بحران بازار خودرو از ناحیه تقاضا‌ست یا عرضه؟

اخبار رسیده نشان میدهد شارژ بازار ازسوی عرضهکنندگان خودرو (چه خودروسازان و چه واردکنندگان) تحلیل رفته و بنابراین در حال حاضر خرید خودرو با توجه به صعود شدید قیمتها برای عدهای دشوار شده است. در واقع ازآنجاکه عرضه کم شده و قیمتها بالا رفتهاند، بسیاری از مشتریان فعلا قدرت خرید نداشته و چشم انتظار آینده نشستهاند تا شاید نسیم ارزانی در بازار بوزد و حباب قیمتی بشکند.

جابهجایی «بحران» در بازار خودرو

اوضاع فعلی در شرایطی است که آمارها از رشد تولید خودروسازان داخلی طی دو ماه ابتدایی سالجاری و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حکایت میکند و این یعنی، اگر عرضه به بازار درست و منصفانه انجام میشد، حالا شاهد انفجار قیمت نبودیم. بهعبارت بهتر، آنچه هماکنون بازار خودرو را ملتهب و آشفته کرده، کمبود محصول است، آن هم در شرایطی که تولید فعلا روی ریل رشد قرار دارد و صنعت خودرو کشور هنوز رسما وارد تنگه تحریم نشده است.

این در حالی است که پیشتر و با توجه به روند رو به رشد تولید خودروسازان، نگرانیهایی بابت کاهش تقاضا ایجاد و گمان میرفت بازار با کمبود مشتری مواجه شود. این نگرانیها از آن جهت بود که خودروسازان داخلی پس از توافق هستهای و اجرایی شدن برجام، توانستند ضمن دسترسی به منابع اصلی تامین قطعه، قراردادهایی را نیز در عرصه همکاریهای بینالمللی، منعقد و در نتیجه روندی رو به رشد را در تیراژ از سر بگیرند.

تا پیش از برجام و در یک بازه زمانی تقریبا دو سال و نیمه، صنعت خودرو ایران بهدلیل تشدید تحریمها، با افت کم سابقه تولید مواجه و در نتیجه، قیمتها رشدی نامتعارف را تجربه کرده و دست خیلیها از بازار کوتاه ماند. پس از برجام اما پایههای تولید در صنعت خودرو بازسازی و تیراژ رفته رفته افزایش یافت و به تبع آن، از سرعت گردباد افزایش قیمت کاسته شد. شرایط به شکلی پیش رفت که نه تنها دیگر خبری از افت تولید شدید در خودروسازی کشور نبود، بلکه تیراژ بالا و بالاتر رفت و طی سال گذشته از یک میلیون و ۵۰۰ دستگاه نیز عبور کرد.

تا پیش از اعلام خروج آمریکا از برجام، کارشناسان اطمینان داشتند که طی سال ۹۷، رکورد تولید خودرو در کشور شکسته و خودروسازان موفق به تولید بیش از یک میلیون و۶۴۰ هزار دستگاه محصول (عددی که در سال ۹۰ به ثبت رسید) خواهند شد. نکته دیگر اینجا بود که طبق استراتژی تعریف شده برای خودروسازی، تیراژ در این صنعت طی سال ۱۴۰۴ باید به حدود سه میلیون دستگاه برسد و این معنایی جز تداوم رشد تولید خودرو نداشت. از همین رو، نگرانیهایی بابت اشباع شدن بازار از سوی کارشناسان مطرح شد و آنها عنوان کردند با توجه به روند رو به رشد فعلی در تولید از یک سو و متناسب نبودن افزایش قدرت خرید مشتریان با تورم بازار خودرو، از سوی دیگر، به احتمال فراوان با کاهش تقاضا مواجه خواهیم شد. در آن مقطع، در باب اینکه چرا روند صعودی تیراژ خودرو در ایران ممکن است به رکود تقاضا بینجامد، دلایل مختلفی از سوی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو مطرح شد که در این بین، تاکید ویژه آنها روی دو مساله کلی بود.

مساله اول به اشباع بازار مربوط میشد، چه آنکه کارشناسان معتقد بودند بازار خودرو ایران در مسیر اشباع قرار گرفته؛ بنابراین به تدریج از حجم تقاضا کاسته خواهد شد. از نظر آنها، در کنار هم قرار گرفتن روند صعودی تولید و اشباع نسبی بازار، در نهایت به کاهش تقاضا میانجامد و خودروسازان مجبور به کاهش تولید خواهند شد.

مساله دوم اما به ضعف صادرات در خودروسازی ایران مربوط میشد. بر این اساس، کارشناسان اعتقاد داشتند چون خودروسازی ایران صادراتی قوی نداشته و محصولاتش بیشتر مصرف داخلی دارند و از آن سو با اشباع نسبی بازار روبهرو هستیم، خودروسازان نمیتوانند با همین سرعت به تولید ادامه دهند. بهعبارت بهتر، مساله بحران تقاضا برای خودروسازی ایران، هم در بازار داخل مطرح شده و هم در بازارهای صادراتی، چه آنکه در داخل رو به اشباع هستیم و در خارج نیز مشتری چندانی برای خودروهای ایرانی وجود ندارد.

این مسائل در کنار کاهش قدرت خرید مشتریان و افزایش هزینه تولید و قیمت تمام شده خودرو، در مجموع ابهاماتی را درباره آینده تولید خودروسازان کشور ایجاد و این پرسش را مطرح کرد که صنعت خودرو با بحران آتی تقاضا چه خواهد کرد. در آن مقطع البته راهکارهای مختلفی از سوی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو برای مقابله با بحران تقاضا عنوان شد، از جمله بهبود صادرات و افزودن بر جذابیتهای فروش خودرو برای مشتریان و همچنین اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده.

