حرف‌های خصوصی از مرگ بخش‌خصوصی

 با این حال در شرایطی که بهنظر میرسد با اجرای برجام فضا برای خودنمایی بخشخصوصی افزایش یابد، پیمانشکنی آمریکا این موضوع را تحتتاثیر قرار داده است. در این زمینه «آرمان» گفتوگویی با پدرام سلطانی، نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران، انجام داده است که در ادامه میخوانید.

سیاست آمریکا مبنی بر خروج از برجام چه تاثیری بر اقتصاد ایران، بهویژه روند فعالیت بخشخصوصی میگذارد؟

اکنون زمان مناسبی برای قضاوت درباره این موضوع نیست و باید دید مذاکرات ایران با سایر کشورها چه روندی را طی میکند، زیرا آمریکا بهتازگی تصمیم به اعمال تحریمهای جدید گرفته است و تاثیر تحریم به این زودی نمایان نمیشود. بر اساس اخباری که در رسانهها منتشر شده و فعالان بخشخصوصی هم درباره آن بحث میکنند، شرکتهای بزرگ بینالمللی اعم از اروپایی و غیراروپایی تحت تاثیر این تصمیم آمریکا قرار گرفتهاند. شرکتهای کرهای، ژاپنی، چینی و حتی بعضی از شرکتهای روسی که خود تحت تحریمهای آمریکا و اروپا قرار دارند، برای حضور در بازار ایران و همکاری تجاریشان با شرکتهای ایرانی تجدیدنظر کردهاند. بهعنوان مثال، شرکتهای بزرگ کرهای در حوزه لوازمخانگی و خودرو به نمایندگانشان در ایران اعلام کردهاند که از تاریخ مشخصی به بعد امکان صادرات مستقیم ندارند. بعضا مشاهده میشود شرکتهای کوچکتری همچون تولیدکنندگان کاغذ در کرهجنوبی، به خریدارشان در ایران اعلام کردهاند که امکان گسترش همکاری وجود ندارد و مجبور به قطع مشارکت خود هستند. برخی از خریداران چینی محصولات پتروشیمی و معدنی ایران هم معامله تجاری خود را با ایران قطع کردهاند. حتی مواردی گزارش شده است که بعضی از کالاهای ایرانی که در مسیر صادرات به چین قرار داشتهاند، در میانه راه خریدار چینی از پذیرش کالا سر باز زده است. در این مدت رفتارها بهگونهای بوده که بهنظر میرسد رفتار شرکتهای آسیایی در تجدیدنظر همکاری با ایران بسیار تندتر و واکنش آنها هیجانیتر از شرکتهای اروپایی بوده است. گرچه در اخبار صرفا تصمیمگیری شرکتهای بزرگ چندملیتی اروپایی را میشنویم، اما این گزارشها بهصورت موردی از سوی فعالان اقتصادی و اعضای اتاقهای بازرگانی واصل شده است. قطعا در روزهای آینده بیشتر با این قبیل خبرها مواجه خواهیم شد، بهویژه آنکه در حوزه حملونقل تاکنون حدود هفت شرکت اعلام کردهاند که حمل بار را به سمت بنادر ایران و بالعکس از تاریخهای مشخصی در آینده متوقف یا محدود میکنند. به همین جهت این تجدید سیاست توسط شرکتهای حملونقل اثر خود را بر کرایه حملونقل دریایی و کانتینرها گذاشته است. کرایه برخی از مقاصد در مدت اخیر تا دو برابر افزایش داشته است.

طی هفتههای گذشته پنج کشور دیگر حاضر در برجام حمایت خود را از ایران اعلام کردهاند. ماندگاری آنها در برجام چه مزایایی برای بخشخصوصی میتواند داشته باشد؟ از سوی دیگر، با اینکه دولتهای اروپایی حمایت خود را از ایران اعلام کردهاند، اما شاهد آن هستیم که شرکتهایی نظیر توتال فرانسه به تبعیت از آمریکا عمل میکنند. آیا رفتار این شرکتها در عمل حمایت اروپاییها را بیاثر نمیکند؟

