دولت مقصر نیست

تاکنون فرض بر این بوده که با کنترل قیمتها در بازار، رضایت عمومی حاصل میشود و مردم میتوانند مطمئن باشند که کالایی را با قیمت مناسب و کیفیت قابل قبول تامین کنند. اما سوال اینجاست که نگاه یکطرفه سیاستگذار به مصرفکننده تا چه اندازه میتواند منافع آنان را تامین کند؟ آیا اینکه برخی با افکار سوسیالیستی خود قصد دارند با یکدست کردن قیمتها بازار را به سمتی ببرند که حق انتخاب از مشتری گرفته شود و او نتواند کالای مورد نظر خود را در آنجا بیابد؟ دخالت نهادها و دستگاههای مختلف در قیمتگذاریها تا چه اندازه به نفع مردم خواهد بود و آیا این موضوع در بلندمدت باعث نخواهد شد تا مردم از خرید کالاهای استاندارد و با کیفیت محروم شوند؟ در اینباره با علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران گفتوگو کردهایم.

با توجه به گسترش دخالت برخی از نهادها در بازار و قیمتگذاری انواع کالا و خدمات، در چنین شرایطی نگاه اصناف به نظام قیمتگذاری چگونه است؟ آیا اصناف دخالت نهادهایی مانند تعزیرات، سازمان حمایت و شورای رقابت در قیمتگذاری را به رسمیت میشناسند یا اینکه معتقدند که نظام بازار باید این قیمتها را تعیین کند و بر اساس فرآیند عرضه و تقاضا قیمتگذاریها صورت گیرد؟

دخالت نهادهای غیر مولد در امر قیمتگذاری یک ایراد اساسی در مجموعه اقتصادی نظام است و نمیتوان فقط دولت را در این زمینه مقصر دانست. از افکار عمومی گرفته و حتی گاه خود بخش خصوصی توقع دارند تا نهادهای حکومتی در امر قیمتگذاری دخالت کنند و نظام بازار را به رسمیت نمیشناسند. در واقع بخش خوب آزادسازی اقتصادی را برای خود میخواهند اما بخشی که مربوط به رقابتپذیری بوده و تولیدکننده را مجاب به رعایت کیفیت کالا و ارایه خدمات پس از فروش میکند، دوست ندارند. متاسفانه نگاهمان در قیمتگذاری واقعی نبوده و نیست. ما قیمت تمامشده تولید را متاسفانه به صورت واقعی با مردم درمیان نگذاشتهایم. به همین جهت هم شما میبینید که تولید کمکیفیت است. در این میان مصرف کالای قاچاق در ایران توجیه کامل پیدا کرده است، چرا؟ دلیل آن چیست؟ چون بخش تولید ما دو اصل کیفیت و قیمت را در محصولات خود کمتر بهکار برده است. اما عملکرد ضعیف برخی تولیدکنندهها نباید منجر به این شود که ما با قوه قهریه کیفیتآفرینی کرده و با سیستم تعزیراتی قیمتها را در بازار کنترل کنیم.

سیاستگذار بر این باور است که در شرایط کنونی تولیدکنندگان از ارز دولتی، انرژی یارانهای و نظام حمل و نقل ارزان استفاده میکنند و دلیلی برای افزایش قیمتها از سوی تولیدکننده وجود ندارد. با این استدلال او تصمیم میگیرد که تولیدکننده چه قیمتی را روی محصول خود بگذارد و حتی درآمد ارزیاش را چگونه هزینه کند. این استدلال با بازار چه کرده است؟

زمانی بود که کمبود کالا داشتیم و چنین استدلالهایی کاملا درست بود و دستگاهها باید برای تامین کالای مورد نیاز مردم وارد بازار میشدند. اما امروز موضوعی به عنوان کمبود کالا نداریم. در بعضی از موارد ما حتی مازاد بر مصرف کالا هم داریم و با انباشت کالا هم مواجه هستیم. بنابراین در تامین مشکلی نداریم.

در عرضه چطور؟

در عرضه اصلا مشکل نداریم. چون ما خارج از همه استانداردهای جهانی عرضهکنندههای مختلف در تولید انواع خدمات و کالا داریم. در چنین شرایطی دخالت سیاستگذار در بازار سم مهلکی برای اقتصاد کشور است. سیاستگذار اصلا نباید وارد شود.

اما سیاستگذار ورود پیدا میکند تا بتواند از دستاورد تورم تک رقمی خود حفاظت کند.

