کاستی‌های بازار دوم ارزی

واضح بود که ایده پاسخگویی به همه نیازها با نرخ ٤ هزارو ٢٠٠تومان ایدهای نیست که با موفقیت توام باشد ولی مقام سیاستگذار تامل بسیاری کرد و به نوعی حاضر شد که اثرات منفی این حرکت چون عدم کارکرد صحیح سامانه نیما، کاهش عرضه ارز از طرف صادرکنندگان غیرنفتی و کاهش در سطح سفارش را بپذیرد.

در مسیر جدید پذیرفته شده است که برای ٢٠درصد از افرادی که طبق مصوبه ٢١ فروردین ماه امسال اجازه داشتند ارز خود را به صورت آزاد به فروش بگذارند و ضمن فروش ارز با قیمت ٤ هزارو ٢٠٠تومان؛ اظهارنامه صادراتی خود را با نرخی مکمل به فروش برسانند که مجموعه این قیمتها به نرخی نزدیک به قیمت بازار برسد، قیدی که در این رابطه وجود داشت نیز وجود تفاوت اندک بین این قیمت و معادل جدید بود.

دراین طرح وقتی در مورد ٨٠ درصد از افراد صحبت میکنیم خود به خود کسانی که مشمول این ٨٠ درصد نیستند نیز به دنبال روشهایی برای دور زدن و استفاده از این مزایا خواهند بود و به نوعی قرار نگرفتن برخی در این زمره انواع رانتها را به دنبال خواهد داشت. از طرفی بازهم یک نرخ رسمی نزدیک به بازار متولد نمیشود.

دراین میان نرخ سناریت که هرچند در برخی موارد از بازار جامانده ولی یکی از سرمایههای ارزشمند اقتصاد ایران است نیز با روی کار آمدن ٤ هزارو٢٠٠تومان از اعتبار ساقط شد. اهمیت این نرخ در این بود که بر اساس آن مثلا میتوانستیم برای صندوقهای سرمایهگذاری طلا و مبتنی بر ارز از آن استفاده کنیم. اما در بسته جدید فقط نرخ اظهارنامه صادراتی لحاظ شده است که نرخ ارز رسمی بازار نیست.

با این تفاسیر، تصور ایجاد بازار بورس حال با عنوان بورس ارزی یا بورس اظهارنامه صادراتی تصمیم غلطی است. چراکه در شرایط کنونی تنها دلیل خرید وفروش ارز مازاد قیمت آن نیست بلکه به دلیل اهمیت حفظ حسابهای صادرکنندگان غیرنفتی در سراسر جهان از حملات تحریمی است. چرا که فعالیت این افراد چک میشود تا عملیات منجر به سوختن تحریمی حساب نشود. اساسا ارز در وضعیت فعلی نمیتواند کالایی بورسپذیر باشد، چراکه در شرایط کنونی ارز کالایی همگن نخواهد بود و نتیجتا نمیتواند بورسپذیر باشد.

پیشنهاد این است که اجازه فعالیت آزاد به صرافیها داده شود. چراکه تنها با نیمی از فشاری که از لحاظ امنیتی بر صرافیها وارد شده بود میتوانستیم ترتیبی بدهیم که دوباره روی کار بیایند و با ثبت خرید و فروش خود در سناریت موجب احیای دوباره این نرخ در بازار شوند، در این صورت است که پیمانسپاری موجود تغییر میکند و تبدیل به پیمانسپاری سبکی میشود که در آن صادرکنندگان و واردکنندگان میتوانند از هر جایی که بخواهند کالا بخرند و به هر کسی که میخواهند بفروشند، آن هم با قیمتهایی که توافقی خواهد بود. فقط باید برای واردات نیازمند آن باشیم که معادل واردات اظهارنامه صادراتی خریداری شود. با این روش ضمن حداکثر کردن تنوع در مبادی ورودی، شرایطی را ایجاد کردهایم که تضمین میکند هرگز ارز حاصل از صادرات غیر نفتی مصروف خروج سرمایه نخواهد شد. ٤هزارو ٢٠٠ تومان باید فقط برای کالاهای اساسی محدود شود، همچنین صادرات و واردات ارز را با توجه به اینکه امروزه نظام حکمرانی برای کنترل قیمت در سررشتههای توزیع را نداریم در اختیار وانحصار شرکتهای بازرگانی دولتی قرار دهیم به نوعی که تجار این بخش، نقش پیمانکار تضمین یافته این شرکتها را پیدا کنند.