کار بانک ارائه خدمات است نه خرید و فروش ملک

ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اردیبهشت ماه 1394 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و طبق آن، بانک ها ملزم شدند اموال مازاد خود را در سه سال (تا سال 1397) واگذار کنند.

وزیر اموراقتصادی و دارایی تاکید کرد «بانکها را به فروش همه اموال مازادشان ملزم می کنیم».

«مسعود کرباسیان» افزود: بخشی از 4400 میلیارد تومان اموال مازاد بانک ها به طور سهام و 1300 میلیارد تومان نیز مربوط به مسکن بود.

به گفته کرباسیان، خواسته صریح رییس جمهوری و کارآفرینان این است که بانکها دست از بنگاهداری بردارند و در بازار مسکن نیز حضور نداشتهباشند.

اقدام های سه گانه در پی دستور رییس جمهوری

بیست و چهارم تیرماه رییس جمهوری پس از دریافت گزارش وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، رسیدگی خارج از نوبت قوه قضاییه به این پرونده و مجازات متخلفان را خواستار شد.

«حسن روحانی» همچنین در دستورهای جداگانه به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و معاون حقوقی ریاست جمهوری برای هر یک از آنان وظایفی تعریف و برای بررسی موضوع مدت زمان 15روزه را تعیین کرد.

در همین پیوند، وزیر اموراقتصادی و دارایی امروز از سه اقدام جدید برای پیگیری دستور رییس جمهوری خبر داد و گفت: گمرک در اجرای ماده 2 دستورالعمل تشکیل و نحوه برگزاری جلسات کارگروه پروندههای سازمان یافته، ملی و مهم و با استناد به بند س ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزی، مانع از ترخیص 155 دستگاه خودرو شده است.

کرباسیان یادآوری کرد: سامانه جامع هوشمند گمرکی امکانی را ایجاد کرده که حتی پس از ترخیص کالا، مسیر انتقال این کالا به بازار همچنان قابل ردیابی است و همه این جزییات در اختیار دستگاههای نظارتی قرار دارد.

وی افزود: عملیات خزانهداری کل برای افزایش شفافیت و انضباط مالی به صورت الکترونیکی درآمده و همه گزارشهای دریافت و پرداخت به طور مکانیزه و از طریق سامانههای جدید و بهروز شده در خزانه انجام میشود.

به گفته وی، خزانه داری کل به غیر از هزینههای اجتناب ناپذیر مانند حقوق و دستمزد کارکنان شاغل و بازنشسته، بادقت و قاطعیت و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی در مقابل رشد هزینههای جاری ایستادگی میکند.

«با دستور رییس جمهوری با هدف افزایش شفافیت و تکریم حقوق شهروندی، همه پرداختهای دولت به طور روزانه از طریق درگاه وزارت اقتصاد برای همگان قابل رویت است و برای مدیریت نقدینگی، حقوق و مزایای بیش از 2.5 میلیون کارمند دولت به طور مستقیم و همزمان از سوی خزانه پرداخت می شود.

وی از کاهش رشد کسری تراز عملیاتی از 59 درصد در سال 1392 به 24 درصد در سال 1396 خبر داد و گفت: این، یعنی انضباط مالی در دولت افزایش یافتهاست.