اگر ما موفق شدیم نرخ تورم را تکرقمی کنیم باید ببینیم چه بهایی برای آن پرداختیم. چند روز قبل که خدمت رییسجمهور محترم در ضیافت افطاری با اقتصاددانان و فعالان اقتصادی بودیم، عرض کردم نرخ تورم را تکرقمی نگه داشتهایم اما به چه قیمتی؟ یقینا چرخه اقتصاد با این نگاه نمیچرخد. پس اولین قدم این است که برای حمایت از تولید، قیمت واقعی تولید یک محصول را به مردم بگوییم. مثلا دولت قبل از اینکه بابت نان به مردم یارانه دهد به آنان بگوید که قیمت هر قرص نان چقدر میشود و مردم با چه اندازه از یارانه آن را مصرف میکنند. قیمت نان این نیست که در نانواییها عرضه میشود. خیلی بالاتر است اما ما به مردم نگفتهایم که چه میزان یارانه فقط برای نان آنان اختصاص میدهیم و چه رانتها و فسادهایی به سبب ادامه نظام یارانهای فقط در بحث نان ایجاد شده است.

باید به مردم بگوییم قیمت واقعی هر کیلوگرم مرغ این نیست که مصرف میکنید. عرضه کالا با قیمتهای غیر واقعی ظلم به تولید بوده و با این نگاه نمیشود دنبال اقتصاد سالم بود. بنده با نظارت سیاستگذار موافقم اما او در مسائل دیگر تولیدکنندگان را نمیپذیرم. چگونگی نظارت را کاملا قبول دارم چون در همه جای دنیا هست. بازار رقابتی دستگاه ناظر را با خودش همراه دارد و به این شکل نیست که نهادهای مختلف به تولیدکننده فشار بیاورند و او را مجاب به کاهش قیمت کنند. مداخله دستگاهها در بازار را یک سم مهلک میدانم بهخصوص در شرایط کنونی که گفته میشود در تامین ارز برای تولیدکنندگان مشکلی نیست پس نباید بازار بالاتر از این قیمت کالا را بفروشد! برخی سیاستگذاران صحنه سیاستگذاری را کامل نمیبینند و گمان میکنند که چون ارز را با قیمت دولتی به تولیدکننده تخصیص میدهند، پس هیچ تغییری در هزینههای تولید آنان نباید به وجود آید. آنها این موضوع را در نظر نمیگیرند که منِ تولیدکننده، ماشینآلاتی را چند سال قبل خریداری کردهام و امروز برای تعمیر و نگهداری آن احتیاج دارم که متخصص این ماشینآلات سالانه به من سرویس بدهد یا قطعاتش را تعویض کند. آیا این هزینهها را میتوان با قیمت ارز دولتی تامین کرد؟ ارز آن را باید از کجا تامین کنم؟ چه کسی این ارز را به من میدهد؟ باید از بازار آزاد به صورت غیر رسمی بخرم.

حتی میدانید این نوع خرید ارز قاچاق هست!

بله، همه ما با این اوصاف قاچاقچی ارز و به نوعی متخلف شدهایم. من پیشنهادم را به دولت محترم هم دادهام و گفتهام شما راهی ندارید جز اینکه بازار آزاد ارز را هم در سایه داشته باشید. تامین ارز بهتر است به حدی باشد که هر کسی برای ورود هر کالا یا هر خدماتی بتواند ارز مورد نیاز خود را تهیه کند. در حال حاضر چنین مکانیسمی وجود ندارد و متاسفانه قیمت ارز در بازار سیاه بسیار بالاتر از قیمت واقعیاش به فروش میرسد.

دخالت نهادها در قیمتگذاری انواع کالا و خدمات تا چه زمانی میتواند ادامه داشته باشد؟ بازار تا چه زمانی میتواند تحمل کند که نهادهایی خارج از تولید برای یک کالا قیمتگذاری میکنند تا در این میان فقط گفته شود قیمتها کنترل شده است؟

به هیچ عنوان دستگاههای نظارتی نباید در امر قیمتگذاری دخالت کنند. مردم خود میدانند که چه کالایی را بسته به نیاز خود خریداری کنند و به نظر در بیشتر بازارها این عرضه و تقاضاست که قیمتها را تعیین میکند. قیمت هر کالایی در نقاط مختلف شهر با هم فرق دارد. بسیار غیرمنطقی است که قیمت زولبیا و بامیه در شمال و جنوب تهران با هم یکی باشد. اصولا یکسانسازی قیمتها در اقتصاد پذیرفته نیست و برای تولیدکننده نمیصرفد که با توجه به هزینههای حمل و نقل کالای خود را در هر نقطه از کشور به یک قیمت بفروشد. قیمت یک ملک تجاری در جنوب شهر بین ٨ تا ١٢ میلیون تومان و در شمال شهر بالای ٤٥ میلیون تومان است. یقینا کالاهایی هم که در این محلها عرضه میشود تحت تاثیر همین قیمت مکان است. در همین ماه مبارک رمضان ما نمیتوانیم بگوییم که زولبیا و بامیه در همه جا باید یک قیمت داشته باشد. مگر میشود؟ اما در اقتصاد آزاد که چنین چیزهایی معنا و مفهوم ندارد.

