ارز حاصل از صادرات باید با قیمت توافقی به اقتصاد بازگردد

ازسوی دیگر، مطابق آمارها صادرات غیرنفتی کشور رشد حدود ۲۲ درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ثبت کرده و به رقم ۷ میلیارد و ۷۳۹ میلیون دلار رسیده است. مثبت شدن تراز تجاری را در آمار اردیبهشتماه نیز میتوان تایید کرد؛ بهطوریکه تراز تجاری در دومین ماه سال نیز مثبت ۳۳۸ میلیون دلار ثبت شده است. ارزیابیها نشان میدهد که به دنبال تغییرات ارزی در چند وقت اخیر یکی از بخشهایی که منتفع شده، تجارت کشور بوده است. اما به دنبال اجرای سیاستهای جدید ارزی و الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز به چرخه اقتصاد، این نگرانی از سوی آنها وجود دارد که در صورت عملیاتی شدن این تصمیم و نرخگذاری اداری ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان، این تحولات مثبت عقیم شود. فعالان اقتصادی که امیدوار به اصلاح سیاستهای جدید ارزی هستند، ارز را مهمترین متغیر اثرگذار در تجارت کشور میدانند و معتقدند ارز حاصل از صادرات باید با قیمت توافقی به اقتصاد بازگردد.

آمارهای جدید تجاری در میانه بهار حکایت از عبور از تراز تجاری منفی دارد. بهگونهای که نه تنها تراز تجاری اردیبهشتماه امسال مثبت ۳۳۸ میلیون دلار بوده، بلکه در دو ماه منتهی به اردیبهشت  امسال نیز صادرات از واردات سبقت گرفته و تراز تجاری مثبت ۹۴۲ میلیون دلار را در کارنامه تجارت خارجی رقم زده است. آمارها نشان میدهد صادرات بهرغم ابلاغ بخشنامههای ارزی که از اواخر فروردینماه بهمنظور ساماندهی بازار ارز کلید خورد و دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان تکنرخی شد، رشد داشته است. براساس این بخشنامهها صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات شده بودند. از این رو گمانهزنیها حاکی از آن بود که بخشنامههای ابلاغ شده میتواند در افت صادرات، نقش مهمی ایفا کند. اما بهدلیل آنکه هنوز برای اجرای این بخشنامه تعهد عملی از صادرکنندگان گرفته نشده، رشد صادرات از ماه گذشته تاکنون تداوم یافته است. این در حالی است که چنانچه برنامههای دولت برای نرخگذاری اداری ارز عملیاتی شود، این نیمه پر میتواند به نیمه خالی تبدیل شود.  

از سویی این آمار درحالی منتشر شد که برای نخستین بار «یورو» بهعنوان ارز مبنای انتشار آمار تجاری مدنظر قرار گرفت. البته در  آمارهای جدید همچنان برای اینکه امکان مقایسه فراهم باشد، ارزش تجارت به دلار نیز آورده شده است، اما براساس تصمیمی که اواخر فروردین ماه سالجدید اخذ شد، یورو رسما جانشین دلار بهعنوان ارز مبنا در تکالیف ارزی معرفی شد. بنابراین تمامی وزارتخانهها، سازمانها و شرکتهای دولتی موظف شدند ارز یورو را بهعنوان ارز مبنا در گزارشهای ارزی قرار دهند. در واقع ارز مبنای گزارشگری و انتشار آمار، اطلاعات و دادههای مالی کلیه دستگاههای دولتی به یورو تغییر کرد و دلار از محاسبات ارزی کنار گذاشته شد. کارشناسان بر این باورند که این تصمیم، دوگانگی موجود در ارز عملیاتی و گزارشگری را برطرف میکند. البته با توجه به اینکه نرخ برابری دلار به یورو در آمارهای گمرک در صادرات و واردات با یکدیگر همخوانی ندارد، در این گزارش تنها به ذکر ارزش دلاری صادرات و واردات اشاره میشود.

