ضرب‌الاجل ۱۰ روزه کمیسیون حقوقی به وزارت صنعت برای انتشار لیست ارزبگیران

جلیل رحیمی جهانآبادی، با بیان این خبر اظهار داشت: در جلسه روز گذشته کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با حضور معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت و خداییان؛ معاون حقوقی قوه قضاییه، وضعیت ۱۵ هزار خودرویی که ثبت سفارش شده و شرکتهایی که ارز بالایی دریافت کردهاند اما فعالیت آنها مرتبط نبوده بررسی و سوالات و ابهامات نمایندگان پیرامون این مسائل مطرح شد. در پایان کمیسیون قضایی یک مهلت ۱۰ روزه به وزارت صنعت، معدن و تجارت داد تا در خصوص این مسائل یک گزارش کتبی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه دهد تا ما این گزارش را به صحن مجلس شورای اسلامی گزارش دهیم.

وی افزود: ما این فرصت ۱۰ روزه را در نظر گرفتیم، اما اگر این گزارش ارایه نشود ما از اختیارات قانونی خود استفاده میکنیم و از وزرای مربوطه سوال مطرح خواهیم کرد و موضوع را به صحن مجلس شورای اسلامی میکشانیم.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز نگرانی نسبت به ناکارآمدی برخی مسئولین در این خصوص گفت: مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه باید این مسائل را با جدیت پیگیری کند. هیچ آسیبی و هیچ خطری برای نظام بالاتر از این نیست که مردم احساس کنند که سیستم سیاسی حاکم و مجموعه مدیران دیگر دلسوز آنها نیستند و هیچ تلاشی برای مقابله با فساد، مقابله با ناکارآمدی و مقابله با کسانی که از بیتالمال سوءاستفاده میکنند انجام نخواهند داد و قصد مبارزه ندارند. این موضوع بدترین حالت ممکن برای یک کشور و یک نظام سیاسی است.

رحیمیجهانآبادی با تاکید بر اینکه «تمام ارکان نظام باید بسیج شوند و از حیثیت نظام دفاع کنند» گفت: البته اینگونه نیست که همه مسئولین ما دچار مشکل باشند عدهای قلیل با این سوءاستفادهها و با این رفتارها زحمات شبانهروزی بخش وسیعی از مسئولین را که در این شرایط بینالمللی و داخلی با هزار زحمت کشور را اداره میکنند به هدر میدهند و فضایی را ایجاد میکنند که مردم فکر کنند نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و دولت به فکر آنها نیست.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: واقعیت امر این است که همه دستگاهها تلاش میکنند که بتوانند گرهای از کار مردم باز کنند و بتوانند نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را با حداکثر توان در خدمت مردم قرار دهند.