فازدوم هدفمندى باید منتظر کاهش نرخ تورم باشد

غلام رضا مصباحى مقدم ، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس  با تبیین شکاف درآمدها و رشد بودجه سالانه، گفت: رشد درآمد سالانه کشور در بهترین شرایط بین ۵ تا ۷ درصد است ولى رشد بودجه ۳۰ تا ۳۵ درصد است. این فاصله نوعى آب بستن به بودجه است به مفهوم دیگر در حالى که درآمدى وجود ندارد براى آن هزینه تعریف مى شود. فاصله درآمدهاى پیش بینى شده و درآمدهاى محقق شده در لایحه بودجه نشان دهنده ناتوانى در تحقق درآمدهاست. مصباحى مقدم در بخش دیگرى از گفت وگو قانون هدفمندسازى یارانه ها را موثرترین قانون اقتصادى بر نظام اقتصادى کشور دانست و افزود: قانون هدفمندسازى یارانه ها انصافا قانون خیلى خوبى بود و ظرایف دقیقى در آن پیش بینى شده بود. نگرانى مجلس نیز در نحوه اجراى قانون بود. نمایندگان مجلس هشتم همواره از اجراى سلیقه اى این قانون نگران بودند. آنان تاکید داشتند که نکند هدفمندسازى طورى اجرا شود که امکان ادامه یافتن آن سلب و دولت عقب نشینى کند. وى افزود: پیش بینى بنده از آثار تورمى اجراى قانون هدفمندسازى یارانه ها در فاز اول تورم ۱۰ تا ۱۵ درصدى بود. این پیش بینى با فرض تزریق حجم محدودى از نقدینگى ارائه شد به بیان دیگر نمى شد توقع داشت در حالى که نقدینگى عظیمى به جامعه تزریق مى شود، تورم پایین بماند. نماینده مردم تهران درخواست کرد: تورم ناشى از تزریق نقدینگى از ناحیه اجراى قانون هدفمندسازى یارانه ها باید از طریق سایر مکانیزم هاى جمع آورى نقدینگى، کاهش یابد به مفهوم دیگر روند کاهشى نرخ تورم که قبل از اجراى قانون هدفمندسازى یارانه ها آغاز شده بود باید با اتخاذ راه هاى مناسب همزمان با اجراى قانون هدفمندسازى ادامه یابد چرا که نرخ تورم قبل از اجراى هدفمندسازى به سمت تک رقمى پیش مى رفت اما متاسفانه نحوه اجراى قانون هدفمندسازى یارانه ها نرخ تورم واقعى را بسیار بیشتر از پیش بینى ها کرد. مصباحى مقدم معتقد است: تورم کالاهاى اساسى شدیدتر از تورم کل کالاهاست و اصلا شاید مبناى تورم ۱۲۷ درصدى نیز نرخ تورم کالاهاى اساسى باشد. تورم کل کالاها در سال جارى از سوى مرکز آمار ۲۲‎/۹ درصد و تورم کالاهاى اساسى بیش از ۳۰ درصد اعلام شده است با افزوده شدن تورم سال هاى ۸۹ و ۹۰ به این ارقام مى توان گفت که نرخ تورم واقعى بیشتر از این حرفهاست به بیان دیگر قیمت کالاهاى اساسى در سه ماهه پایانى سال ۱۳۸۹ و به صورت متوالى طى ماه هاى پس از آن با ضریب بیشترى افزایش یافته است و نمى توان این حقیقت را انکار یا تکذیب کرد. مصباحى مقدم با بیان اینکه سرمایه هاى سرگردان هر روز به یک بازار وارد شده و همه چیز را گران مى کند، گفت: افزایش نرخ ارز ناشى از حرکت نقدینگى هاى سرگردان به این بازار بود. صاحبان سرمایه با نگه داشتن نقدینگى خود از شوک ارزى از این فرصت طلایى نهایت بهره را بردند. نتیجه ورود صاحبان سرمایه هاى سرگردان به بازار ارز این شد که شکاف قیمتى بین ارز دولتى و آزاد به بیش از ۹۰۰ تومان رسید. وى ابراز عقیده کرد: تعلل بانک مرکزى و مهار نشدن نقدینگى از طریق به اجرا در نیامدن مصوبه شوراى پول و اعتبار به مدت سه هفته پس از شوک ارزى، بسترساز همه اتفاقات ارزى شد که در نهایت موجب تثبیت نرخ آزاد ارز در پایه ۲۱۰۰ تومان شد. گران شدن ارز به صورت انتشارى بر کالاهاى وارداتى و کالاهاى تولید داخل اثر تورمى خود را گذاشت و قیمت ها به صورت مستمر افزایش یافت.