بر این اساس، کارشناسان پیشنهاد دادند با بهکارگیری این سه راهکار، از همین حالا جلوی ایجاد بحران تقاضا گرفته شود تا هم صنعت خودرو به مسیر رو به رشد خود در تیراژ ادامه دهد و هم مشتریان منتفع شوند. ارائه این راهکارها در شرایطی بود که توافق هستهای و برجام نیز راه را برای همکاری و مشارکت با خودروسازان خارجی باز کرده و بنابراین انتظار میرفت ازاین مسیر بتوان بازارهای صادراتی مناسبی را ایجاد و در نتیجه، تقاضا را از ناحیه مشتریان خارجی تحریک کرد.

تمامی این گمانهزنیها اما در حالی بود که دونالد ترامپ ریاستجمهوری ایالاتمتحده آمریکا سرانجام به وعده انتخاباتیاش وفا و برجام را نقض کرد. با خروج آمریکا از برجام و اعلام بازگشت تحریمهای مربوط به صنعت خودرو از نیمه تابستان امسال، حالا خودروسازان خارجی بلیت برگشت رزرو کرده و قصد خارج شدن از ایران را دارند. ازآنجاکه گفته میشود تحریمهای جدید بسیار سختگیرانهتر و خشنتر از دوره قبلی است، خیلیها پیشبینی میکنند تولید خودرو در کشور باز هم به مشکل بر خواهد خورد.

به گفته آنها، با توجه به شدت تحریمهای پیشرو و اعلام خودروسازان خارجی مبنیبر خروج از ایران یا کاهش سطح فعالیتها، خودروسازی کشور بازهم در گرداب افت تولید خواهد افتاد و این بار بیش از گذشته فرو خواهد رفت. گفته میشود آمریکاییها به دنبال بستن کوچکترین منافذ برای ارتباط خودروسازی ایران با شرکتهای خارجی هستند، به نحوی که ضمن توقف تولید محصولات پسابرجامی، روند تامین قطعات برای خودروهای پرتیراژ داخلی نیز با اختلالی بزرگ مواجه خواهد شد. طبعا این اختلال میتواند روند تولید را به شدت دچار مشکل کرده و تیراژ خودروسازی کشور را در سراشیبی سقوط قرار دهد و این یعنی تکرار اتفاقات تلخ سالهای ۹۱ و ۹۲ (سالهای تحریم) به شکلی شدیدتر و ناگوارتر.

نکته بسیار مهم در ماجرای تحریمهای جدید این است که قطع همکاری خودروسازان خارجی با ایران، تنها به معنی رفتن آنها و توقف سرمایهگذاری و مونتاژ محصولات جدیدشان نیست و چشم اندازی پر خطر را برای صنعت خودرو ترسیم کرده است. بر این اساس، قطع ارتباطها به احتمال فراوان به محدود یا بسته شدن مسیرهای تامین قطعه منجر خواهد شد و این یعنی، شرکتهای خودروساز داخلی نمیتوانند به راحتی دوران پسابرجام، قطعات موردنیاز خود را تامین کنند.

اتفاقا در دور قبلی تحریمها نیز همین موضوع (محدود شدن مسیرهای تامین قطعه) یکی از اصلی ترین دلایل افت شدید تولید بود و حالا نیز بیم تکرار این داستان به شکلی بدتر از گذشته میرود. ظاهرا شرایط جدید تحریم به شکلی است که خودروسازان خارجی در صورت مراوده با صنعت خودرو ایران در هر زمینهای، با جرایم سنگینی از سوی آمریکاییها روبهرو خواهند شد بنابراین تامین قطعات نیز به احتمال فراوان مختل میشود. این اختلال قطعا اثری منفی بر تولید خودروهای داخلی خواهد گذاشت، چه آنکه صنعت خودرو ایران هنوز هم به بخش قابلتوجهی از قطعات خارجی وابسته است و اگر نتواند راهی برای تامین آنها پیدا کند، خود به خود در مسیر کاهش تولید قرار خواهد گرفت. کاهش تولید نه تنها برای خودروسازان بزرگ و نیمه دولتی خواهد بود، بلکه یقه بخش خصوصیها را نیز میگیرد؛ زیرا ظاهرا چینیهای حاضر در این بخش نیز مانند گذشته در برابر تحریمها ایزوله نیستند.

هرچه هست، با توجه به شدت تحریمها و قطع ارتباط برخی خودروسازان خارجی با صنعت خودرو ایران و محدود شدن منابع تامین قطعات، احتمال کاهش شدید تیراژ وجود دارد بنابراین ممکن است در آیندهای نه چندان دور (شاید نیمه دوم امسال)، با بحران عرضه مواجه شویم. این بحران قطعا افزایش قیمت را نیز با خود به دنبال خواهد داشت، همان طور که در دور قبلی تحریمها نیز کاهش تیراژ سبب انفجار قیمتی شد. کاهش عرضه و افزایش قیمت البته به بازار وارداتیها نیز خواهد رسید، بازاری که همین حالا نیز با کمبود محصول و قیمتهای نامتعارف و نجومی دست و پنجه نرم میکند. به هر حال، اجرایی شدن تحریمها از نیمه مرداد امسال، راه را به روی واردات مستقیم خودرو از شرکتهای خارجی مادر، میبندد و این موضوع میتواند به کاهش عرضه خودروهای خارجی انجامیده و قیمتها را بیش از پیش بالا ببرد.