خیر، این رفتار شرکتهای چندملیتی حمایت دولتهای اروپایی از برجام را از بین نمیبرد، زیرا این شرکتها مستقل از دولتها توانایی تصمیمگیری دارند. این خواسته هیاتمدیره شرکتهای بزرگ چندملیتی است. شرکتهایی که گرچه دفتر مرکزی یا خاستگاه آنها در کشورهای اروپایی قرار دارد، اما بهواسطه ماهیتشان که چندملیتی هستند، دفاتر متعددی در سایر کشورها دارند. آمریکا هم بهعنوان قدرت اول اقتصاد جهان، سرمایهگذاری و تبادلات زیادی با این شرکتها دارد و درصدی از سهام برخی از آنها را هم خریده است. حال طبیعی است که هیاتمدیره این شرکتها هر متغیر و عاملی را که بتواند بر سودآوری و توسعه آینده شرکت تاثیر بگذارد، از منظر اقتصادی تحلیل کنند. مشخصا همه این شرکتهای بزرگ چندملیتی منافع به مراتب بیشتری در بازار آمریکا نسبت به بازار ایران دارند. ما در ایران تصور میکنیم که سیاست همواره به اقتصاد دستور میدهد. بر این اساس آشنایی چندانی با این نوع تصمیمگیریها نداریم که دولت یک کشور تصمیم به تعامل با کشور دیگری بگیرد، ولی برخی از شرکتهای آن کشور نخواهند که این تعامل را افزایش دهند و ملاحظات اقتصادی خود را بر ملاحظات سیاسی ارجح بدانند. شاید به همین دلیل است که عدهای از بروز چنین اتفاقی متعجب میشوند و فشار مضاعف به دولت وارد میکنند. همکاری با شرکتها و کشورهای اروپایی دو مقوله جدا هستند و نباید قطع همکاری با یک شرکت نظیر توتال را بهمثابه وضع تحریمهای جدید اروپایی دانست. دولتهای آلمان، فرانسه، انگلیس و... حمایت خود را از ایران اعلام کردهاند، اما این بدان معنا نیست که قطعا تمام شرکتهای اروپایی با ایران ادامه همکاری میدهند. واقعیت روز اقتصاد دنیا همین است، شرکتها مسیر خود را بدون اینکه تابع سیاستهای دولتی باشند، طراحی میکنند. فقط در کشورهایی نظیر ایران دولتها خود را قیم تمام شرکتها میدانند و سعی دارند خط مشی آنها را تعیین کنند. دولتهای اروپایی هم استقلال شرکتها را پذیرفتهاند و مشکلی برای فعالان بازار آزاد ایجاد نمیکنند. اکنون دیگر زمان رفتار دستوری و فشار از بالا در اقتصاد تمام شده و جبری در رفتار شرکتها به وجود نمیآید، زیرا دولتهای توسعهیافته میدانند دود این فشار در نهایت به چشم خودشان میرود. با تنگکردن فضا برای بخشخصوصی، فعالیت و سودآوری شرکتهای مولد کم میشود، حوزه اشتغالزایی تحت تاثیر قرار میگیرد و در نهایت حجم صادرات آن کشور کاهش مییابد و GDP سقوط میکند. امروز این موضوعات برای کشورها مهم تلقی میشود و به همین جهت اعلام میکنند که شرکتهای بزرگ بهطور مستقل تصمیم بگیرند و مانعی در مسیر آنها ایجاد نمیکنند. این موضوع بر اقتصاد ما تاثیر مستقیم میگذارد، زیرا سرمایهگذاریها و تجارتهای بزرگ توسط شرکتهای بزرگ صورت میپذیرد. با تصمیمی که آمریکا اتخاذ کرده است، سقف همکاریهای ما با اروپا و سایر کشورها به سقف تجارت با شرکتهای کوچک و متوسط تقلیل مییابد.

در صورت خروج اروپا از برجام ما از چه جایگزینهایی میتوانیم برای رشد اقتصادی کشور استفاده کنیم و به دوران پیش از اجرای برجام بازنگردیم؟

