چرا واردات و پرداخت‌های ارزی با ۱۰۰‎٪ پیش‌پرداخت!؟

به گزارش ارانیکو، با توجه به محدودیت روابط بانکی، عمده واردات کشور از طریق ۱۰۰‎٪ نقد صورت میپذیرد و واردکننده مکلف است در ازای این امر بین ۳۰ تا ۴۰ درصد تضمین نقدی یا غیرنقدی در ازای حواله پول به بانک خود ارائه نماید.

در این حالت پرداخت، کالا بصورت خوشبینانه ماهها بعد از پرداخت کامل وجه حمل و به ایران خواهد رسید. یعنی کشور با تمام محدودیتهای ارزی در خریدهای بینالمللی همانند شخص پولداری است که تمام پول خرید کالای خود را ماهها زودتر از آماده شدن کالا به صورت کامل پرداخت میکند.

در این بین فروشندگانی خواهند بود که پول را کامل میگیرند و باری ارسال نمیکنند و تاجر ایرانی تحت فشار قرار میگیرد یا واردکننده ایرانی خواهیم داشت که با توجه به شرایط ارزی کشور اصلا نیازی به واردات نمیبیند و در واقع از این طریق ارز را خارج میکند.

از سوی دیگر واردکنندگان واقعی و تولیدکنندگان در محدودیت منابع ریالی هستند چرا که برای خرید مواد اولیه خود مجبور هستند ۱۰۰‎٪ وجه را ماهها جلوتر به فروشنده خارجی پرداخت کنند و به سبب محدودیتهای مالی و برای جبران کمبود نقدینگی خود و نیاز به سرمایه در گردش وامهایی با سود ۲۰‎٪ از سیستم بانکی کشور بگیرند و به همین سادگی هزینههای تولید افزایش پیدا میکند.

این عوامل و بسیاری از عوامل دیگر سبب میشود این نوع سیستم پرداخت بینالمللی به عنوان بدترین نوع از دید خریداران جهانی شناخته شود و عموما کمتر خریداری در جهان این نوع سیستم پرداخت را قبول میکند، اما ایران و دولت ایران با تمام محدودیتهای ارزی که دارد به صورت تعمدی این سیستم را به خود و واردکنندگان تحمیل میکند!!

در تجارت جهانی بهترین و عمومیترین روش معامله LC و زیرمجموعههای آن و استفاده از اعتباردهی و تضمین بانکی است که متاسفانه ایران به سبب تحریمها امکان استفاده از آن را ندارد.

اما به غیر از این روشها، شیوه وصولی یا Collection میتواند حل کننده مشکلات ارزی کشور و تولیدکنندگان شود. در این روش طبق توافق خریدار و فروشنده درصدی از خرید به عنوان مثال ۲۰‎٪ به عنوان پیشپرداخت به فروشنده پرداخت میشود و فروشنده کالا را آماده و حمل میکند و الباقی وجه در ازای ارسال اسناد فروش و حمل به بانک بوسیله خریدار از طریق سیستم بانکی حواله میشود.

بحث اعتبار و تضمین پرداخت الباقی وجه در معامله با کشورهایی که فروش نفت داریم میتواند از طریق دولتها صورت بگیرد و در الباقی کشورها حسب اطمینان تجاری بین خریدار و فروشنده و تضمین بانک برای تحویل اسناد به خریدار در صورت حواله وجه حاصل شود.

بانکهای داخلی نیز برای تضمین واردات میتوانند در ازای رقم و برابر درصد پیشپرداخت صورت گرفته تضمین لازم را در ایران دریافت کنند که این حواله به خروج ارز منتهی نشود و حتما کالای مدنظر وارد شود.

اگر درصدی از خریداران یا فروشندگان نیز نیاز به حواله ۱۰۰‎٪ داشته باشند در ازای این پرداخت که هزینه برای کشور دارد باید تضمین معادل آن ارائه نمایند.

در این روش تنها دولت و بانک مرکزی باید متعهد شود که در آینده و با رسیدن کالا، حتما و در اسرع وقت پول فروشنده را به هر روش ممکن پرداخت خواهد کرد.