براساس آنچه در آمار دو ماه منتهی به اردیبهشت آمده است، ۱۸ میلیون و ۷۶۸ هزار تن کالا به ارزش ۷ میلیارد و ۷۳۹ میلیون دلار به بازارهای هدف صادر شده و در مقابل، ۵ میلیون و ۲۶۳ هزار تن کالا به ارزش ۶ میلیارد و۷۹۷ میلیون دلار به کشور وارد شده است. بر این اساس، تراز تجارت خارجی کشور در ۲ماه نخست سال مثبت شد و با ثبت۹۴۲ میلیون دلار مازاد تراز تجاری، صادرات غیرنفتی حدود ۲۲ درصد و واردات کمتر از نیم درصد نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته افزایش یافت. حجم تجارت خارجی ایران در دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال نیز معادل ۱۴ میلیارد و ۵۳۶ میلیون دلار است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حکایت از افزایش ۱۱ درصدی دارد.

تجارت در اردیبهشت

بررسیها نشان میدهد ارزش صادرات در ماه دوم سال معادل ۴ میلیارد و ۶۰۶ میلیون دلار بوده و واردات نیز ارزشی معادل ۴ میلیارد و ۲۶۸ میلیون دلار دارد. بر این اساس حجم تجارت ایران در اردیبهشت ۹۷ معادل ۸ میلیارد و ۸۷۴ میلیون دلار بوده و تراز تجاری نیز مثبت ۳۳۸ میلیون دلار است. این درحالی است که ارزش صادرات در اردیبهشت سال گذشته ۳ میلیارد و ۶۲۵ میلیون دلار و ارزش واردات ۴ میلیارد و ۴۱۶ میلیون دلار بود و بر این اساس، تراز تجاری منفی ۷۹۱ میلیون دلار رقم خورده بود.

اقلام عمده صادراتی

اقلام عمده صادرات طی دو ماه نخست سال ۹۷ شامل میعانات گازی به ارزش یک میلیارد و ۲۹ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۱۳ درصد، پروپان مایع شده به ارزش ۳۳۵ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۴ درصد، روغنهای سبک و فرآوردهها به جز بنزین به ارزش ۲۷۴ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از 3.5 درصد، پلی اتیلن گرید فیلم به ارزش ۲۳۲ میلیون دلار و سهم ارزشی حدود ۳ درصد و گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با ارزش ۲۰۳ میلیون دلار و سهم ارزشی حدود ۳ درصد است.

تفکیک آمارهای قطعی صادرات به تفکیک میعانات گازی، پتروشیمی و سایر کالاها نیز حکایت از آن دارد که در دو ماهه نخست سالجاری ارزش صادرات سایر کالاها رشد قابلتوجهی داشته و با بیش از 40.5 درصد افزایش نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته به ۴ میلیارد و ۳۹۱ میلیون دلار رسیده است. وزن کالاهای صادرشده در این بخش نیز معادل ۱۲ میلیون ۵۸۰ هزار تن بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل با رشد بیش از ۱۲ درصدی روبهرو است. این درحالی است که صادرات ۴ میلیون و ۲۱۶ هزار تن پتروشیمی با افت بیش از ۳ درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل روبهرو است و با رشد ارزشی بیش از یک درصد در مقایسه با دو ماه منتهی به اردیبهشت سال ۹۶ به ۲ میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار رسیده است. صادرات یک میلیون و ۹۷۲ هزار تن میعانات گازی با افت حدود ۱۷ درصدی به لحاظ وزنی روبهرو بوده ولی از نظر ارزشی با رشد بیش از 10.5 درصد نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته به یک میلیارد و ۲۹ میلیون دلار رسیده است.

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در این باره گفت: بهنظر میرسد رشد ارزشی پتروشیمی و میعانات گازی نشات گرفته از افزایش قیمت نفت باشد چراکه به لحاظ وزنی در هر دو گروه شاهد کاهش بوده ایم. اما افزایش صادرات در سایر کالاها حاکی از امیدواری صادرکنندگان به بهبود و اصلاح سیاستهای ارزی دولت است. آنها نمیخواهند به راحتی بازارهای خود را از دست بدهند. بنابراین صادرات خود را با این احتمال که بتوانند ارز را در بازار آزاد بفروشند انجام میدهند. اما در این میان برخی از صادرکنندگان نیز بر اساس دستورالعمل ارزی بانک مرکزی ارز حاصل از صادرات خود را در اختیار واردکنندگان قرار داده و با نرخ توافقی ارز خود را میفروشند.

