وزرا مصوبات هیئت مقررات‌زدایی را دور می‌زنند

فقط ایران و کرهشمالی در FATF مشکل دارند

معاون وزیر اقتصاد اگرچه بیشتر وقت این نشست را به توضیح اقدامات دولت برای مقرراتزدایی و بهبود فضای کسبوکار اختصاص داد اما در پاسخ به سؤال خبرنگاران توضیحاتی درباره دلایل افزایش قیمت ارز داد. به گفته میرشجاعیان چند اتفاق خارج از اراده و اختیار دولت در این نوسانات تأثیرگذار بودند. حرکتی که در بازار امارات انجام شد و اجرای قانون مالیات ارزشافزوده در دوبی اولین دلیلی بود که میرشجاعیان برای افزایش نرخ ارز ذکر کرد. او همچنین به موضوع FATF اشاره کرد و گفت: این مسئله خارج از اراده دولت است و مجموعه حاکمیت به این نتیجه نرسیده و معتقدم عدم پیوستن به آن آثار زیانباری دارد و فقط کرهشمالی و ایران هستند که از روابط بانکی بینالملل محروم میشوند. به گفته معاون بانک مرکزی، تلاش مردم برای حفظ ارزش داراییها که باعث نوساناتی در بازار مسکن و سکه شد، همچنین مشکلاتی که در انتقال ارز به شکل اسکناس به داخل کشور وجود دارد، از دیگر عوامل تأثیرگذار بر قیمت ارز بودند.

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال دیگری درباره عدم کنترل حجم نقدینگی در سالهای اخیر و نقش آن در مشکلات اقتصادی فعلی گفت: نقدینگی بالا تشدیدکننده بحران است و قبول دارم که نقدینگی در آینده نیز یک تهدید است اما اینکه دولت میدانست روی نظام توزیع نظارت دارد یا نه، بحث دیگری است و میدانیم که عموما روی کالاهای اساسی قدرت نظارت وجود دارد و آسیب در جاهایی رخ داد که ابزار نظارت دولت وجود نداشت.

سامانههایی برای بهبود فضای کسبوکار

میرشجاعیان در این نشست با اشاره به چهار زیرسامانه درهمتنیده که سامانه جامع پیشخوان مجوزهای کشور را تشکیل میدهند، گفت: اولین زیرسامانه این پیشخوان که «سام» نام گرفته است وظیفه دریافت درخواست مجوز از مردم، تحویل آن به دستگاه اجرائی مربوطه، تبادل استعلامات مربوط به مجوزهای بین دستگاههای اجرائی و در نهایت تحویل مجوز صادرشده به درخواستکننده را برعهده دارد. این سامانه به دنبال این است که متقاضیان مجوزها بدون سردرگمی، مجوزهای خود و استعلام مربوط به آن را فقط از یک نقطه قابل پایش عمومی از حاکمیت درخواست کنند تا با شناسایی گلوگاهها و موانع موجود در شبکه مجوزدهی کشور که با شاخصهای کمی نظیر مدت زمان صدور مجوز، هزینه صدور، حجم مدارک دریافتی از متقاضیان و تعداد استعلامات مرتبط سنجیده میشود، موانع موجود رفع شوند. سامانه دیگری با نام «دادور» نیز وظیفه دریافت، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان را برعهده خواهد داشت.

وزرا مصوبات هیئت مقرراتزدایی را دور میزنند

میرشجاعیان با بیان اینکه متأسفانه دستگاههای نظارتی حاضر در هیئت هیچگونه گزارشی از عملکرد مصوبات هیئت نداشتند، گفت: ما از طریق سیستمهای الکترونیکی میتوانیم روند اجرای مصوبات هیئت را رهگیری کنیم. اما این روند زمانبر است و بهتر است از طریق دستگاههای نظارتی این روند انجام شود. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: حذف هر مجوز به شش ماه زمان نیاز دارد اما متأسفانه برخی وزرا برای دورزدن حذف مجوز با استفاده از واژههای مبهم روند قبلی را مجددا تصویب میکنند. معاون وزیر اقتصاد همچنین درباره مجوزهای کانون وکلای دادگستری نیز گفت: درباره مجوزهای این کانون که محل اختلاف است، اقداماتی شد و هیئت مقرراتزدایی این کانون را برای ارائه مجوزها و ثبت آنها مکلف کرد. میرشجاعیان با بیان این نکته که دولت و بخش خصوصی وقتی منافعشان به خطر میافتد در برابر تغییر مجوزها مقاومت میکنند، گفت: باید به تغییرات تن بدهیم.

پیشنویسی برای مقرراتزدایی

میرشجاعیان با اشاره به اینکه پیشنویس اولیه اصلاح قوانین مقرراتزدایی به مجلس ارائه شده، گفت: به دنبال شفافسازی و بیان مشکلات هستیم و این موارد باید در معرض دید رسانهها باشد. ما نمیدانیم که مجوزهای ارائهشده توسط دستگاهها اجرا میشود یا خیر در صورتی که دستگاهها باید مجوزها را در سامانه مقررات ثبت کنند. معاون وزیر اقتصاد درباره «اینماد» نیز گفت: این نماد در دستور کار بررسی است، ما شکایت فراوانی از سوی فعالان فضای مجازی داریم و دریافت اینگونه مجوزها لازم نیست. به گفته میرشجاعیان، مجوزهایی که در حال حاضر در پایگاه داده میتوان مشاهده کرد هزارو 580 عنوان است و این موارد در سامانه ایران مجوز است.

وزارتخانههایی با بیشترین مجوز

به گفته معاون وزیر اقتصاد وزارتخانههای اقتصاد با 139 عنوان مجوز، وزارت بهداشت با 123 عنوان، وزارت جهاد با 122، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با 112 و وزارت راه با 76 عنوان، بیشترین تعداد مجوزها را در بین دستگاهها دارند.