اصلاح قانون چک گامی در راستای تسهیل فضای کسب و کار

چک تنها ابزار خرید مدتدار یا نسیه در فضای کسبوکار ایران است و نقشی جدی در تسهیل این فضا دارد. طبق آمار رسمی بانک مرکزی، حدود ۴۲ درصد از حجم معاملات در اقتصاد کشور به وسیله چک صورت میگیرد.

کاهش هزینه مبادلات میان طرفین معامله و بالا بردن ضریب امنیت انتقال وجه نسبت به حمل حجم زیاد اسکناس و مسکوکات دو نیازی اساسی در معاملات بودند که چک به منظور پاسخگویی به آن‏ها ایجاد شد. بر همین اساس، قانون چک برای اولین بار در سال ۱۳۱۱ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. اما با گذشت زمان کارکرد اصلی چک در ایران نیز دچار تغییر شد و از ابزاری برای پرداختهای نقدی به روشی برای معاملات مدتدار بدل شد. چراکه ابزار مناسب دیگری برای شیوه پرداخت مدتدار در نظام اقتصادی ایران تعریف نشدهبود و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان)مجبور بودند نیاز کوتاهمدت به نقدینگی-برای پیشبرد فعالیت خود- را از این طریق مرتفع سازند.

برای مثال کشاورزی را در نظر بگیرید که سود و سرمایه اصلی او در زمان برداشت محصول حاصل میشود. وی برای تأمین نیازهای اولیه و توسعه کشت و کارش، میتواند با استفاده از چک، خرید مدتدار کرده و متناسب با زمان فروش محصول و تأمین نقدینگی حسابش، مهلت پرداخت نقدی را تعیین کند. مشابه فعالیت کشاورزی، در سایر فعالیتهای تولیدی نیز، نیاز مبرمی به شیوههای پرداخت مدتدار وجود دارد. ازاینرو کشورهایی که سازوکارهای مطلوبی برای این شیوه پرداخت ایجاد کردهاند توانستهاند در تأمین نقدینگی بخش تولید به توفیقات بسیاری دست یابند. در کشور ما تنها ابزار فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان برای پرداخت مدتدار استفاده از چک است. درنتیجه اقبال و اعتبار چک میان صاحبان سرمایه و اعتماد به تولیدکنندهای که از این شیوه پرداخت استفاده میکند میتواند سبب توسعه و رونق در بخش تولید شود.

بر اساس گزارشهای رسمی سالانه حدود ۱۵ میلیون چک در کشور برگشت میخورد. در بهمن ماه سال گذشته نیز در تهران بالغ بر ۳.۵ میلیون فقره چک به ارزش تقریبی۴۴۷ هزار میلیارد ریال مبادله شد که از این تعداد، حدود ۵۱۷ هزار فقره به ارزشی حدود ۸۷ هزار میلیارد ریال برگشت خورده است. تعداد بالا چک‏های برگشتی در کشور ما بزرگترین تهدید برای اعتبار چک است. علت اصلی حجم بالای چک های برگشتی، عدم توجه به اعتبار افراد متقاضی دسته چک، در هنگام صدور دسته چک است.

در ماه‏های اخیر به منظور رفع نقایص قانون چک و تبعات ناشی از آن افزایش اعتبار چک به عنوان ابزار خرید، طرح «اصلاح قانون چک» در مجلس شورای اسلامی مطرح بوده که در اواخر سال گذشته در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب رسید و هم اکنون منتظر بررسی در صحن علنی مجلس است.

به گفته ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس شورای اسلامی، مطابق طرح مذکور، اعطای دستهچک به افراد بر اساس اعتبار فرد، دارایی، میزان استفاده از چک و میزان چکهایی برگشتی ثبتشده در پرونده او صورت خواهد گرفت و در این خصوص میان تجار، کارگران، زنان خانهدار و امثال آن تفاوت قائل شده است. بنابر اظهار ابوترابی، مطابق مصوبه اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی، صدور چک در وجه حامل ممنوع شده است. ابوترابی همچنین تصریح کرد: «با مصوبه جدید کمیسیون قضایی، تمامی چکها قابل رصد بوده و کاملاً مشخص خواهد شد که چک صادرشده به نام چه کسی است و تنها شخصی که چک در وجهش صادرشده میتواند آن را به بانک ببرد».

اصلاحات صورت گرفته در جریان طرح «اصلاح قانون چک» از جمله حذف چک حامل، گامی موثر در ارتقای نقش و کارکرد چک در فضای کسب و کار کشور است. امید است هیات رئیسه محترم مجلس، هر چه سریعتر طرح اصلاح قانون چک را در دستور صحن قرار داده و به بهبود فضای کسبوکار کمک کند.