نتایج مثبت سیاست ارزی دولت قابل کتمان نیست

سیاستهای جدید ارزی دولت که از اواخر فروردین امسال اجرایی شد، انتقاد برخی فعالان اقتصادی را در پی داشت؛ به اعتقاد آنها، دلار 4200 تومانی پایینتر از نرخ واقعی است و این قیمتگذاری موجب ظهور بازار ارزی در کشور شده است.

در همین رابطه «مهدی تقوی» کارشناس مسایل اقتصادی امروز(سه شنبه) به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: اگر قائل به قیمت بالاتر ارز باشیم، بحث تورم در کشور را نادیده گرفته ایم؛ حتی نرخ 4200 تومانی بالاست اما نرخ هفت هزار تومانی ارز نیز موجب بالارفتن بیشتر قیمت ها و واردات بیشتر می شود و این خود تورم زاست.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: زمانی که نرخ ارز روند افزایشی باشد، سبب گرانتر شدن واردات و در نتیجه به رشد تورم در اقتصاد دامن می زند؛ به همین دلیل نباید از تاثیر روند افزایش قیمت دلار بر واردات و رشد تورم غافل شد.

وی یادآورشد: وقتی واردات بیشتر شود، تولید و اشتغال در کشور روند کاهشی یافته و به تبع آن، مشکلات اقتصادی بیشتر می شود.

این کارشناس مسایل پولی، نظریه برابری قدرت خرید و نظریه پولی را به عنوان یک اصل در بحث اقتصاد بین الملل مورد تاکید قرار داد و گفت: طبق این نظریه کاهش تورم، افزایش قدرت پول ملی را به همراه خواهد داشت؛ براساس این نظریه، اگر نرخ دلار کاهش یابد، نه تنها به نفع صنعت خواهد بود بلکه نرخ تورم نیز کاهش و قدرت خرید مردم افزایش می یابد.

این اقتصاددان افزود: برخی معتقدند دولت بهواسطه صادرات نفت، بزرگترین دارنده دلار بوده و ورود و خروج ارز از بازار نیز در اختیار دولت است؛ به همین دلیل با بالا بردن نرخ ارز می خواهد کسری بودجه خود را جبران کند تا مجبور به چاپ پول نشود، زیرا تورم این کار کمتر از چاپ پول است.

وی افزود: اما دولتی ها ضمن تکذیب این موضوع معتقدند افزایش بهای دلار میتواند دلایل متعددی داشته باشد، از طرفی دولت نیز موفق شده تورم را کاهش دهد.

تقوی ادامه داد: تیم اقتصادی دولت میداند که رشد بهای ارز حتی برای پرکردن برخی کسریها، میتواند دستاورد دولت یعنی کاهش نرخ تورم را دچار مشکل کند.

براساس تحلیل منتقدان سیاست های ارزی دولت، تصمیم هایی همچون اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار و ممنوعیت خرید و فروش آزادانه ارز از طریق صرافیها، گرچه با هدف مدیریت التهابات چند ماهه بازار صورت گرفته، اما نتیجه تاخیر در سیاستگذاری درست ارزی در سالهای اخیر است.

این دسته از فعالان اقتصادی با بیان اینکه وظیفه دولت نیست که همه نیازهای ارزی کشور را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین کند، از پیشبینی نشدن برخی نیازها در بخشنامههای بانک مرکزی خبر داده و خواستار مجوز دولت برای شکلگیری بازار ثانویه ارز شدند و نسبت به افزایش تقاضا برای کارت بازرگانی و کارت یک بار مصرف که با توجه به این بخشنامهها افزیش یافت، ابراز نگرانی کردند.

دولت نیز با توجه به این شرایط، از چهارشنبه هفته گذشته، بازار ثانویه ارز را کلید زد تا این مشکل نیز برطرف شود.

در همین رابطه مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی به ایرنا گفت که عرضه و تقاضا تعیین کننده، نرخ ارز در بازار ثانویه خواهد بود.

مهدی کسرایی پور افزود: سازوکار پیش بینی شده به این صورت است که خریداران ارز یعنی همان واردکنندگان دارای ثبت سفارش کالاهای گروه سوم، در سمت تقاضا و صادرکنندگان 20 درصدی یا خُرد نیز در سمت عرضه قرار میگیرند. در این میان صرافان مجاز، به عنوان واسطه در خرید و فروش ارز ایفای نقش میکنند و این عرضه و تقاضا، قیمت را در بازار تعیین خواهد کرد.