سودجویی گوشی‌فروشان از آب گل‌آلود ارز

بازار ارز در روزهای اخیر دچار نوسانات بسیاری شد و واردکنندگان کالا همچنان به دنبال ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی هستند؛ اما در حالی که انتظار میرفت گرانیهای متعددی که در بازار وجود دارد، به دلیل اختصاص نیافتن ارز دولتی به واردکنندگان باشد، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا لیستی را منتشر و اعلام کرد که برخی از شرکتهای واردکننده گوشی، ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردهاند. این موضوع از سودجویی برخی از این شرکتها حکایت داشت که علیرغم دریافت ارز دولتی، گوشیها را به بهانهی نوسانات ارز آزاد، با قیمتهای بالا میفروشند.

در حالی که بسیاری از کالاها و حتی اقلام خوراکی با گرانی مواجه شدهاند، شاید بیشترین افزایش قیمت را کالاهای حوزه آیتی رقم زدند که به واسطه واردات، بیشترین ارتباط را با دلار و ارز دارند. برای مثال لپتاپها و گوشیهای تلفن همراه که در چند ماه اخیر قیمتهای پنج و شش میلیون تومانی داشتند، اکنون کمتر از ۱۰ میلیون تومان فروخته نمیشوند و این موضوع از افزایش قیمت حداقل ۴۰ و بعضا تا ۱۰۰ درصدی این کالاها حکایت دارد.

اعتراضاتی که اطلاعرسانی را در پی داشت

اگرچه افزایش قیمت گوشی در هفتههای اخیر سبب نارضایتی مصرفکنندگان شده بود، اما درنهایت اعتراضات فروشندگان گوشیهای موبایل در خیابان جمهوری تهران، پاساژ چارسو و علاءالدین، موجب واکنش مسوولان شد و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات فهرست واردکنندگان گوشی همراه با ارز دولتی را اعلام کرد تا پرده از گرانیهای اخیر بردارد.

آذری جهرمی پیش از این هم مباحثی را درباره گرانی گوشی موبایل مطرح کرده و درباره چرایی قیمتهای نجومی برخی از گوشیها در بازار از جمله آیفون گفته بود «گرانیهای غیرمعمول گوشی تلفن همراه در کشور نشان میدهد که برخی افراد سودجو با استفاده از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی گوشی وارد کردهاند اما بر اساس بهای ارز آزاد محاسبه و به مردم عرضه میکنند». وی همچنین گفته بود «پشت پرده گوشیهای گران قیمتی که امروز اتفاقا در بازار با ارز بالایی محاسبه میشوند و به فروش میرسند، افراد سودجویی هستند که ارز را گرفته و در بازار به مردم ارائه کردهاند.»

 وزیر ارتباطات با اعلام فهرست شرکتهای واردکننده گوشی همراه، توضیح داد که از ابتدای امسال تا ۲۹ خردادماه به ۴۰ شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده شده است که ۳۰ شرکت از این فهرست با بخشی از ارز تخصیص دادهشده اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کردهاند. رقم کل ارز اختصاصیافته به این شرکتها بیش از ۲۲۰ میلیون یورو و محمولههایی که ترخیص شدهاند، بیش از ۷۵ میلیون یورو و به تعداد حدود ۱۴۰هزار گوشی است که متوسط قیمت گوشیهای ترخیصشده ۵۳۶ یورو است.

نظارتی بر فروش کالا نبوده است

اما در این باره میثم دادخواه کارشناس حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات، به انتقاد از نبود روندی شفاف در اعطای ارز پرداخت و گفت: لیستی که توسط وزارت ارتباطات منتشرشده حقیقی است، اما توضیح داده نشده که سازوکارش چیست؟ اینکه واردکنندگان در چه صورت میتوانند ارز دولتی دریافت کنند یا اینکه پس از دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، تخصیص ارز به این شکل نبوده که قیمتهای موجود در بازار بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد، مساله است؛ زیرا عملا نظارتی به این فضا نشده است.