مصباحى مقدم معتقد است: شرایط اقتصادى کشور به گونه اى است که امکان اجراى فاز دوم هدفمندسازى یارانه ها وجود ندارد. براى اجراى فاز دوم قانون هدفمندسازى یارانه ها باید منتظر کاهش نرخ تورم بود به تعبیر دیگر با سر فرود آوردن نرخ تورم زمینه براى اجراى فاز دوم به وجود مى آید. وى تاکید کرد: چشم انداز اقتصادى کشور به گونه اى نیست که فاز دوم هدفمندسازى یارانه ها به اجرا درآید. تنها در یک صورت مى توان به اجراى فاز دوم هدفمندسازى فکر کرد و آن جمع آورى نقدینگى از جامعه است در این صورت، تورم به تدریج رو به کاهش خواهد گذاشت. وى در بخش دیگرى از این گفت وگو در موافقت با راه اندازى بورس ارز و آثار مثبت این بازار بر کل اقتصاد، گفت: ارز ناشى از صادرات در اختیار صادرکننده است و صادرکننده این ارز را به دلیل عرضه در بازار کاذب به بازار رسمى عرضه نمى کند. رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بیان دیدگاه موافق خود نسبت به راه اندازى بورس ارز، گفت: اگر براى صادرات از ثبت سفارش ها استفاده شود و براى ارائه تسهیلات به صادرکنندگان، تجار موظف به فروش ارز ناشى از صادرات در بورس ارز شوند در این صورت تنها عرضه کننده ارز در این بازار بانک مرکزى نخواهد بود، بلکه این بانک به عنوان یکى از عرضه کنندگان و مدیریت کننده وارد این بازار مى شود. مصباحى مقدم افزود: وقتى عرضه کننده ارز متنوع و خریدار محدود شود، تقاضاى دلالى و دپوى ارز براى حفظ ارزش پول کاهش مى یابد. علاوه بر آن خرده ارز نگهدارى شده نزد مردم به دلیل گران نشدن ارز در بازار به نظام بانکى برمى گردد چرا که در بازار ارز ثبیت شده انگیزه اى براى سود بیشتر باقى نمى ماند. بدین ترتیب تقاضا براى دلالى و نگهداشت ارز از بین رفته و عرضه ارز در بورس افزایش مى یابد. وى با بیان اینکه قیمت ارز در بورس ارز تابع عرضه و تقاضاست و بانک مرکزى مى تواند سیاست ارز شناور مدیریت را در این بازار به اجرا درآورد، گفت: با شکل گیرى بورس ارز، سه نوع ارز به این بازار عرضه خواهد شد. اول، ارز نقد است که به صورت ارائه گواهى هاى ارزى انجام مى شود. با ارائه گواهى هاى ارزى نگهداشت ارز نقد کاهش مى یابد چرا که افرادى به صورت احتیاطى ارز را نگه مى دارند. این افراد اگر مشاهده کنند ارز مورد نیازشان به صورت روزانه از طریق گواهى ارزى در اختیارشان قرار مى گیرد، تقاضاى احتیاطى شان از بین مى رود. مصباحى مقدم افزود: نوع دوم، سلف ارز است که سه یا ۶ ماه قبل قابل خرید است. در سلف ارز امکان خرید ارز به نرخ پیش بینى سه یا ۶ ماه آینده وجود دارد. این نوع ارز براى تولیدکننده اطمینان آور است. وى افزود: نوع سوم، اوراق آتى ارز است. در اوراق آتى ارز ۵ تا ۱۰ درصد قیمت ارز به نرخ پیش بینى سه یا ۶ ماه بعد، پرداخت شده و باقیمانده پول به هنگام دریافت ارز قابل پرداخت است. رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تفاوت سلف ارز و اوراق آتى ارز، گفت: خریدار در سلف ارز باید کل پول را یکجا بپردازد ولى در اوراق آتى ارز فقط ۵ یا ۱۰ درصد قیمت پیش بینى ارز را پرداخت مى کند.