لزوم ایجاد هماهنگی بین اجزای زنجیره فولاد

در واقع مدیران و متخصصان این حوزه هیچگاه از توسعه غافل نشدهاند، بهویژه از نیمه دوم سال ۹۲، نوع نگاه دولت بهعنوان برنامهریز و حامی، سبب شد طرحهایی که سالها معطل مانده بودند دچار تحرک شوند. این پدیده با مشارکتجویی از بخش خصوصی عملی شده است. ورود سرمایههای بخش خصوصی به این حوزه پروژههایی را وارد مدار تولید کرد که سالها روی زمین مانده بود. نمونه قابلتوجه این پدیده در سنگان و حتی منطقه ویژه خلیجفارس قابل مشاهده است.

رشد ۴۷درصدی ظرفیتها در تولید فولاد خام، ۶۵درصدی آهن اسفنجی، ۱۱۹درصدی گندله و ۸۰درصدی کنسانتره سنگآهن از اتفاقات سال ۹۲ به اینسو محسوب میشود.در این میان نگاه کلانی که ایمیدرو توانست با کمک وزارت صنعت معدن و تجارت جاری کند، تلاش برای متوازن شدن زنجیره تولید است. میتوان اذعان کرد در چنین مسیری در حرکت هستیم و این امر بهطور قابلتوجهی عملی شده است. به واقع افتتاحهایی که طی سالهای 96-95 در زنجیره فولاد شاهد بودیم مربوط به همان تغییر نگاه در مجموعه وزارت صنعت معدن و تجارت و ایمیدرو است.

از سوی دیگر نباید از چالشهایی که در کنار این دستاوردها باقی مانده، غافل شد. طبق مطالعاتی که در طرح جامع فولاد انجام شده، سرریز شدن مجوز ایجاد واحدهای جدید نسبت به برنامه 1404 از جمله چالشهای این بخش است که میتواند تحقق توازن در این زنجیره را با چالش مواجه کند. همچنین تامین آب، برق،گاز و جاده این مجوزها خارج از توان فعلی کشور است. بدین جهت نیاز به بازبینی برخی از مجوزها و طرحها داریم. در اینجا زمانی جایگاه ستاد زنجیره فولاد برجستهتر میشود که بتواند با تصمیمگیری در اینباره، موانع توازن در زنجیره فولاد را برطرف کند. در واقع این از اهدافی است که دکتر شریعتمداری، وزیر محترم برای ایجاد ستاد زنجیره فولاد، مشخص کرده بود. باید بتوان با تقویت نقاط قوت این زنجیره بر مشکلات فائق آمد.

بیش از یکسوم صادرات ۱۰ میلیارد دلاری بخش معدن و صنایع معدنی متعلق در سال گذشته به زنجیره فولاد تعلق دارد که به حدود ۴ میلیارد دلار رسید. سال قبل بیش از ۹ میلیون تن از تولیدات این بخش روانه بازارهای صادراتی شد. رشد دو رقمی تولیدات این حوزه نیز قابلتوجه است. ورود بیش از ۱۰ میلیون تن ظرفیت جدید گندلهسازی در سنگان، ۵ میلیون تن کنسانتره در کشور و آغاز تولید کارخانههای جدید آهن اسفنجی و فولاد خام از عملکرد سال گذشته محسوب میشود و در سالجاری نیز طرحهای دیگری در نوبت راهاندازی قرار دارند.

به نظر میرسد ایجاد هماهنگی بین اجزای این زنجیره اکنون از مهمترین اقداماتی است که به توسعه این بخش کمک میکند. بخش خصوصی فعالانه وارد این عرصه شده و چشمانداز روشنی در توسعه ایجاد شده است. نکتهای که باید اضافه کرد تامین زیرساختها بهویژه بخش آب، ریلی و پس از آن جادهای و دریایی است. باید بتوان نیازهای زیرساختی طرحهای جدید را بهموقع توسعه داد. بهنظر میرسد این بخش نیاز به همگرایی بیشتری بین دستگاههای متولی دارد. باید به این موضوع توجه بیشتری شود تا توسعه همزمان و متوازن انجام گیرد.