وی با بیان اینکه طرح رجیستری باعث شد کسی نتواند گوشی قاچاق و با ارز قاچاق وارد کند زیرا در آن صورت گوشی در شبکه مخابراتی رجیستر نمیشد، افزود: بنابراین بازار با یک سیستم بسته مواجه شد و در شرایطی که تقاضا بیشتر از عرضه بود، قیمتها بالا رفت. از طرفی شرکتهای واردکننده یک سیستم خصوصی بسته هستند که صرفا منافع خود را میبینند. عوامل بیرونی شرایط را برای شرکت رقم میزنند و تهدیدها و فرصتها را ایجاد میکنند و به همین دلیل باید سازوکاری برای آنها تعیین کرد.

دادخواه با اشاره به آمار ارز اختصاصیافته و متوسط قیمت گوشی، اظهار کرد: طبق آمار اتاق اصناف و اتحادیه، ایران سالانه به ۱۲ میلیون دستگاه تلفن همراه و تبلت احتیاج دارد؛ یعنی ماهانه یک میلیون دستگاه و آمار ارائه شده از سوی وزیر ارتباطات نشان می دهد که ماهانه کمتر از ۵۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه و تبلت وارد شده که عملا مشخص میکند به دست همه نرسیده است. در واقع دولت توانسته فقط به کمتر از نیمی از نیاز بازار ارز تخصیص دهد و ۹۰ درصد شرکتها عملا نتوانستند گوشی با ارز دولتی وارد کنند.

این کارشناس حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات در پاسخ به اینکه آیا توجیه برخی از واردکنندگان که در صورت فروش کالای خود دیگر نمی توانند کالا وارد کنند قابل قبول است؟گفت: واردکنندگان، ارز دولتی گرفتند که محصولات خود را با همین قیمت بفروشند؛ بنابراین صرف اینکه دولت دیگر ارز دولتی ندهد نباید باعث شود آنها گوشی را گران بفروشند.

شرکتها چراغ خاموش حرکت کردند

افشار فروتن - رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه، سیمکارت و لوازم جانبی- نیز با انتقاد از موازیکاریهای موجود در مسیر قانونگذاری که منجر به عدم شفافیت و رفتن به بیراهه شده است، بیان کرد: اقدامات انجامشده در راستای ساماندهی و تثبیت قیمت کالا نبوده است. عدم آگاهی و اطلاعرسانی و شفافیت در اعلام لیست، موجب بهرهبرداری سوءاستفادهگران میشود و شرکتها هم در این مدت سعی کردند چراغ خاموش حرکت کنند.

وی ادامه داد: در حالی که در این مدت همواره اعلام میشد ارز دولتی به واردکنندگان اختصاص نیافته و هنوز بر سر این موضوع که ظرف ۱۵ روز آینده تصمیمی اتخاذ شود که ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به تلفن همراه اختصاص یابد یا خیر بحث وجود دارد، موازیکاری باعث شده به بیراهه برویم. چرا نباید این لیست زودتر اعلام میشد که این شرکتها از فضای به وجود آمده سوءاستفاده نکنند؟

راهکارهای ضربتی وزارت ارتباطات

علاوه بر انتشار لیست شرکتهایی که از دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات بهره بردهاند، در راستای استیفای حقوق مصرف کنندگان، امکان استعلام شماره سریال تلفن همراه و دریافت پاسخ در خصوص تامین گوشی تلفن همراه از طریق دلار ۴۲۰۰ تومانی فراهم شده است. بدینترتیب خریدارانی که متضرر شدهاند، میتوانند از طریق سازمان تعزیرات حکومتی زیان خود را جبران کنند و برای خریدهای آتی از نحوه واردات گوشی مطلع شوند.

پس از انتشار لیست واردکنندگان با ارز دولتی، حسین فلاح جوشقانی -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی- اعلام کرد تعداد کل گوشی تلفن همراه ترخیصشده از ابتدای سال جاری تا ۲۹ خرداد ماه، یک میلیون و ۳۰۲ هزار دستگاه است. خریداران گوشی تلفن میتوانند با شمارهگیری کد دستوری #۷۷۷۷* نوع ارز تخصیصی بر گوشیهای خریداری شده را استعلام کنند و گرانیهای مشاهدهشده را به شماره ۱۲۴ یا سازمان تعزیرات حکومتی به شماره ۱۳۵ گزارش دهند.