ما باید تلاش کنیم و سرعت عمل به خرج دهیم تا در سطح تعامل با شرکتهای کوچک و متوسط، فعالیتهای خود را با دنیا، بهویژه اروپا و کشورهای توسعهیافته گشترش دهیم. از طرف دیگر، باید تلاش کنیم موانع تجاری و سرمایهگذاری بین ایران و کشورهای همسایه و منطقه را از میان برداریم. بزرگترین بازار تعاملات صادرات و واردات ما با کشورهای همسایه است. بهطوری که حدود 50درصد از تجارت ایران با کشورهای همسایه صورت میگیرد. در نتیجه باید چنین سیاستی را با جدیت دنبال کنیم، زیرا نقلوانتقال پول و همچنین حملونقل کالا به کشورهای همسایه بسیار سادهتر است و کمتر تحتتاثیر تحریمهای آمریکا قرار میگیرد. این امر کمک شایان توجهی به ما میکند که اثر تحریمها را به کمترین حد کاهش دهیم. از طرف دیگر، لازم است که ما کانالهای بانکی، حملونقلی و بیمهای مشخصی بین ایران با اروپا و سایر کشورهای مهم طراحی کنیم؛ یعنی بانکهای مشخصی در آن کشورها و در ایران مامور به اجرای این پروژه شوند. گرچه در سمت اروپا این کار مشکل بهنظر میرسد، اما دولت باید تمام توان خود را به کار گیرد، زیرا بانکها در زمره شرکتهای بزرگ قرار میگیرند و با توضیحاتی که ارائه شد، ممکن است در این مسیر با آمریکا همراه شوند. البته بانکهای ایرانی هم فارغ از تحریمهای خارجی، بانکهای پرخطر و پرریسکی با معیارهای امروز نظام بانکی جهان تشخیص داده میشوند. این موضوع رغبت همکاری بانکهای بزرگ اروپایی با ایران را به حداقل میرساند. همچنین، بهطور مشخص دولت، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راهوشهرسازی و وزارت امورخارجه باید بیشترین تلاش خود را برای تامین زیرساختها یعنی تبادلات بانکی و تسهیل حملونقل به کار گیرند. غیر از این دو مقوله، لازم است سایر امور به دست بخشخصوصی سپرده شود و دولت اجازه دهد شرکتها و بنگاههای اقتصادی طرفین تجارت پیشقراول و پیشانی تجارت و فعالیت اقتصادی باشند. در حال حاضر نمیتوان تحریمهای آمریکا را بیاثر دانست و آن را منکر شد، ما باید در چارچوب کنونی انتظار داشته باشیم که گشایشها و تعاملاتی که به آنها اشاره شد، به وجود آید. مهمترین اقدامی هم که دولت برای خودش باید انجام دهد تعیین روش و مکانیسم فروش نفت، حملنقل آن، بیمه نفتکشها، تحصیل عواید حاصل از فروش نفت و امکان جابهجایی عواید و به عبارتی، استفاده از ارزهای حاصل از فروش نفت است.

بهتازگی وزارت صنعت توافقنامهای را با اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای ایجاد تجارت تعرفهای امضا کرده است. این نوع تجارت چه مزایایی برای اقتصاد دارد؟ آیا ما میتوانیم با کشورهای اروپایی هم تجارت تعرفهای ایجاد کنیم؟

ورود ایران به هر معاهده تجاری دوجانبه و چندجانبه برای کاهش تعرفهها ضروری است. از جمله ورود ایران به اتحادیه گمرکی اوراسیا هم اقدامی پسندیده و ضروری بود. اما متاسفانه مانند تمام مذاکرات اقتصادی که ما طی این سالها داشتهایم، بسیار محافظهکارانه و بسته عمل کردیم. به عبارتی این اتحادیه ظرفیتهای بسیاری دارد که ما فقط به برخی از آنها میتوانیم دست پیدا کنیم و به جای ورود حداکثری، به ورود حداقلی قناعت کردیم. بر اساس گزارشها، در این مذاکرات فقط بر سر تجارت تعداد کمی کالا توافق شد و تعرفهها بهصورت حداقلی کاهش یافت. متناسب این رویکردی که ما اتخاذ کردیم، بهرهمندی ما از منافع ورود به این اتحادیه گمرکی بسیار پایین آمده است و نقد جدی به روش مذاکرات با کشورها در این مراودات وجود دارد. مذاکرات اقتصادی ایران بسیار کند، محافظهکارانه و بسته پیش میرود. مذاکرهکنندگان نیز به حداقل توافقها بسنده میکنند و تلاشی برای به حداکثررساندن آن انجام نمیدهند. در حالی که اکنون لازم است به مذاکرات سرعت بخشیده شود. زمانی که نگاه حداکثری وجود نداشته باشد، نمیتوان به رشد صادرات و بهبود تراز تجاری امید داشت.

