کشف قیمت چهارم

بازار ثانویه ارزی، تازه‌ترین نسخه سیاستگذار برای کاهش التهاب در بازار ارز است. این اقدام که برای ٢٠ درصد از صادرکنندگان غیر‌نفتی و واردکنندگان تدوین شده است، می‌تواند قیمت جدیدی را برای دلار رقم بزند؛ قیمتی که می‌تواند خود را در حد فاصل بین ٤ هزارو ٢٠٠تومان مقرر شده در بازار رسمی و قیمت متفاوت بازار آزاد جا کند. این اقدام از یک سو می‌تواند قیمتی نزدیک‌تر به قیمت بازار آزاد را به نمایش گذاشته، مسائل پیرامون تفاوت این دو را سامان دهد و فاصله بین‌شان را کاهش دهد و از دیگر سو به واسطه کنترل بخشی از فعالیت‌ها، از قیمت بالای دلار دربازار غیررسمی بکاهد.

مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی روز گذشته چگونگی فعالیت بازار دوم ارز را تشریح کرد و به ابهامات فعالان اقتصادی در این باره پاسخ داد. مهمترین نکتهای که مهدی کسرایی پور بدان اشاره کرده، تغییر جهت سیاستگذاریها از قیمت دستوری به قیمت واقعی است. او گفته است که عرضه و تقاضا تعیینکننده نرخ ارز در بازار ثانویه خواهد بود. بازار دوم ارز طبق اعلام رییس کل بانک مرکزی در چهارشنبه هفته گذشته، رسما کار خود را آغاز کرد تا صادرکنندگان غیرنفتی که در صنایعی به غیر از معادن بزرگ، فولاد و پتروشیمی مشغول فعالیت هستند، بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را در این بازار مجازی به واردکنندگان اختصاص دهند.

بر این اساس صادرکنندگان خرد کشور قادر خواهند بود ارز حاصل از صادرات خود را در دو سامانه نیما و سماصا (سامانه مدیریت ارز حاصل از صادرات) اعلام کرده و بر اساس توافقی که بینشان شکل میگیرد، قیمت ارز را تعیین کنند.

در این سیاست جدید هم صادرکننده مایل است تا ارز خود را وارد بازار آزاد کند و هم سیاستگذار میتواند با رصد کردن میزان ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان صنایع کوچک، مبدا و مقصد ارز را تشخیص دهد.

آنگونه که کسرایی پور گفته ٨٠ درصدیها به طور عمده صادرکننده محصولات پتروشیمی، مواد معدنی و فولاد هستند و ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما با نرخ بر مبنای ٤٢٠٠ تومان عرضه میکنند. به گفته این مقام بانکی، صادرکنندگان ٢٠ درصدی نیز با تصمیم اخیر دولت این امکان را یافتهاند که ارز حاصل از صادرات خود یا امتیاز واردات را یا از طریق توافقی و با استفاده از ظرفیت موجود در سامانه سماصا (سامانه مدیریت ارز حاصل از صادرات) به یک واردکننده واگذار یا در سامانه نیما برای فروش با نرخ رقابتی اعلام آمادگی کنند.

نقش صرافیها

اما در این میان نقش صرافیها چیست؟ آیا آنان میتوانند دوباره به چرخه خرید و فروش ارز وارد شوند؟ کسراییپور که با ایرنا گفتوگو کرده در این رابطه، عنوان کرده است که طبق مقررات بانک مرکزی، صرافیهای مجاز به سامانه نیما دسترسی دارند و میتوانند این ارز را خریداری و آن را به واردکنندگان کالاهای گروه سوم که تقاضای خرید ارز دارند، عرضه کنند.

به گفته این مقام بانکی، اولویتبندی کالاها در شرایط کنونی بدین صورت است که دارو و کالاهای اساسی در گروه نخست قرار دارند و ارز مربوط به آن از منبع بانک مرکزی حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی تامین میشود. کسراییپور افزوده است که گروه دوم، کالاهای واسطهای و ماشینآلات هستند و منبع تامین ارز آن ارز حاصل از صادرات غیرنفتی ٨٠ درصدی است. مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی ادامه داده است که منبع تامین ارز گروه سوم کالایی نیز که برخی از آنها کالاهای مصرفی هستند و اهمیت کمتری از ٢ گروه قبلی دارند، ٢٠ درصد ارز حاصل از صادرات گروه دوم صادرکنندگان (صادرکنندگان خرد) است.

روش تعیین قیمت ارز

کشف قیمت ارز در بازار دوم دیگر موضوعی است که این مقام بانکی به آن پرداخته است. کسراییپور درباره شیوه تعیین نرخ ارز در بازار دوم ارزی گفته است که سازوکار پیشبینی شده به این صورت است که خریداران ارز یعنی همان واردکنندگان دارای ثبت سفارش کالاهای گروه سوم در سمت تقاضا و صادرکنندگان ٢٠ درصدی یا خرد نیز در سمت عرضه قرار میگیرند. در این میان صرافان مجاز به عنوان واسطه در خرید و فروش ارز ایفای نقش میکنند و این عرضه و تقاضا، قیمت را در بازار تعیین خواهد کرد. او پیشبینی کرده با اجرایی شدن کامل این موضوع، قیمت ارز روند کاهشی داشته باشد.

منبع: اعتماد
مشاهده نظرات