سفره خالی نفت

درمقابل اما این سفره نفت است که روزبهروز با اعمال قوانین، سیاستها و تنگنظریهای نابجا و با تزریق حس بدبینی نسبت به صنعت نفت در جامعه در حال خالیشدن است. بیپولی در صنعت عظیم نفت و کاهش روند سرمایهگذاری در این صنعت منشأ تأثیرات گسترده بر اقتصاد داخلی و تضعیف معیشت و رفاه اجتماعی و اقتصاد کشور خواهد بود. در سالهای گذشته فرازوفرودهای مختلفی در قیمتهای نفت (و بهتبع آن درآمدهای نفتی کشور) حادث شد، اما نه صنعت نفت و نه اقتصاد کشور به نحو شایستهای از این منافع و فرصت فراهمشده بهره نبرد. با وقوع کاهش شدید قیمتهای نفت در سالهای اخیر و بهدنبال آن محدودشدن درآمدهای صنعت نفت (ناشی از سهم اندک آن از درآمدهای نفتی)، مشکلات تأمین منابع مالی و انجام هزینههای سرمایهگذاری در این صنعت به شکل جدی نمایان شد. در این سالها و مازاد بر همه مشکلات پیشآمده، دستدرازی به سفره نفت به طرق مختلف ادامه داشته و عملا هیچ توجهی به نیازهای سرمایهای این صنعت که ضامن بقای آن و استمرار توزیع ثروت در اقتصاد است، نشده. از یکسو اجرای طرح هدفمندی یارانهها قرار بود ضمن آزادسازی قیمت حاملهای انرژی و اصلاح الگوی مصرف انرژی، باری از دوش صنعت نفت بردارد، اما با وقفه در فرایند افزایش قیمت حاملهای انرژی و تکلیف این صنعت به تأمین منابع مالی پرداخت یارانههای نقدی، عملا بر وظایف و مشکلات صنعت نفت افزوده شد و منابع مالی این صنعت را بیشازپیش محدود کرد. از سوی دیگر سیل بندها و تبصرههای قانونی که هرکدام بهدنبال کسب درصدی از درآمدهای نفتی برای مقاصد خاص هستند نیز موجب شده که تنها برش کوچکی از کیک بزرگ درآمدهای نفتی کشور به خود این صنعت اختصاص یابد و تأمین منابع مالی مورد نیاز آن که ارقام بسیار بالایی است، به منابع نامطمئن و با ریسک بالای بینالمللی منوط شود. امروزه در شرایطی تأمین بخش قابلتوجهی از سرمایهگذاری مورد نیاز صنعت نفت از منابع بینالمللی واگذار شده که به غیر از تلاشهای مجدانه وزارت نفت، عملا کمتر نهادی همسو با این وزارتخانه در راستای کاهش تنشهای خارجی و تسهیل شرایط جذب سرمایههای بینالمللی اقدامی به عمل میآورد. در برخی موارد نیز اقدامات انجامشده نقش خنثیکننده تلاش نهادهای تخصصی ارزیابی شده است. صنعت نفت، نیازمند سرمایهها و فناوریهای روز دنیاست و این را باید «یک اصل مهم» و فارغ از توانایی یا عدم توانایی شرکتهای داخلی منظور کرد. چنانچه به منظور دستیابی به اهداف توسعهای آن بهرهمندی از سرمایههای بینالمللی بهعنوان سیاست کلان نظام هدفگذاری شده باشد، آنگاه افزایش مشارکت با شرکتهای معتبر و صاحب دانش فنی اجتنابناپذیر است. به نظر میرسد چنین اصلی رأسا نقش افزاینده منافع اقتصادی و کاهنده هزینهها و حساسیتهای بینالمللی را خواهد داشت. پرواضح است که اقتصاد داخلی به میزان زیادی به درآمدهای نفتی وابسته است و رونق صنعت نفت تسهیلکننده فرایند توسعه اقتصادی کشور خواهد بود، اما این صنعت برای بقا و ایفای نقش مؤثر در اقتصاد و سیاست به انجام سرمایهگذاریهای «کافی» و «بهموقع» نیازمند است. آنچه مسلم است اینکه با شیوههای کنونی این مهم محقق نخواهد شد. بنابراین لازم است بهمنظور اجتناب از افزایش بیشتر هزینهها، هرچهسریعتر نسبت به اصلاح روند سرمایهگذاری در صنعت نفت و علاج سفره خالی نفت چارهای اندیشیده شود. راهکار مربوطه از دو حالت خارج نیست؛ نخست آنکه با ایجاد همصدایی و اولویتدادن مصالح ملی به منافع جناحی و حزبی ضمن کاهش تنشهای منطقهای و بینالمللی شرایط حضور سرمایهگذاران و شرکتهای معتبر خارجی فراهم شود، اما چنانچه شرایط فعلی حداقل در میانمدت ادامه یابد، لازم است نسبت به اصلاح قوانین و مقررات موجود و افزایش امکان سرمایهگذاری از محل درآمدهای نفتی در صنعت نفت اقدام عاجل صورت پذیرد. تجربه موفق چند سال اخیر در توسعه میادین مشترک غرب کارون و میدان مشترک گازی پارس جنوبی با استفاده از منابع داخلی صنعت نفت در کنار منابع صندوق توسعه ملی گویای آن است که تخصیص منابع لازم در این صنعت منافع کشور را حداکثر خواهد کرد.