دلیل این محافظهکاری از سوی مذاکرهکنندگان چیست؟

دلیل آن به ترسها و نگرانیها از بازشدن بازار ایران بازمیگردد. دولت تصور میکند که کاهش تعرفهها منجر به ورشکستگی بنگاههای داخلی میشود. البته در این راستا دولت بدون مشورت با بخشخصوصی و فعالان اقتصادی تصمیم میگیرد. این رفتار درست در نقطه مقابل رفتار دولتهای توسعهیافته قرار دارد. در حالی که آنها به شرکتهای خصوصی اجازه میدهند مستقل از سیاستهای دستوری، ارتباطات خود را گسترش دهند یا آن را محدود کنند، اما دولتهای ایران طی 40سال گذشته حتی جویای نظرات بخشخصوصی نشدهاند. رفتاری که همچنان ادامه دارد و بعید بهنظر میرسد اصلاح شود. بهعنوان مثال، در امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی با ترکیه تشخیصهای دولت وقت نادرست بود. اگر با فعالان بخشخصوصی که آشنایی بیشتری با بازار ترکیه داشتند مشورت صورت میگرفت، قطعا دولت ضرر کمتری را متحمل میشد، چهبسا برای اقتصاد سودآوری هم میکرد. با وجود چنین شکستهایی، دولت همچنان بهصورت خودمحور عمل میکند و ممکن است باز هم متحمل تجربه تلخ دیگری بشود. دولت درباره امضای این موافقتنامهها هیچگاه جویای نظر اتاقهای بازرگانی نمیشود و فعالان بخشخصوصی کمترین نقشی در تصمیمگیریهای تجاری ندارند. همیشه دود این رفتار دولت به چشم بخشخصوصی میرود. بارها ما مطالبه کردیم، اما بهنظر میرسد گوش دولتها برای شنیدن مطالبات بخشخصوصی بسته است. به هر روی، سر دیگر آزادسازی تجاری، بخشخصوصی است. پرسش از مسئولان دولت این است که چرا بخشخصوصی را به رسمیت نمیشناسند؟ چرا این بخش را محترم نمیشمارند؟ در یک جمله باید بگویم شعارهایی که درباره حمایت و میداندادن به بخشخصوصی سر داده میشود، نمود بیرونی نداشته است و فعالان بخشخصوصی آن را لمس نمیکنند.

طی چند سال اخیر مسئولان بارها به حمایت از بخشخصوصی تاکید کردهاند و آن را از دستاوردهای خود میدانند. آیا شما بهعنوان فعال بخشخصوصی این موضوع را تایید میکنید؟ اکنون نقش بخشخصوصی در اقتصاد چیست؟

من این موضوع را رد میکنم. جز استثنائاتی که گاهی به وجود میآید، در سایر موارد حمایت از بخشخصوصی در ایران بیمعناست. شاید در ظاهر دولت متفاوتتر از گذشته عمل کند و شاهد برگزاری جلسات با بخشخصوصی باشیم، اما نگاه دولت به بخشخصوصی همچنان قیممآبانه است و بخشخصوصی را در رفتارهای خود نابالغ و ناپخته میپندارد. دولت خود را بسیار عاقلتر از بخشخصوصی تصور میکند. اینگونه رفتارها در جلسات به ما اثبات شده است. تعارفهایی سطحی، اما در عمل، بیاعتنایی چیزی است که ما آن را مشاهده میکنیم.

از طرف دیگر هر روز شاهد پررنگترشدن نقش برخی نهادها در اقتصاد هستیم. ورود خصولتیها به بنگاهداری چه معایب و چه مزایایی برای اقتصاد ایران داشته است؟

نمیتوان از صفت تفضیلی «تر» در این زمینه استفاده کرد. نقش این نهادها همواره در اقتصاد ایران پررنگ بوده است و استفاده از عبارت «پررنگتر» برای آن اشتباه است. این موضوع مربوط به امروز و دیروز نیست و نگاهی به گذشته نشان میدهد که آنها همواره نقشی تعیینکننده در اقتصاد ایران داشتهاند. حال بحث درباره شدت نقشآفرینی آنها در اقتصاد نیاز به بحث و مطالعه بیشتری دارد. بهدلیل نبود شفافیت در اقتصاد ایران نمیتوان آمار دقیقی از میزان نقش آنها در اقتصاد داد و رصد روزانه از فعالیت آنها داشت. صدای طبلی که اکنون بر آن کوبیده میشود تا دو سال دیگر شنیده میشود. تا امروز بنگاههای اقتصادی تحت نظارت این نهادها نقش بسیار پررنگی در اقتصاد داشتهاند. اینکه این روند تا چه زمانی ادامه دارد باید منتظر ماند و دید. قدرتگرفتن خصولتیها در یک اقتصاد آن را به نابودی میکشاند. رشد بیکاری، ایجاد انحصار در بازار، عمیقشدن رکود، افزایش نرخ تورم، تعطیلی واحدهای مولد، نبود رشد پایدار، کندشدن آهنگ توسعه، کاهش سرمایهگذاری، فرار سرمایه، رشد بیاعتمادی اقتصادی، از بینرفتن ریسکپذیری، رشد بازارهای غیرمولد، فساد، رانت و... جملگی از عوارض رشد خصولتیها در اقتصاد به حساب میآیند که متاسفانه اکنون در اقتصاد ایران مشاهده میشود. حال جای تاسف اینجاست که این بنگاههای وابسته به اسم خصوصیسازی رشد پیدا کردهاند. اکنون در افکار عمومی و در اذهان بسیاری از شهروندان این موضوع ریشه دوانده است که مشکلات فعلی ناشی از خصوصیسازی است! در حالی که فعالان بخشخصوصی از منتقدان اصلی این رویه هستند که به اسم خصوصیسازی اتفاقات دیگری رخ میدهد. عبارت «خصوصیسازی» پوششی برای واگذاری سرمایه ملی به عدهای خاص و افزایش رانت شده است. در این مدت صرفا مجموعههایی معدود به سرمایههایی کلان دست یافتهاند و گاهی قدرت آنها بر دولت هم میچربد. درواقع از این نمد، کلاهی برای بخشخصوصی دوخته نشده است. فقط بدنامی آن برای بخشخصوصی مانده است.

