عدم همخوانی کاهش تورم با افزایش قیمت کالا

تناقض در آمارهای رسمی با واقعیتهای موجود احساسی است که در زمان ارائه برخی از آمارها ممکن است به شهروندان دست دهد. یک نمونه این آمارها اعلام کاهش ۰.۱ درصدی تورم در اردیبهشت ماه است؛ آن هم اردیبهشت ماهی که التهابات نرخ ارز را به خود دید. با این همه زمانی که وارد جزئیات آمارها شویم بهتر میتوانیم آنها را درک کنیم. در اعلام نرخ کلی تورم، همه حوزههای مصرفی در همه ابعاد شهری و روستایی در نظر گرفته میشود که در همین آمار اعلام شده توسط مرکز آمار، نرخ تورم شهری حدود ۱.۱ درصد افزایش هم داشته است؛ در حالی که کاهش نرخ تورم در روستاها بر نرخ تورم شهری چربیده و همین باعث شده تا نرخ کلی تورم کاهش پیدا کند.

آلبرت بغزیان - عضو هیات علمی دانشگاه تهران - با بیان اینکه وجود تورم در اقتصاد ایران امری انکارناپذیر است، به ایسنا گفت: زمانی که میگویند تورم ثابت مانده یا در بخشهایی کاهش داشته است و از طرفی ما شاهد افزایش قیمت خوراکیها یا مسکن هستیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که مصارفی همچون مسکن و مواد غذایی تنها بخشی از مقولاتی هستند که در محاسبه تورم از آنها استفاده میشود. مثلا ممکن است مواد غذایی در محاسبه تورم ۱۰ درصد وزن داشته باشد و مسکن ۲۰ درصد؛ در صورتی که اینها همه اقلام مصرفی خانوارها و اقتصاد کشور نیستند. همچنین اینکه می گویند تورم در فلان ماه ثابت بوده یا کاهش یافته است در بعضی مواقع میتواند نشان دهنده کند  شدن رشد تورم در کشور باشد.

این اقتصاددان با بیان اینکه تورم ماهانه خیلی موثرتر است گفت: آن چیزی که در شناخت وضعیت اقتصاد اهمیت دارد، سنجش تورم از ابتدای فروردین تا انتهای اسفندماه است که به آن تورم سالانه میگویند. آن زمان است که میتوان درک درستتری از وضعیت تورم در اقتصاد کشور داشت.

گفتنی است مطابق آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ١٣٩٧ به ۰.۸ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٨.١ درصد) ٠.١ واحد درصد کاهش را نشان می دهد. طبق همین آمار نرخ تورم خانوارهای شهری در کل کشور در اردیبهشت ماه امسال (۱۳۹۷) نسبت به فروردین ماه همین سال رشدی ۱.۱ درصدی داشته؛ درحالی که تورم روستایی کاهش داشته است. آماری که می تواند علل مختلفی از جمله گرانی مسکن داشته باشد.

اثر تغییر قیمت در بخش مسکن بر شاخص قیمت مصرف کننده در خانوارهای شهری و روستایی یکی از علل تفاوت شاخص قیمت در مناطق شهری و روستایی است. بخش مسکن به تنهایی در حدود ۳۰ درصد از هزینههای خانوارهای شهری را به خود اختصاص داده که هر گونه تغییر قیمت در این بخش اثر معنی داری بر شاخص قیمتها در مناطق شهری خواهد گذاشت. این در حالی است که در مناطق روستایی به دلیل ارزان بودن زمین، هزینههای مربوط به ساخت مسکن بسیار پایین میآید و اساسا اجاره نشینی در این مناطق معنایی ندارد.

کاهش نرخ سود بانکی در اواسط سال گذشته (۱۳۹۶) باعث شد تا بسیاری از سرمایهها از بانکها خارج شود. سرمایههایی که بر خلاف تصور سیاستگذاران به حوزههای صنعتی یا تولیدی وارد نشده، بلکه به بازار ارز و طلا و در اوایل امسال به بازار مسکن وارد شد. همین مساله باعث شد تا خرید مسکن به عنوان کالایی برای حفظ سرمایه مورد توجه سرمایهداران قرار گیرد. از سوی دیگر گران شدن دلار، موجی از بی اطمینانی را در بازار ایجاد کرد و باعث شد کسانی هم که ملک خود را برای اجاره گذاشتهاند اجارهها را به بهانه کم ارزش شدن ریال در آینده بالا ببرند.

مطابق آمارهای مرکز آمار ایران، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ عدد شاخص کل (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۱۴. ۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد افزایش را نشان میدهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳.۸ درصد است؛ یعنی خانوارهای ایرانی به طور میانگین ۳.۸ درصد بیشتر از اردیبهشت ۱۳۹۶ برای خرید «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (۰.۷ درصد) ۳.۱ درصد افزایش پیدا کرده است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه امسال به ۰.۸ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۱.۸ درصد) ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان میدهد.

در این حوزه هم به نظر میرسد افزایش قیمت ارز و التهابات دامنه دار آن در بازار آزاد یکی از عوامل روانی برای افزایش تورم در مناطق شهری در اردیبهشت ماه بوده است. روانی از این جهت که با فرض تاثیر افزایش قیمت ارز بر تورم اما مدت زمان طولانی تری طول میکشد تا این موضوع آثار خود را در بازار نشان دهد. با این حال کاهش تورم در مناطق روستایی را هم میتوان در تقویت تولیدات و محصولات دامی جست وجو کرد.