خودرو قابل احتکار نیست

اخبار منتشر شده در برخی خبرگزاریها و سایتها درباره تشکیل کارگروه ویژه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای رسیدگی به موضوع احتکار خودرو را تکذیب و تصریح کرد: خودرو یک کالای معمولی نیست که قابل احتکار باشد و تاکنون هیچ گزارشی در این زمینه به کمیسیون نرسیده است.

به گفته وی، همواره در گمرک های کشور 2 هزار تا سه هزار دستگاه خودرو وجود دارد که پس از پرداخت حقوق دولتی، تعرفه های گمرکی و متناسب سازی با استانداردهای کشور قابلیت ورود به سرزمین اصلی را پیدا می کند و غیر از این موضوع، هرگونه نگهداشت خودرو در سایر نقاط که برخی عنوان احتکار به آن می دهند، تکذیب می شود.

در روزهای گذشته انتشار خبرهایی احتکار 90 هزار خودرو سبب شد عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به تارنمای خانه ملت اعلام کند قرار است 2 نفر از اعضای کمیسیون از مجموعه های خودروسازی، خطوط تولید و انبارهای خودروسازان بازدید کنند.

«محمدرضا منصوری» درباره درخواست خودروسازان برای افزایش 24 درصدی قیمت خودروهای داخلی نیز گفت: در آخرین نشست کمیسیون، خودروسازان موضوع احتکار را تکذیب کرده و می گویند قطعه سازان قطعه کم ارائه می دهند و این موضوع سبب پایین آمدن شمارگان (تیراژ) تولید شده است.

چندی پیش دبیر انجمن خودروسازان در این زمینه به ایرنا گفت: خودرو کالایی سرمایه ای است که «خواب» آن پیامدهای اقتصادی متعددی برای خودروسازان به همراه دارد.

به گفته «احمد نعمت بخش»، خودرو پس از تولید باید در اسرع وقت به پول تبدیل شود و تاخیر در فروش آن به هیچ عنوان به صرفه نیست.

وی از سود تاخیر به عنوان عامل دیگری یاد کرد که سبب می شود خودروسازان تولیدات را براساس تعهد عرضه کنند و با توجه به این عامل ها، دیگر دلیلی برای انبار کردن خودروها وجود ندارد.

نعمت بخش یادآوری کرد: موجودی خودروسازان همواره عددی مشخصی است که مطابق با ظرفیت پارکینگ های آنهاست؛ بر این اساس امکان نگهداری تعداد زیادی خودرو بویژه ارقام ادعا شده به هیچ عنوان وجود ندارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز دوم خردادماه تصریح کرد: هرگونه شائبه مطرح شده درباره احتکار خودرو به وسیله خودروسازان، خلاف واقع است و به هیچ عنوان صحت ندارد.

طرح ساماندهی خودرو

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین درباره طرح ساماندهی خودرو اعلام کرد: تاکنون این کمیسیون 2 جلسه با خودروسازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونان وزارتخانه و قطعه سازان در این زمینه تشکیل داده است.

اکبریان بیان داشت: پس از سپری شدن تعطیلات کنونی مجلس جلسه سوم در این زمینه برگزار و گزارشی تهیه می شود و آن را پس از بررسی همه جوانب، به صحن علنی می آوریم.

دوم اردیبهشت ماه نمایندگان مجلس طرحی دو فوریتی برای تعیین ضوابط حقوق ورودی خودروهای سواری وارداتی و ساماندهی بازار خودرو ارائه کردند که به تصویب نرسید؛ بنابراین به شکل طرح یک فوریتی بررسی می شود.

در صورت تصویب نهایی این طرح، دولت مکلف می شود حقوق ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی به صورت پلکانی و هدفمند تا سقف حقوق ورودی 55 درصد در مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین کند.