آخرین آمارهای گمرک ایران نشان میدهد بیشترین کالاهای ایرانی به کشورهای چین، امارات، عراق، افغانستان و هند صادر میشوند. این درحالی است که در آمار ماه قبل، افغانستان در میان ۵ مقصد صادراتی کشور حضور نداشت. حال با توجه به اینکه صادرکنندگان این کشور و عراق، برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات با معافیت روبهرو شدهاند، صادرات به این کشورها مورد استقبال واقع شده است. از اینسو بیشترین رشد ارزشی و وزنی متعلق به افغانستان است. البته در این آمارها، صادرات به امارات نیز جالب است. امارات معمولا بازار مصرف کالاهای ایرانی نیست و بیشتر نقش واسطه را دارد. از این رو به نظر میرسد بار دیگر صادرکنندگان به دلیل بداخلاقیهای اخیر آمریکا، این کشور را بهعنوان کشور واسطه برای صدور مجدد کالاهای خود در نظر گرفتهاند. 

در دوماه منتهی به اردیبهشت، صدور ۳ میلیون و ۹۰۴ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۴۵۱ میلیون دلار به چین صورت گرفته که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، به لحاظ وزنی افت حدود ۱۴ درصدی و به لحاظ ارزشی رشد حدود ۳ درصدی را تجربه کرده است. همچنین ۳ میلیون و ۳۸ هزار تن کالای ایرانی به ارزش یک میلیارد و ۳۷۱ میلیون دلار به امارات صادر شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل به لحاظ ارزشی رشد حدود ۴۵ درصد و به لحاظ وزنی رشد بیش از ۸ درصدی داشته است. صادرکنندگان به عراق با صدور ۲ میلیون و ۴۸۱هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۱۶۲ میلیون دلار توانستهاند میزان صادرات خود را به لحاظ وزنی بیش از 2.5 درصد و به لحاظ ارزشی بیش از ۱۱ درصد افزایش دهند. علاوه بر این صادرکنندگان توانستهاند یک میلیون و ۱۷۴ هزار تن کالا به ارزش ۵۷۷ میلیون دلار به افغانستان صادر کنند که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی رشد بیش از ۱۹ درصد و به لحاظ ارزشی رشد بیش از ۴۵ درصد را نشان میدهد.  اما هند تنها کشوری است که صادرات ایران هم به لحاظ ارزشی و هم به لحاظ وزنی به این بازار با افت روبهرو بوده است. متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی نیز ۴۱۲ دلار بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل بیش از ۱۶ درصد افزایش داشته است.
اقلام عمده وارداتی

اقلام عمده وارداتی در دو ماه منتهی به اردیبهشت سالجاری نیز به ترتیب شامل قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری با ۳۳۳ میلیون دلار و سهم ارزشی حدود ۵ درصد، ذرت دامی به ارزش ۲۹۶ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۴ درصد، لوبیای سویا به ارزش ۲۴۸ میلیون دلار و سهم ارزشی حدود ۴ درصد، برنج به ارزش ۱۸۴ میلیون دلار و سهم ارزشی حدود ۳ درصد و اجزا و قطعات راکتورهای هستهای به ارزش ۱۴۴ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۲ درصد بوده است. کشورهای عمده طرف معامله ایران در مدت یادشده به ترتیب شامل کشورهای چین با یک میلیارد و ۷۳۶ میلیون دلار و رشد ارزشی بیش از ۱۴ درصد، امارات با ۹۸۶ میلیون دلار و افت ارزشی بیش از ۱۶ درصد، کره جنوبی با ۴۲۳ میلیون دلار و افت ارزشی حدود ۷ درصد، آلمان با ۳۵۷ میلیون دلار و افت ارزشی حدود ۶ درصد و ترکیه با ۳۵۳ میلیون دلار و افت ارزشی بیش از ۲۴ درصد بوده است. متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی یک میلیارد و ۲۹۱ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، حدود ۲ درصد رشد ارزش دلاری داشته است.