سرنوشت مبهم سود بانکی

 این گفته پیمان قربانی موید این مطلب که بهرغم اینکه انتظار میرفت سود سپرده و تسهیلات بانکی در سال جاری کاهش یابد، اما هنوز باید منتظر ماند تا مقدمات این موضوع فراهم شود. به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی،در سالهای اخیر، نرخهای سود حقیقی با توجه به عدم تناسب میان روندهای حرکتی نرخ تورم و نرخهای سود اسمی، سطوح بالایی را تجربه کرده است. افزایش قابل توجه نرخهای سود بانکی حقیقی با الزامات و شرایط فعلی تولید در اقتصاد کشور همخوانی نداشته و پیامدهای زیانباری برای رشد اقتصادی بهویژه از ناحیه کاهش تقاضای موثر و همچنین تضعیف طرف عرضه و تضعیف عملکرد نظام بانکی، در برداشته است.ریشه اصلی بالابودن نرخ سود بانکی نیز بروز تنگنای اعتباری و مشکلات ترازنامهای بانکها ناشی از انباشت مشکلات در طی دهههای اخیر بوده که بنابراین حل و فصل اصولی این معضلات در گرو حل ریشهای مشکلات و مسائل ایجادکننده آنها بوده است. در همین راستا، بانک مرکزی اقدامات ویژهای برای حلوفصل این موضوع دنبال کرده که ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در دولت یازدهم و دوازدهم بهویژه در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مهمترین اقدام در این زمینه بوده است. همچنین مهار رقابت ناسالم میان بانکها و ابلاغ بخشنامه 8بندی کاهش نرخ سود بانکی و تعیین نرخ ۱۰درصد برای سپردههای کوتاهمدت عادی و ۱۵درصد برای سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت یکساله اقدامی مهم در راستای کاهش نرخ سود به شمار میرود. سال 93 سال اوج نرخ سود بانکی بود که این نرخ در بانکها به بیش از 30درصد رسید که در همین راستا بانک مرکزی براساس نرخ تورم تغییراتی را در این زمینه لحاظ کرد که بدین ترتیب در مرحله اول سود سپرده سالانه به ۲۲درصد رسید و در ادامه به ۲۰ و ۱۸درصد کاهش یافت. سال 95 نیز نرخ سود بانکی به 15درصد کاهش یافت و به همین منوال در سال 96 نیز ادامه پیدا کرد، هرچند تعدادی از بانکها بخشنامه بانک مرکزی را دور زدند و سودهای بالاتری را برای جذب بیشتر سپردههای مردم اعلام کردند.

اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی نرخ سود

روز گذشته، معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: این بانک با تحلیل شرایط موجود، اقتضائات کلان اقتصادی کشور و افق پیشرو درهر زمان که لازم بداند پیشنهاد مقتضی برای نرخهای سود به شورای پول و اعتبار ارائه میکند. قربانی به اقدامات بانک مرکزی اشاره کرد و با بیان این مطلب که ایجاد هماهنگیهای لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار برای انتقال معاملات ثانویه اوراق سخاب به بازار سرمایه با هدف کاهش آثار منفی نرخهای بازدهی بالا در بازار بدهی از جمله اقدامات بانک مرکزی است، گفت: همچنین انتظامبخشی به رفتار نامطلوب صندوقهای با درآمد ثابت از طریق کاهش سهم گواهی سپرده و سپردههای بانکی از مجموع داراییهای آنها از دیگر اقدامات محسوب میشود. این عضو هیات عامل بانک مرکزی افزود: در پی اقدامات بانک مرکزی، تحولات خوبی در زمینه کاهش رقابت مخرب میان بانکها در زمینه نرخ سود سپرده حاصل شده و نسبت به سالهای گذشته از عدم تناسب نرخهای سود با اقتضائات کلان و بهویژه نرخ تورم کاسته شده است. بانک مرکزی نیز با تحلیل دقیق شرایط موجود، اقتضائات کلان اقتصادی کشور و افق پیشرو، در هر زمان که لازم بداند پیشنهاد مقتضی در زمینه نرخهای سود را به شورای پول و اعتبار ارائه کرده و تصمیمات لازم اتخاذ میشود. قربانی خاطرنشان کرد: لازم است اصلاح ساختار نظام تامین مالی دولتی و بازپرداخت بدهیهای بخش دولتی به شبکه بانکی و همچنین اصلاح فضای کسب و کار و رفع مشکلات موجود در بخش واقعی، همزمان با اصلاح ساختار مالی و ترازنامهای بانکها در راستای حل ریشههای موجد تنگنای اعتباری شبکه بانکی هر چه سریعتر و با جدیت بیشتر در اولویت مجموعه سیاستگذاری کشور قرار گیرد. این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: با توجه به انباشت مشکلات گذشته در ترازنامه بانکها و ریسکهای بیرونی، هرگونه تعلل در حل مشکلات نظام بانکی در قالب اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی ضمن طولانیتر کردن فرایند اصلاح نظام بانکی، قدرت و توان سیاستگذار پولی در این حوزه را کاهش داده و اصلاح نظام بانکی را برای اقتصاد کشور بسیار پرهزینه میکند. او گفت: از آنجا که در حال حاضر نیز نظام بانکی با تنگنای اعتباری روبهرو بوده و دارایی بانکها بهدلایل متعدد نظیر مطالبات غیرجاری، مطالبات بالای شبکه بانکی از دولت و رسوب داراییهای غیرمالی، با افت کیفیت همراه بوده است؛ بنابراین هرگونه ناپایداری مالی با تشدید معضل پیچیده تنگنای اعتباری و در نهایت ایجاد اختلال در جریان نقدینگی، موجب بروز و تشدید رقابت ناسالم قیمتی در بخش تجهیز منابع شبکه بانکی میشود که نتیجه تبعی این امر، افزایش نرخ سود سپردهها، افزایش نرخ سود تسهیلات و در نهایت افزایش هزینه تامین مالی واحدهای تولیدی در اقتصاد خواهد بود.