجمع دوباره کارگران این شرکت در مسیر راهآهن شمال- جنوب جلوگیری کنند.

مسئله هپکو

 صبح روز سهشنبه کارگران شرکت هپکو مانند چند روز گذشته در مقابل این کارخانه تجمع کردند. این کارگران که در سه ماه گذشته حقوقی دریافت نکردهاند، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی و البته بلاتکلیفی وضعیت هپکو، دو بار در هفته گذشته برای ساعاتی مسیر راهآهن شمال-جنوب را در تقاطع پل شهید بختیاری که در کنار کارخانه هپکو قرار دارد، مسدود کرده بودند. کارخانه هپکو که در سال 1353 با هدف ایجاد اشتغال برای هشت هزار نفر و تولید و مونتاژ ماشینآلات صنعتی آغاز به کار کرده بود، در حال حاضر 900 کارگر و کارمند دارد که برخی از آنها حتی حقوق برخی از ماههای سال 95 را نیز طلب دارند. هپکو که در جریان خصوصیسازی در دولت اول احمدینژاد به بخش خصوصی واگذار شده است تا به حال دو سهامدار عمده به خود دیده که هر دو در انجام وظایف خود ناتوان بودهاند. حالا اما این وضعیت کجدارومریز تولید این کارخانه را از دوهزارو 500 دستگاه در روزهای اوجش به وضعیتی رسانده که تولیداتش به تعداد انگشتان دو دست هم نمیرسد. پس از آنکه در روزهای گذشته نیروی انتظامی با ایجاد حائل انسانی در مسیر راهآهن از رسیدن کارگران به ریلها جلوگیری کرد، با رایزنیهای مسئولان محلی با برخی نمایندگان کارگران در نهایت این کارگران رضایت دادند که تجمعات خود را در مقابل کارخانه برگزار کنند تا از منتقلشدن این التهاب به شهر اراک جلوگیری شود. در مقابل مدیران کارخانه نیز روز گذشته تلاش کردند با خبرهایی که از کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید داشتند، کارگران را به حضور در محل کار راضی کنند. محل کاری که فعلا کاری برای انجامدادن در آن وجود ندارد و کارگرانی که همچنان نگران وضعیت این شرکت هستند و عدم دریافت سفارش و بلاتکلیفی مدیریتی این شرکت را نشانهای از ادامه بحران در آن میدادند. جالب آنکه شورای اسلامی کار شرکت هپکو که روزی بیش از 400 عضو داشت، در حال حاضر منحل شده است. «شرق» گفتوگویی با مدیرکل اداره کار، تعاون و رفاه استان مرکزی در همین باره انجام داده است که در روزهای آینده خواهید خواند.

حقوقها را میدهیم

وزیر صنعت و معاونانش، نمایندگان مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، استاندار و معاون اقتصادی استانداری استان مرکزی، معاون وزیر کار، معاون دادستان کل کشور، رئیس سازمان خصوصیسازی و نمایندگان بانکها، افرادی بودند که در جلسه کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید گرد هم آمده بودند تا مشکل هپکو را حل کنند. به گفته معاون اقتصادی استاندار اراک، در این نشست رسیدگی فوری به وضعیت این شرکت، تعیین تکلیف مدیریت و پرداخت حقوق معوق کارگران و پرسنل و واگذاری شرکت به سهامدار دارای اهلیت و منابع مالی مناسب در این نشست مورد تأکید قرار گرفت. به گفته خادمی، اعضای حاضر در این جلسه سازمان خصوصیسازی را مکلف کردند تا هفته آینده برای پرداخت حقوق معوق کارگران و پرسنل شرکت هپکو اقدامات لازم را انجام دهد. همچنین با توجه به اختیار مالکانه  60.7درصدی سازمان خصوصیسازی بر این شرکت، تا زمان تعیین وضعیت مشتری و سهامدار جدید، براساس تکلیف وزیر صنعت، این سازمان رأسا مدیریت شرکت هپکو را برعهده خواهد داشت. در این بین زمزمههایی مبنی بر واگذاری این شرکت به بخشهای شبهدولتی شنیده میشود اما استاندار استان مرکزی میگوید: پیشنهاد واگذاری شرکت تولیدی-صنعتی هپکوی اراک به صندوق حمایت از صنایع کشور دنبال میشود اما در نهایت تصمیم نهایی با تأیید مقامات ارشد کشور است و مجموعه استان نیز برای احقاق حقوق کارگران تلاش میکند. استاندار مرکزی این را هم گفته که مطالبات کارگری تا زمانی که به بیان خواستهها و مشکلات بهحق کارگران بپردازد، قابل دفاع است اما زمانی که از این رویه خارج شود نه تنها مشکلی از کارگران حل نمیشود بلکه مسائل و مشکلات شرکت و استان بیشتر میشود.

یک شرکت، 3مالک، بیصاحب

هپکو در سالهای ابتدایی دولت احمدینژاد به شرکت واگنسازی کوثر واگذار شد. این واگذاری که از بسیاری جهات حاوی اشکالات متعدد بود (و در آینده دربارهاش خواهیم نوشت) شرکت هپکو را که در سالهای پایانی دولت اصلاحات به رکورد 20 میلیارد تومان سود سالانه رسیده بود، در کمتر از 10 سال به شرکتی با بیش از 600 میلیارد تومان بدهی تبدیل کرد و خطوط تولیدی که روزی دو هزار کارگر مشغول به کار داشت، به سولههایی سوت و کور و آشیانه کبوترها تبدیل شد. در سالهای ابتدایی دولت روحانی با تغییر مدیران سازمان خصوصیسازی از آنجا که شرکت واگنسازی کوثر موفق نشده بود به تعهداتش عمل کند، مالکیت هپکو از این شرکت گرفته شد و به شرکت هیدرواطلس سپرده شد. شرکت تازهای که آن هم در عمل برنامهای برای مدیریت این کارخانه و رونقدادن به آن نداشت و در نهایت نیز مدیرعامل آن از مالکیت این کارخانه در دی ماه 96 انصراف داد. انصرافی که تا هفته گذشته با مخالفت سازمان خصوصیسازی مواجه بود اما در نهایت با بحرانیشدن شرایط در این کارخانه، پذیرفته شد. استاندار استان مرکزی در همین باره میگوید: با استعفای سهامدار فعلی، مدیرعامل جدید هپکو براساس قانون این شرکت باید به سهامدار سابق هپکو واگذار شود اما هم مسئولان استانی با این مهم مخالف هستند و هم خود سهامدار قبلی تمایلی به مدیریت در هپکو ندارد بنابراین تنها راه موجود واگذاری هپکو به صندوق حمایت از صنایع کشور است. این تصمیمات هم بهتنهایی برای نجات این کارخانه بزرگ کافی نیستند. فرماندار شهرستان اراک، دیگر مقام مسئولی است که درباره هپکو اظهارنظر کرده و گفته است: در هیئت دولت مصوب شده که از ابتدای سال به بدهیهای بانکی شرکت هیچ جریمهای تعلق نگیرد و دولت جرایم را پرداخت میکند. به گفته فرماندار اراک، 90 میلیارد تومان تسهیلات نیز در اختیار هیئت مدیره جدید شرکت قرار میگیرد تا در بهروزرسانی تجهیزات و همچنین خرید مواد اولیه هزینه شود. کارخانه هپکو نمونه جالبی از جریان خصوصیسازیها در ایران است که در شمارههای آینده گزارشی میدانی از تجمعات کارگران آن و البته روندی که این شرکت نمونه خاورمیانه را به شرکتی ورشکسته تبدیل کرد، خواهید خواند.