تخصیص ارز دولتی؛ زیر ذره بین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

«مسعود پزشکیان» با اشاره به دومین نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مقرر شده تیمهایی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شود که اشتباهات گذشته را مستند و ایدهها را دریافت و اولویت بندی کنند تا نهایتا در ستاد تصمیمگیری شود. نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی افزود:تصمیمها باید مبتنی بر تجربه و شکستهای گذشته باشد تا دوباره در چالهای که در گذشته افتادیم، سقوط نکنیم. پزشکیان با بیان اینکه در نشست اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره تخصیص ارزهای 4 هزار و 200 تومانی بحث شد، ادامه داد: مقرر شده تیمی مجددا موضوع چگونگی تخصیص این ارز را بررسی کرده و به اعضای ستاد گزارش دهند که چرا این مشکلات ایجاد شده و برای پیشگیری از این مشکل چه راه حلهایی وجود دارد.

وی تصریح کرد: یکی از اساسیترین و سادهترین مشکلاتی که اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره ارز 4 هزار و 200 تومانی بیان میکردند لزوم شناخت خریدار و فروشنده است، چراکه این افراد به راحتی در سامانه نیما معامله کرده و اقداماتی انجام میدادند و این سامانه نیز مرکز رانت شده بود. پزشکیان گفت: در شرایط کنونی دستورکار این جلسات شناخت وضعیت موجود و بررسی اتفاقات گذشته در زمان تحریمها است، تا مشخص شود که چه عواملی سبب بروز این مفاسد شده است.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی افزود: اگر این اطلاعات در دسترس باشد هیچ گاه با شک و شبهه تصمیم گیری نمیشود بلکه تصمیمات با قاطعیت گرفته میشود. وی اضافه کرد: برای اینکه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عمل قاطع انجام شود، در گام نخست باید سیر گذشته را که سبب بروز مفاسد شده به درستی تحلیل و ارزیابی کرد تا کشور دوباره در چاله هایی که قبلا دچار آن شده بود نیفتد. نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: اقدامی که در دو جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گرفته مرور اشتباهاتی در گذشته بود که سبب شد عدهای از این فضا سوء استفاده کنند.

پزشکیان با بیان اینکه مقرر شده که مشکلات و اشتباهات گذشته مستند شود، یادآور شد: گاهی گزارشهایی ارائه شده اما تنها به همان ارائه گزارش اکتفا میشود، اما اگر گزارشها مستند شود، میتوان به آن مراجعه کرد تا مشخص شود که چه مسیری طی شده و به کجا رسیدهایم. وی افزود: با حضور کارشناسان، نخبهها و مدیران وضعیتی که سبب بروز چالش شده بررسی میشود و پیشنهادات جمع بندی شده و از عقل جمعی برای پیشگیری از این مشکلات و سوءاستفادهها بهرهبرداری میشود. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در شرایط کنونی گام نخست شناخت خطراتی بوده که کشور با آن مواجه است، ادامه داد: گام دوم مستندسازی این شناختها و اطلاعات است که باید در اختیار مدیران وسیاست گذاران قرار گیرد تا بتوانند راه حلهای خود را ارائه دهند.