صدای پای راه‌اندازی بازار ثانویه ارز

بازار ثانویه ارز از امروز(سهشنبه) راهاندازی میشود. همان بازاری که مدتها فعالان اقتصادی انتظار دستور راهاندازیاش را از سوی دولت داشتند. از همان روزهای ابتدایی آغاز اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز که دولت معامله هر دلار با نرخی غیر از ۴۲۰۰ تومان را به منزله قاچاق تلقی و آن را ممنوع اعلام کرد؛ بسیاری از فعالان اقتصادی از طریق نامهنگاری با رئیسجمهور و معاون اول وی، خواستار راهاندازی بازار ثانویه ارز شدند؛ به خصوص اینکه فعالیت صرافیها نیز از سوی دولت، عملا متوقف شده بود و بنابراین دلالان و واسطههای سودجو، بیش از هر زمان دیگری در این بازار نقشآفرینی میکردند.

بیست و یکم فروردین ماه بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور به نمایندگی از دولت، فرمان اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز را صادر کرد، تا امروز که نوزدهم تیرماه است، حدود ۳ ماهی از آغاز اجرای این سیاست میگذرد؛ اما تا این لحظه، دولت به هیچ عنوان نپذیرفته بود که نرخی به غیر از ۴۲۰۰ تومان را برای دلار به رسمیت بشناسد؛ اگرچه اکنون هم که بازار ثانویه ارز راهاندازی شده و قرار است که کار خود را با معامله دلارهای ناشی از ۲۰ درصد از صادرات غیرنفتی که از شمول ارایه ارز خود به سامانه نیما مستثنی شدهاند، آغاز کند، دولت هنوز هم حاضر نیست بپذیرد که نرخ دیگری برای دلار به غیر از همان نرخ معروف، به رسمیت شناخته شود؛ به همین دلیل است که در اجرای سیاست معامله توافقی ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان در بازار ثانویه، گفته شده که نرخ دلار همان ۴۲۰۰ تومان است و مابهالتفاوت متعلق به ارزشدار شدن اظهارنامههای صادراتی است.

دو روش معامله ارز در بازار ثانویه

بانک مرکزی میگوید که با انجام معاملات مربوط به ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و اختصاص ارز آن به واردات کالاهای مصرفی، در سامانه نیما به طور خودکار اطلاعات مربوط به نرخ توافقشده مبادله ارز در سامانه اطلاعات بانک مرکزی موسوم به سنا قابل دسترس خواهد بود؛ ضمن اینکه بر اساس سیاست اعلامی، دو طرف میتوانند هم از سامانههای تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کنند که در این صورت ارز و ریال و امتیاز واردات صادرکننده مورد مبادله قرار میگیرد.

روش دوم آن است که این امکان در سامانه نیما وجود دارد که این بخش از صادرکنندگان بتوانند ارز خود را در سامانه مذکور، به نرخ رقابتی که به صورت عرضه و تقاضا تعیین میشود، بفروشند. البته در این میان دولت نقشی را هم برای خالی نبودن عریضه، برای صرافیها در نظر گرفته است؛ به این معنا که صرافیها نیز به عنوان واسطه بین واردکننده و صادرکننده عمل کنند.

نکته حائز اهمیت در راهاندازی بازار ثانویه ارز، همان نرخ توافقی است که میان صادرکننده و واردکننده در نظر گرفته میشود. برخی نگرانیها تا پیش از این از نرخگذاریهای دستوری دولت برای سقف این معامله وجود داشت و فعالان اقتصادی بر این باور بودند که هر گونه تعیین نرخ یا سقف قیمتی، باز هم منجر به بر هم زدن بازار میشود؛ در حالیکه اکنون بانک مرکزی اعلام کرده که برای نرخ توافقی بازار ثانویه، سقفی تعیین نشده است.

دلالان در تب و تاب فروش بخشی از ذخایر خود

در این میان، به دلیل فضای بستهای که دولت در اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز ایجاد کرده بود، بازار غیررسمی شکلگرفته در حاشیه سامانه نیما، فرصت مناسبی را برای دلالان و واسطههای سودجو ایجاد کرده بود تا از سیاستگذاریهایی که دولت برای شرایط سخت و غیرعادی بازار ارز بنا نهاده بود، استفاده کرده و برای خود دفتر و دستکی راه بیندازند. اما در عین حال، این مردم عادی بودند که برای نیازهای خرد خود به بازار مراجعه کرده و ارز را با نرخهای فضایی میخریدند. اگرچه بودند افرادی هم که از ترس کاهش ارز منابع مالی خود، به خریداران ثابت ارز در بازار تبدیل شده بودند. قاچاقچیان را هم که نباید فراموش کرد.

اکنون اما با راهاندازی بازار ثانویه ارز که از امروز قرار است کار خود را شروع کند؛ برخی خبرها حکایت از  آن دارد که دلالان و دارندگان ارز که طی ماههای گذشته اقدام به خرید دلار و یورو کردهاند؛ در حال فروش بخشی از ذخایر خود از بیم کاهش قیمت هستند؛ هر چه که باشد با تصمیم اخیر دولت، فضا برای تامین بخشی از نیازها با نرخ توافقی از محل منابع حاصل از صادرات فراهم شده و همین امر سبب میشود که تقاضا برای خرید ارز در بازار آزاد نسبت به روزهای گذشته کاهش یابد؛ بنابراین همین کاهش تقاضا، خود بر منابع موجود ارزی در دست دلالان سایه افکنده و نرخ را در روندی قرار داده که تقریبا رو به کاهش است.

از هفته گذشته که دولت سیاست بازار ثانویه را برای اجرا در دستور کار قرار داده است تاکنون، نرخ دلار در دو کانال هفت هزار تومانی و هشت هزار تومانی در بازار غیررسمی، در نوسان است؛ اما با اعلام زمان راهاندازی این بازار، قیمتها کاملا در کانال ۷۰۰۰ تومانی قرار گرفته است و دلالان با آگهی فروش دلار و یورو با نرخهایی به مراتب کمتر از هفتههای گذشته، تلاش دارند تا بخشی از ذخایر انباری خود را در بازار عرضه کنند و همین امر هم قیمت را کاهش داده است.

یکی از صرافان گفت: اگرچه هنوز خرید و فروش ارز به صورت اسکناس از سوی دولت برای صرافان مجاز اعلام نشده است، اما بررسیها، از مراجعات متعدد مردم برای فروش ارز خود حکایت دارد. به این معنا که برخی که دلار برای سرمایهگذاری خریده بودند، با شنیدن خبر راهاندازی بازار ثانویه، احساس میکنند که باید تا قیمت پایینتر نیامده، منابع خود را بفروشند تا ضرر نکنند.

وی افزود: دلالانی هم که به صورت تلفنی اقدام به خرید و فروش کرده و شبکههایی را برای اطلاعرسانی نرخهای خود تشکیل دادهاند، قیمت را کاهش داده و زیر ۸ هزار تومان ارایه میکنند؛ اما به هر حال هنوز هم بخشی از منابع خود را عرضه نمیکنند؛ در غیر این صورت بازار باید به طور طبیعی، کاهش بیشتری را تجربه میکرد.

این فعال بازار ارز معتقد است که در روزهای آینده، قیمت دلار و یورو از کاهش بیشتری تبعیت میکند و بنابراین باید امیدوار بود که بازار به روند منطقی خود بازگردد. اگرچه این موضوع زمان بر است و لازم است که دولت در گام بعدی، معاملات اسکناس در صرافیها را مجاز اعلام کند تا بازار دلالی بشکند و نرخها متعادل شود.