ارادهای برای کاهش نقش خصولتیها در اقتصاد وجود دارد؟

زمانی که صحبت از اراده میشود، یعنی باید در عمل شاهد اتفاقات نو باشیم. در کلام بسیاری از صحبتها انجام میشود. اگر به سخنرانی مسئولان توجه داشته باشیم، بارها و بارها از اراده برای مبارزه با فساد صحبت کردهاند، اما زمانی که جامه عمل به این صحبتها پوشانده نشود، مبارزه با فساد شعاری بیش نیست. البته منظور از مسئولان صرفا دولت نیست. نمایندگان مجلس و مسئولان قوه قضائیه و سازمانها و نهادهای مربوط به سه قوه به اندازه دولت در کاهش رانت و فساد وظیفه دارند. نمیتوان از یک قوه انتظار داشت بهتنهایی در برابر تمام مشکلات بایستد. در عمل هنوز مبارزه با فساد و کاهش نقش نهادهای وابسته در اقتصاد دیده نمیشود.

پس از آنکه با شروع سال جاری التهابات بازار ارز به اوج خود رسید و قیمت دلار از 6000 تومان عبور کرد، ستاد اقتصادی دولت تصمیم بر تکنرخیکردن دلار با قیمت 4200 تومان گرفت. آیا شما موافق اجرای چنین سیاستهایی هستید؟ طی این مدت برخی از واردکنندگان و تولیدکنندهها به شکل توزیع ارز معترض بودند، شما چه راهکاری برای کنترل بازار ارز پیشنهاد میدهید؟

سیاست جدید دولت در بازار ارز از لحاظ بینش اقتصادی در بلندمدت نمیتواند پاسخگو باشد. شاید در مدتی کوتاه آرامش به بازار بازگردد، اما با گذر زمان بازار رفتار دیگری نشان میدهد. در زمانی که بازار افسارگسیخته شد، لازم بود که دولت بازار را تحت کنترل خود درآورد و سیاستهای نظارتی خود را افزایش دهد که این مهم اتفاق افتاد. اما این روش دولت ادامهپذیر نیست و ممکن است به اقتصاد آسیب وارد کند. در این مدت حوزه تجارت آسیب جدی دیده است و شاهد کاهش شفافیت هستیم. فرصتطلبان همچنان در حوزه ارزی حضور دارند و میتوان اینگونه اظهار کرد که در حال دریافت یارانه ارزی هستند. در این صورت قاچاق ارز هم افزایش پیدا میکند. ما بارها این موضوع را به دولت اعلام کردهایم و دولت باید هرچه سریعتر به اصلاح این سیاست اقدام کند. در غیراینصورت در چند ماه آینده ممکن است ذخایر ارزی کشور کاهش جدی پیدا کند که این امر ناشی از تقاضای کاذبی است که برای ارز دولتی به وجود میآید. در نهایت تولیدکنندگان و صادرکنندگان بیشترین آسیب را میبینند و زمینه برای جهش ارزی بعدی ایجاد میشود.

سامانه «نیما» چه تاثیری بر کنترل بازار و معاملات ارز میتواند داشته باشد؟

اگر این سامانه موقتی باشد و جایگزینی برای نبود روابط بانکی بین ایران و سایر کشورها در رصد تراکنشهای ارزی شود، قابل فهم و توجیه است. اما اگر دولت بخواهد از طریق این سامانه افراد را موظف کند بر اساس خواسته بانک مرکزی تجارت کنند و ارز خود را به قیمتهای ثابت بفروشند، این همان بخشی از سیاست ارزی دستوری است که امکانپذیر نیست.