تخلف جدید در بازار تلفن همراه/ سودجویی مالیاتی از مشتریان

تلاش دولت برای افزایش شفافیت اقتصادی به عنوان یکی از بندهای منشور حقوق شهروندی، از زمان اعلام جزییات بودجه 1397 و انتشار جزییات دریافت نهادهای مختلف از بودجه عمومی کشور وارد مرحله تازه ای شد که با وجود برخی مخالفتها که حتی از درون دولت مطرح میشد، تا امروز ادامه یافته است.

با ورود دولت به موضوع ساماندهی به بازار ارز و انتشار کارنامه شرکت های واردکننده که از ارز دولتی بهره مند شده اند، شفاف سازی در زمینه تخصیص منابع بیتالمال شکل ملموس تری به خود گرفت. برخی ذینفعان بازار تلفن همراه و لوازم دیجیتال که با این شفاف سازی عرصه را بر خود تنگ دیدند، سعی کردند با تعطیل کردن بازار، کسب و کارهای سنتی را با خود همراه کنند و موضوع سوء استفاده از منابع ارزی را به انحراف بکشند. پس از این شفاف سازی برخی شرکت ها با هدف تاثیرگذاری بر پیامدهای شفاف سازی، عرضه تلفن همراه با اختساب نرخ ارز دولتی را در پیش گرفتند اما در قبال آن از شهروندان کارت ملی می خواستند که با ورود سازمان تعزیرات حکومتی این روند متوقف شد.

** پرده تازه؛ سودجویی مالیاتی

خبرنگار اقتصادی در مراجعه به بازار تلفن همراه با نمود تازهای از سوء استفاده سودجویان روبرو شده است. شماری از فروشندگان تلفن همراه ادعا کردند برخی شرکت هایی که تا پیش از این با سوء استفاده از گل آلود بودن شرایط، کالای مشمول ارز دولتی را با قیمت بالاتر می فروختند و اکنون جلو آنها گرفته شده است، با هدف جبران زیان خود به اقدام های جدیدی دست زدهاند. به گفته آنان، عرضه کنندگان متخلف پس از دریافت کارت ملی خریداران برای واگذاری تلفن همراه به نرخ ارز دولتی، مالیات ویژه ای را بر مبنای اطلاعات کارت ملی آنان درج میکنند. الزامهای مالیاتی درباره صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم آمده است. براساس مفاد آن به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی شماره اقتصادی صادر کند. اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور به اخذ کارت اقتصادی موظف میشوند مکلفند برای معاملات خود صورتحساب صادر و فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند. این مالیات جدا از 9 درصد مالیات ارزش افزوده ای است که روی برگ فروش کالا، از خریداران گرفته میشود. خریدارانی که به این شکل از اطلاعات کارت ملی آنان سوء استفاده شده است، در صورتی از این تخلف مالیاتی آگاه می شوند که قصد دارند فعالیت اقتصادی ویژه ای داشته باشند یا به هر دلیل از کشور خارج شوند.

** پرده دوم؛ اجبار به نصب نرم افزار

این فروشندگان تلفن همراه به خبرنگار ایرنا گفتند برخی شرکتها برای کسب سودی که تا پیش از این به جیب میزدند، خریدار را مجبور میکنند بسته بندی کالا را همان جا باز کرده و نرم افزارهایی که شاید میتوانند بعدها ارزانتر بخرند، با قیمت که آنها اعلام میکنند نصب کنند. برخی نیز مدعی شدند این شرکتها لوازم جانبی را با قیمت چند برابر به خریداران ارایه میکنند تا کمی از زیان خود را جبران کرده باشند.

** تایید اتحادیه درباره سوء استفادهها

در همین پیوند، رییس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاههای مخابراتی، تلفن همراه و لوازم جانبی درباره سوء استفاده مالیاتی شرکتهای متخلف به خبرنگار گفت: چنین مساله ای (ثبت مالیات در ازای صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات) با یک خرید تلفن همراه میسر نیست؛ بلکه اگر تعداد بیشتری خریداری شده باشد احتمال دارد درج مالیات صورت گرفته باشد. «مهدی محبی» از تشکیل کمیته ای 10 نفره با ترکیب سازمان بازرسی کل کشور، نیروی انتظامی، اتحادیه و سایر دستگاههای متولی خبر داد که برای رسیدگی به این سوء استفادهها تشکیل شده است و نتایج رسیدگیهای خود را به زودی اعلام می کند.

* هجمه به شفافسازی

در حالی که مراجعه کنندگان به صفحه های اجتماعی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تداوم شفافسازیها را خواستار بودند، برخی تشکلها و انجمنها نیز با صدور بیانیه های حمایتی تسری اقدام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به سایر بخشها را ضروری دانستند و آن را گامی برای احقاق حقوق مردم اعلام کردند. با این همه، این اقدام شفافساز به مذاق بسیاری خوش نیامد و تلاش کردند آن را بیاهمیت جلوه دهند. برخی رسانهها نیز همصدا با آنان به این حرکت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاختند با طرح برخی موضوعها مانند مسدودسازی شبکههای اجتماعی پرمخاطب مانند اینستاگرام در انحراف افکار از موضوع سوء استفادههای ارزی کوشیدند. این روند بتازگی با پخش مستندی از صدا و سیما به نام «بیراهه» وارد مرحله ای تازه شد و واکنش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را به دنبال داشت. «محمدجواد آذری جهرمی» با انتشار یادداشتی در صفحه خود در یکی از شبکه های اجتماعی، این موضوع را عادی ندانست و آن را گامی برای انحراف افکار عمومی از موضوع شفاف سازی ارزی توصیف کرد.