نشست مسئولان بانک مرکزی با نمایندگان

رییس کمیسیون ارتباطات مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولان بانک مرکزی هفته آینده برای تعیین تکلیف کدهای USSD و صحبت درباره محدودیت‌های اعمال شده توسط برخی بانک‌ها در مجلس حضور پیدا می‌کنند.

رمضانعلی سبحانی فر درباره تصمیمات جدید برای USSD ها توسط بانکها و اعمال محدودیتهایی گفت: برخی بانکها به دلیل نظام کارمزدی نادرست در پرداختهای خُرد و ضرردهی پرداختهای کمتر از دو هزار تومان نسبت به اعمال محددودیتهایی از جمله حداقل میزان تراکنش موبایلی دو هزار تومانی و انجام یکبار هر تراکنش با یک کارت بانکی در بستر  کدهای دستوری اقدام کردهاند که تا به امروز چندین بار اطلاع رسانی شده، اما اعتقاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و کمیسون ارتباطات مجلس شورای اسلامی ادامه فعالیت USSD ها و برداشته شدن هرگونه محدودیتی از این بستر است.

نماینده مردم سبزوار، جویین و جغتای در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کدهای دستوری در سیستم بانکی و پرداخت اهمیت بالایی دارند، خاطر نشان کرد: معتقدم با وجود هزینههای پردازشی سنگین پرداختهای خُرد برای بانکها، بستر USSD برای بانکها در بلند مدت سودآور است و میتواند در گسترش بحث پرداخت الکترونیکی و ارائه سرویس آسان و سریع مفید واقع شود.

رییس کمیسون ارتباطات مجلس تاکید کرد: بخشی از اقتصاد اپراتورهای تلفن همراه از جمله همراه اول، ایرانسل و رایتل بر بستر کدهای USSD است و حذف یا ایجاد محدودیتهایی میتواند درآمدهای فعالین حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را کاهش دهد؛ فعالیتهای جدید بانکها به منظور کاهش هزینهها در زمینه پرداخت خُرد و جهت گیری به سوی سرویسهای نوین بر پایه اینترنت به جای USSD است و در صورتی که قرار باشد تا بانک مرکزی در این بستر محدودیتهایی را اعلام کند باید یک جایگزین با ضریب نفوذ و سرعت بالا آماده و راهاندازی کند تا افرادی که از موبایلهای غیر هوشمند در نقاط روستایی استفاده میکنند، مشکلی پیدا نکنند.

وی با اشاره به مذاکرات انجام شده با بانک مرکزی اظهارداشت: بر اساس مذاکرات انجام شده با بانک مرکزی قرار بود تا مسئولین این بانک در هفته جاری در مجلس حاضر شوند و درباره دلایل محدودیتهای اعمال شده در بستر کدهای دستوری پاسخ دهند که متاسفانه به دلایلی این جلسه برگزار نشد، اما قرار است تا هفته آینده مسئولان بانک مرکزی و مقامات ذیربط در حوزه USSD در مجلس حضور پیدا کنند و برای کدهای دستوری چارچوبی در نظر گرفته شود تا در نهایت این حوزه تعیین تکلیف شود. همچنین قوانین و مقررات لازم به صورت ابلاغیه به بانکها و شرکتهای فعال این حوزه ابلاغ شود و دیگر شاهد روند خودسرانه محدودیتهای خاص از برخی بانکها نباشیم.

منبع: ایبنا
مشاهده نظرات