ابلاغ بخشنامه صدور صورتحساب فروش ارز توسط اشخاص

این بخشنامه با هدف رفع ابهام ادارات کل امور مالیاتی در ارتباط با صدور صورتحساب فروش ارز توسط اشخاص غیر شاغل در بازار ارز که اقدام به تبدیل ارز می کنند و همچنین تکلیف قانونی آمر (فروشنده) در مورد صدور فاکتور در مواردی که اقدام به ارسال کالا برای حقالعمل کار (نماینده آمر) به منظور فروش توسط آنها می کند، و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی های مالیاتی صادر شده است.

بر این اساس، اشخاصی که برای نیاز خود اقدام به تبدیل وجوه ارزی در صرافیهای دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی مجاز می کنند، این فعالیتها از مصادیق فروش کالا یا عرضه خدمات توسط اشخاص حقوقی و یا صاحبان مشاغل به شمار نمی رود.

بنابراین الزامی به صدور صورتحساب موضوع آییننامه اجرایی ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394 توسط اشخاص مذکور وجود ندارد.

البته این معنی نفی انجام ثبتهای حسابداری در دفاتر و یا اسناد و مدارک مربوطه براساس استانداردهای حسابداری و الزام ارسال اطلاعات مربوطه در قالب فهرست خرید و فروش ارز نخواهد بود.

همچنین با توجه به ماده 357 قانون تجارت مصوب سال 1361 چون حق العمل کار به اسم خود، ولی به حساب آمر اقدام به فروش کالا می کند، بنابراین امر بابت فروش کالاهایی که به حساب او و توسط حقالعمل کار انجام میشود، نیازی به صدور صورتحساب فروش موضوع آئیننامه اجرایی ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394 ندارد و ارسال فهرست اطلاعات اینگونه معاملات براساس جداول پیشبینی شده موضوعه در سامانه معاملات فصلی صورت میپذیرد.

بر اساس ماده 95 قانون مالیات های مستقیم، صاحبان مشاغل وظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می شود را برای تشخیص درآمد مشمول مالیات نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.

همچنین طبق ماده 169 این قانون، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب ها قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملاتی خود به سازمان امور مالیاتی ارایه کنند در غیر این صورت مشمول 2 درصد جریمه می شوند.