معضل وثیقه‌گیری بخشی از تسهیلات توسط بانک‌ها همچنان پابرجاست

روند دریافت تسهیلات در بانکها کار چندان سادهای نیست و یک متقاضی وام خرد باید مدتها به دنبال تامین گزینههایی باشد که بانکها مقابل او میچینند و میتوان از جمله آنها به تکمیل پرونده تا تامین ضامنهای مختلف و وثایقی که تامین آن کار سختی است اشاره کرد. اما بعد از اینکه متقاضی دریافت تسهیلات از هفتخوان بانکها رد میشود و زمان دریافت وام است با مبلغی که بخشی از آن قرار نیست به او پرداخت شده و در قالب وثیقه در بانک باقی میماند مواجه خواهد شد. بانکها معمولا بین ۲۰ تا ۲۵  درصد وام پرداختی به گیرندگان تسهیلات را نزد خود به عنوان وثیقه نقدی نگه میدارند.

گزارشهای میدانی حاکی از آن است که با اینکه در دو سال گذشته بانک مرکزی اعلام کرده بود بانکها حق دریافت وثیقه نقدی از وام را ندارند و با آنها برخورد میشود همچنان این معضل پابرجاست. به عنوان نمونه در یکی از بانکها که مدعی اعطای کارتهای اعتباری است مبلغ وام تا حداکثر ۵۰ میلیون تعیین شده، اما برای اعطای آن بعد از تامین شرایط مشخص شده تا ۱۰ میلیون تومان نزد بانک نگه داشته میشود تا در پایان سه سالی که به عنوان دوره بازپرداخت تعیین شده به مشتری برگردد. به عبارتی فرد بعد از مدتها تلاش برای گرفتن یک وام ۵۰ میلیون تومانی باید ۴۰ میلیون تومان دریافت کند.

در این شرایط مشخص آن است که در کنار سود ۱۸ درصدی که گیرنده تسهیلات بابت وام ۵۰ میلیونی میپردازد سود دیگری را نصیب بانک خواهد کرد به طوری که ۱۰ میلیون بلوکه شده اگر سود ۱۵ درصد سپرده که عرف فعلی نظام بانکی است به آن اختصاص پیدا کند، سالانه حدود ۱.۵ میلیون سود داشته و در پایان سه سال به ۴.۵ میلیون تومان میرسد. در سوی دیگر با توجه به اینکه برای وام ۵۰ میلیونی با سود ۱۸ درصد در سه سال باید ۶۵ میلیون تومان بازپرداخت شود، اضافه کردن ۴.۵ میلیون تومان سود ناشی از ۱۰ میلیون بلوکه شده مجموع بازپرداخت را تا مرز ۷۰ میلیون تومان پیش میبرد به عبارتی با این ترفند بانکها، سود بازپرداخت وام به جای ۱۸ درصد تا بالای ۲۰ درصد خواهد رفت.

بانکها دلیل این موضوع را عمدتا بالابودن بهای تمام شده پول خود اعلام کرده و میگویند منابع آنها پاسخگوی تامین تسهیلات مورد تقاضا و هزینههای آن نیست از آن رو با بلوکه کردن بخشی از منابع اعطایی در کنار جذب منابع بخشی از هزینه تمام شده پول را نیز تامین میکند.

انتظار میرفت بانک مرکزی با توجه به وعدهای که در مورد رسیدگی به این مشکل نظام بانکی یعنی وثیقه نگه داشتن بخشی از وام داده و اعلام کرده بود در صورت مواجه با این موضوع با بانک خاطی برخورد شده و وثیقه به مشتری بر میگردد، با این موضوع برخورد کند ولی همچنان این مساله در بانکها دیده شده، مشتریان ناراضی و البته بانکها هم راهی برای کاهش بهای خود ندارند.