ایستگاه‌های تصمیم‌گیری مناطق آزاد

مناطق آزاد با وجود داشتن اقلیم و شرایط جغرافیایی متنوع و تنگناهای گوناگون اجرائی، دارای یک قانون هستند و ملاک اداره آنها همین قانون و اساسنامه آنهاست. بر اساس ماده 5 این قانون هر سازمان منطقه آزاد شخصیت حقوقی مستقلی دارد و توسط مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره اداره میشود. بر اساس ماده 6 همین قانون تعداد اعضای هیئت مدیره سه یا پنج نفر است که توسط شورایعالی مناطق آزاد (با تفویض اختیار از هیئت وزیران)  انتخاب میشوند. مطابق با همین قانون، مدیر عامل سازمان منطقه آزاد بالاترین مقام اجرائی در زمینههای اقتصادی و زیربنایی منطقه است و حکم انتصاب او توسط رئیسجمهور صادر میشود. نکته مهم اینکه با عنایت به ماده 6 همان قانون، عزل ایشان (مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره) با همان مراجع انتخابکننده است.

همانگونه که مشخص است سازمانهای مناطق آزاد تاروپود دولتی دارند اما با اختیاراتی بیشتر از سازمانهای دولتی مستقر در سرزمین اصلی. اختیارات سازمانهای مناطق آزاد علاوه بر قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه و بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور نیز تصریح شده است. در بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور ذکر شده است که کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی بر عهده سازمانهای مناطق آزاد است.

بر اساس ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، سازمانهای مناطق آزاد از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی مستثنا هستند و بر اساس ماده 11 همین قانون صدور مجوز برای انجام هرگونه فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه آزاد صرفا در اختیار سازمان منطقه آزاد است، همچنین فعالان اقتصادی در این مناطق به مدت 20 سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی معافاند و بدون محدودیت زمانی از پرداخت مالیات بر ارزشافزوده مستثنا هستند، مبادلات بازرگانی آنها با خارج از کشور نیز پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثناست.

با توجه به اختیارات و مزایای وسیع مناطق آزاد سؤالی که به ذهن هر خوانندهای ممکن است خطور کند، این است که این مناطق بهصورت اجمالی چه ویژگیها و ظرفیتهایی دارند که این مقدار اختیارات قانونی دارند؟ سؤال دوم اینکه مقام یا نهاد بالادستی مناطق آزاد کیست و چگونه برای این مناطق سیاستگذاری میکند؟

در پاسخ به سؤال نخست لازم است اشاره کنم:

منطقه آزاد کیش سالها قبل از تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ایجاد شده بود و مشغول به فعالیت بود؛ البته نه با نام منطقه آزاد. این منطقه، در استان هرمزگان واقع شده و با توجه به محصوربودن در یک جزیره، دارای بیشترین میزان هماهنگی در نحوه اداره محدوده منطقه آزاد است و کمترین مشکل را در تعامل با مسئولان استانی دارد. گردشگری، محور اصلی توسعه جزیره کیش است.

جزیره قشم واقع در استان هرمزگان با مساحتی بالغ بر دو برابر کشور بحرین، به دو بخش منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی تقسیم شده که مساحت محدوده منطقه آزاد آن 300 کیلومتر مربع است. در این جزیره قانون خاص مناطق آزاد در محدوده منطقه آزاد، ملاک عمل است اما بخش منطقه ویژه این جزیره بر اساس قانون مناطق ویژه اقتصادی اداره میشود، بنابراین دو ملاک قانونی در مدیریت اجرائی دارد. این جزیره دارای ظرفیتهای ویژهای در حوزه نفت و گاز است و میتواند به هاب انرژی منطقه تبدیل شود.

منطقه آزاد چابهار در جنوب شرقی کشور و در نزدیکی شهر چابهار در استان سیستانوبلوچستان واقع شده است، این منطقه یگانه منطقه آزاد واقع در شرق تنگه هرمز است که در ساحل دریای عمان و با پتانسیلهای فراوان ترانزیتی و دریایی ایجاد شده و قادر است به کریدور ترانزیتی شرق کشور تبدیل شود.

