مسوولان پاسخگوی اختلاف قیمت 90 میلیونی کارخانه و بازار خودروها نیستند!

 خروج آمریکا از برجام و مطرح شدن احتمال قطع همکاری خودروسازان خارجی و توقف تولید خودروهای پسابرجامی باعث شده تا قیمت این خودروها در بازار به شدت افزایش یابد.

در کنار این موضوع رشد نرخ دلار در بازار غیر رسمی نیز باعث ایجاد التهاب مضاعف در بازار خودرو شده است و قیمت تمام خودروها با افزایش همراه بوده است.

هماکنون اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار برخی خودروهای مشترک تولیدی با خودروسازان خارجی به حدود ۹۰ میلیون تومان نیز رسیده است. به عنوان مثال قیمت کارخانه مزدا۳ تیپ ۳ معادل ۱۳۱ میلیون تومان است اما قیمت آن در بازار به ۲۱۵ میلیون تومان رسیده است.

قیمت کارخانه پژو ۲۰۰۸ نیز معادل ۱۱۵ میلیون تومان و قیمت بازار آن ۲۰۶ میلیون تومان است. قیمت کارخانهای سراتو ۱۱۳ میلیون تومان و قیمت بازار آن ۱۶۴ میلیون تومان است. قیمت کارخانه هیوندایی اکسنت ۱۱۵ میلیون تومان و قیمت بازار آن به ۱۵۳ میلیون تومان رسیده است.

اما گذشته از خودروهای مشترک تولیدی با خودروسازان خارجی که احتمال توقف تولید آنها مطرح شده و همین موضوع باعث سوءاستفاده دلالان و واسطههای بازار خودرو و ارائه قیمتهای نجومی برای این خودروها شده است قیمت باقی خودروهای تولید داخل نیز در بازار افزایش قابل توجهی داشته است.

به عنوان مثال در حالی قیمت کارخانه پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۵۴ میلیون تومان است که قیمت بازار آن به ۷۳ میلیون تومان رسیده است. قیمت کارخانه ساندرو استپوی اتوماتیک نیز ۶۱ میلیون تومان و قیمت بازار آن ۹۱ میلیون تومان است.

جک S۵ اتوماتیک نیز در حالی در کارخانه به قیمت ۱۲۳ میلیون تومان عرضه میشود که قیمت بازار آن به ۱۴۷ میلیون تومان رسیده است. قیمت کارخانه هاوال H۲ نیز ۱۰۴ میلیون تومان و قیمت بازار آن ۱۴۱ میلیون تومان است.

علاوه بر این خودروها اما قیمت خودروهای پرتیراژ و پرمصرف داخلی نیز با افزایش همراه بوده است. به عنوان مثال پراید سایپا ۱۱۱ در حالی در کارخانه به قیمت ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان عرضه میشود که قیمت بازار آن به ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. سمند LX نیز در حالی در کارخانه به قیمت ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه میشود که قیمت بازار آن ۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.

مروری بر قیمت خودروها در بازار نشان میدهد که این بازار به شدت ملتهب شده و در این شرایط هیچ نظارتی نیز بر آن وجود ندارد.

در شرایطی که دلالان و واسطهها به ماهیگیری از آب گلآلود مشغول هستند از مسوولان و سازمانهای مرتبط بهویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز خبری نیست و مشخص نیست چه کسی باید با سوءاستفادهها در بازار خودرو برخورد کند.

در این رابطه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسوول قصور در نظارت بر بازار خودرو دانسته و میگوید: گذشته از دلایلی همچون احتمال قطع همکاری خودروسازان خارجی و افزایش نرخ ارز، دلیل اصلی وضع آشفته بازار خودرو ضعف نظارت بر این حوزه است.

امرالله امینی با بیان اینکه تجربیات سالهای گذشته نشان داده که دلالان بازار خودرو در هر وضعیتی به دنبال سوءاستفاده از شرایط هستند، خاطرنشان میکند: در دوره قبل که نرخ دلار یک مرتبه از هزار تومان به ۳۰۰۰ هزار تومان رسید نیز برخیها یک شبه مولتی میلیاردر شدند.

وی ادامه میدهد: موضوع تحریم و نرخ ارز جای خود. حتی اگر همکاری تمام خودروسازان خارجی با خودروسازان داخلی نیز قطع شده و تولید این خودروها متوقف شود آیا تفاوت بین قیمت کارخانه و بازار خودروها باید به ۱۰۰ میلیون تومان برسد!؟.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اضافه میکند: ضعف نظارت بر بازار خودرو باعث شده فروشندگان قیمتهای تخیلی و نجومی برای خودروها تعیین کنند. البته بعید است که مصرفکنندگان با چنین قیمتهایی حاضر به خرید خودرو باشند اما در نهایت اعلام چنین قیمتهایی تاثیر نامطلوبی بر افکار عمومی داشته و شرایط بازار را ملتهب میکند.

وی تاکید میکند: مشکل این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت دست بسته ایستاده و به جای نظارت فقط نظاره میکند. امیدواریم مسوولان مربوطه هر چه زودتر وارد عمل شده و با بنگاههایی که خودروها حتی تا حدودا دو برابر قیمت اصلی در بازار عرضه میکنند برخورد کنند.