در این میان افکار عمومی از دولت توقع دارند جلوی گرانفروشیها را بگیرد! وقتی قیمت کالایی افزایش پیدا میکند بسیاری از مردم میگویند چرا دولت برخورد نمیکند! دولت با این طرز تفکر جامعه چه کند؟

همانگونه که اشاره کردم بهتر است واقعیتهای تولید به مردم گفته شود تا آنان بدانند قیمت واقعی کالایی که مصرف میکنند این نیست. آیا قیمت بنزین و گازوییل واقعی است؟ قیمت آب و برق و نان واقعی است؟ کارخانه هزینههای بسیار بالا دارد و شما میدانید هزینه تولید در کشور سرسامآور است. نرخ دستمزد کارگران ١٩,٥ درصد در سال جاری افزایش یافته است. قیمت دلار هم بالا رفته. این موارد را هیچکس نمیتواند انکار کند. در چنین فضایی نمیتوان توقع داشت که حلقه نهایی به کنترل قیمت بپردازد. آمارها را نگاه کنید. تورم تولیدکننده دو رقمی شده و بدین معناست که هزینه تولید در اردیبهشت ماه گذشته نسبت به ١٢ ماه سال ٩٦، ١١.٣ درصد افزایش یافته است. اینها در کجا باید خود را نشان دهند؟ طبیعی است که تولیدکننده نمیتواند با تثبیت قیمتها به کار خود ادامه دهد چون به هیچوجه صرفه اقتصادی ندارد بنابراین باید بر اساس مکانیسم بازار قیمت خود را افزایش دهد تا هم رقابتپذیریاش حفظ شود و هم اینکه بتواند از پس هزینههای خود بر بیاید. من باید تقدیر کنم از همه اتحادیهها و اتاقهای اصناف کشور که آنچه را ما در آخر سال ابلاغ کردیم که ما تا این زمان هیچگونه افزایشی در نرخ دستمزد و خدمات نداشته باشیم، لحاظ نکردیم. الان هم خیلی از نرخها، نرخهای واقعی نیست به خاطر همین کیفیت کالا پایین آمده است. این اشکالات حوزه کاری ما است. من امیدوارم این نگاهی که بعضی از دوستان ما در دولت دارند که ما باید وارد صحنه بازار شویم این را اصلاح کنیم به هیچوجه وارد بازار برای کنترل نشوند. بر اساس قانون خود اتاقهای اصناف چگونگی کنترل و نظارت را باید انجام دهند. مشکل ما در تامین است. باید تامین را درست کنیم. وقتی در تامین مشکلی نداشته باشیم یقین بدانید که بازار خودبهخود خودش را تنظیم خواهد کرد.

یک پیشنهادی هست که تشکلها، انجیاوها، اصناف، نهادهای مدنی بیایند در امر قیمتگذاری دخیل شوند. این موضوع تا چه حد امکانپذیر است که مثلا انجمن خودروسازان، قیمت خودرو و انجمن لوازم خانگی، قیمت انواع لوازم خانگی را تعیین کند؟

تجربه ٤٠ سال گذشته نشان داده هر جا که نهادی غیر از بازار برای قیمتگذاری و کنترل قیمتها وارد شده، فساد در آنجا نهادینه شده است. من اعتقاد دارم دولت باید در بحث قیمتگذاری به عنوان مدیر و ناظر عمل کرده و کار قیمتگذاری و کنترل بازار را حتما به دست صاحبان آن واگذار کند. اگر این کار را کند سالمسازی در نظام بازار ایران میتواند شکل گیرد.

دخالت نهادهای غیر مولد در امر قیمتگذاری یک ایراد اساسی در مجموعه اقتصادی نظام است و نمیتوان فقط دولت را در این زمینه مقصر دانست.

اولین قدم این است که برای حمایت از تولید، قیمت واقعی تولید یک محصول را به مردم بگوییم. مثلا دولت قبل از اینکه بابت نان به مردم یارانه دهد به آنان بگوید که قیمت هر قرص نان چقدر میشود.

به هیچ عنوان دستگاههای نظارتی نباید در امر قیمتگذاری دخالت کنند. مردم خود میدانند که چه کالایی را بسته به نیاز خود خریداری کنند و به نظر در بیشتر بازارها این عرضه و تقاضاست که قیمتها را تعیین میکند.