منطقه آزاد اروند، واقع در استان خوزستان، تنها منطقهای است که دو شهر پرخاطره دوران دفاع مقدس؛ آبادان و خرمشهر، با انبوهی از مشکلات و زخمهای باقیمانده از دوران دفاع مقدس در محدوده آن واقع شدهاند. این منطقه یکی از مستعدترین نقاط کشور برای تولید و صادرات انواع کالا به بازار بزرگ کشور همسایه عراق است.

منطقه آزاد ارس در خطه آذربایجانشرقی و در مجاورت رودخانه ارس واقع شده و با توجه به وجود زمینهای حاصلخیز و آب فراوان میتواند به قطب کشاورزی گلخانهای و پیشرفته در منطقه خاورمیانه تبدیل شود. منطقه آزاد انزلی در منطقه خزری و در استان گیلان واقع شده، این منطقه علاوهبر وجود ظرفیتهای فراوان در حوزه گردشگری، با تکمیل بندر بزرگ کاسپین قادر است به قطب مبادلات کالا با کشورهای cis تبدیل شود.

منطقه آزاد ماکو، واقع در استان آذربایجانغربی، آخرین و وسیعترین منطقه آزاد ایجادشده در کشور است. این منطقه دارای پتانسیل ترانزیتی به دلیل هممرزبودن با کشور ترکیه و ظرفیتهای گسترده معدنی است. با نگاه دقیق به تنوع و فراوانی ظرفیتهای مناطق آزاد مختلف و تنوع قومی و اهداف گوناگون و انتظارات گسترده ملی و محلی از این مناطق، لازم است سیاستگذاری و راهبری آنها با توجه به همه استعدادها، ظرفیتها و تنگناهای اجرائی پیشروی این مناطق صورت پذیرد. اما این سیاستگذاری توسط چه کسی صورت میپذیرد؟ در پاسخ به سؤال دوم و توجه به نهاد بالادستی مناطق آزاد لازم است که اشاره شود بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، تصمیمگیری درخصوص تصویب آییننامههای اجرائی مرتبط با مناطق آزاد و هماهنگی تمام فعالیتهای این مناطق برعهده هیئت وزیران است که این موضوع به وزرای عضو شورایعالی مناطق آزاد تفویض شده است. تصمیمگیری در شورایعالی مناطق آزاد، نیازمند به ارائه تحلیلی دقیق و مبتنیبر آمار و اطلاعات این مناطق است؛ تحلیلها و راهبردهایی که لازم است همسو با بند 11 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و در جهت انتقال فناوریهای پیشرفته و گسترش و تسهیل تولید کالا و صادرات در مناطق آزاد باشد. کانون بررسیها و تحلیلهای امور مناطق آزاد و متعاقبا تصمیمسازی برای اعضای شورایعالی مناطق آزاد، دبیرخانه  شورایعالی مناطق آزاد است که حلقه و پل ارتباطی اعضای شورایعالی مناطق آزاد و سازمانهای مناطق آزاد است.

اما وظایف دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد چیست؟ آیا این دبیرخانه شرح وظایف مصوب قانونی نیز دارد؟ پاسخ مثبت است. با عنایت به مصوبه شورایعالی مناطق آزاد در تاریخ 12/ 7/ 1372 از جمله وظایف این دبیرخانه، میتوان به این موارد اشاره کرد:

1 - پیگیری لوایح قانونی مربوط به فعالیت مناطق آزاد در هیئت دولت و مجلس تا مرحله تصویب و تشکیل جلسات شورایعالی

2– ایجاد بانک اطلاعاتی قوانین، بررسی و تهیه گزارشات لازم جهت مقایسه مقررات و ترتیبات عملی فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد جهت طرح در شورایعالی به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای این مناطق

3 – بازرسیهای ادواری از عملکرد سازمانهای مناطق آزاد

این دبیرخانه زیر نظر دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که از دیرباز مشاور رئیسجمهور بوده است فعالیت میکند و سازماندهی و سیاستگذاری برای تمام سازمانهای مناطق آزاد، پشتیبانی از اقدامات آنها و تبیین ظرفیتها، مشکلات و انتظارات مناطق آزاد در برابر قوای سهگانه و افکار عمومی را بر دوش میکشد؛ اموری که با توجه به ضروریبودن حل مشکلات فعالان اقتصادی در مناطق آزاد در حوزههای تخصصی، از جمله مالیات، گمرک، بانک، بیمه، محیط زیست و ... دانش، تجربه، تعهد و قدرت تعامل بالا با سایر دستگاههای اجرائی را میطلبد.